الفهرس 
الفصل الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 148 |  |  |
| | | from | 148 | | |
المستخلص
نظراً لتكرار ظهور مشكلة عدم الوفاء وتأثيرها على الاستثمار الخاص وعلاقات سلسلة التوريد، اندفع الكثيرين للبحث والدراسة وقوفاً على مسببات المشكلة، والآليات التي يمكن أن تحد من آثارها، للتشجيع على الاستثمار التعاوني والحد من السلوك الانتهازي لأحد أطراف العلاقة. وتهدف تلك الدراسة إلى تقديم أسلوب التحليل الوظيفي للتكلفة بتطبيق عقود التكلفة المستهدفة في ظل عدم تماثل المعلومات بين أطراف الاستثمار محددة العلاقة للحد من مشكلة عدم الوفاء في سلسلة التوريد. وقد قامت الباحثة من خلال الفصل الأول بتناول مقدمة الدراسة ومشكلة الدراسة وفروض الدراسة وهدف الدراسة وحدود الدراسة وأهمية الدراسة ومنهج الدراسة وخطة الدراسة. كما قامت بعرض أهم الدراسات السابقة التى تناولت تطور مشكلة عدم الوفاء والآليات المقترحة للحد منها، وأثر تبادل المعلومات على المشكلة، كما تناولت الباحثة من خلال هذا الفصل بيئة المنشآت المعتمدة على الإبتكار وتطور نظم التصنيع بها. وخلصت الباحثة من ذلك بأن يمكن استخدام التحليل الوظيفي للتكلفة بتطبيق عقود التكلفة المستهدفة للحد من مشكلة عدم الوفاء في سلسلة التوريد في ظل عدم تماثل المعلومات في الاستثمار محدد العلاقة. كما تناولت الباحثة من خلال الفصل الثانى دور أسلوب التحليل الوظيفي للتكلفة في حل مشكلة عدم الوفاء في سلسلة التوريد. ومن ثم تم تناول دور عدم تماثل المعلومات للحد من مشكلة عدم الوفاء في سلسلة التوريد. وبعد ذلك تم دراسة فعالية التحليل الوظيفي للتكلفة لتحقيق عدم تماثل المعلومات للحد مشكلة عدم الوفاء. وانقسم الفصل الثالث الى دراسة حالة لاختبار التحليل الوظيفي للتكلفة بتطبيق التكلفة المستهدفة في ظل عدم تماثل المعلومات للحد مشكلة عدم الوفاء على شركة المنتجة للمحمول الأول في مصر، باستخدام التحليل الوظيفي للتكلفة لتطبيق التكلفة المستهدفة، كما تم استخدام نموذج ناش لدراسة أثر التفاوض على توزيع الفائض والحد من مشكلة عدم الوفاء، في ظل الممارسات الاستراتيجية للشراء (العادلة، الانتهازية)، وتبادل المعلومات (الاجمالية، التفصيلية). ودراسة ميدانية باعداد قائمة استقصاء لجمع الآراء حول موضوع الدراسة من منظور المهنيين في مجال التكاليف والأكاديمين ذوي الصلة، وذلك من خلال اختبار صحة أو خطأ فروض الدراسة التي تمت صياغتها أعلاه، للتأكد من نتائج دراسة الحالة، وعلاقة متغيرات الدراسة بعضها ببعض. وعرضت الباحثة الخلاصة والنتائج والتوصيات ومجالات البحث المقترحة. حيث انتهت الدراسة الى فعالية استخدام التحليل الوظيفي للتكلفة لتطبيق عقود التكلفة المستهدفة للحد من مشكلة عدم الوفاء، لاعتمادها على آليتين، وهما التحكم في المعلومات المتبادلة وحوكمة العقود. وبالتالي يمكن نخلص الى فعالية تبادل المعلومات الاجمالية للتكلفة كشكل من أشكال عدم تماثل المعلومات في تحفيز البائع على الاستثمار محدد العلاقة، وتقييد السلوك الانتهازي وسوء استخدام المشتري للمعلومات، وبالتالي الحد من مشكلة عدم الوفاء.