الفهرس 
الإتجار بالبشر والجرائم المنظمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 425 |  |  |
| | | from | 425 | | |
المستخلص
ظهرت فكرة تجارة العبيد منذ قديم الأزل في العديد من الدول كسلعة يتم تداولها بالأسواق تشترى للقيام بالأعمال الخدمية، وقد كان في عصر العبودية والجاهلية العديد من المملوكين للذين إشتروهم.
فهذه المشكلة ليست وليدة السنوات الأخيرة التي ظهر بها مصطلح الإتجار بالبشر، بل هي مشكلة ضاربة في القدم ، بما يجعلها جريمة قديمة بصور ونماذج حديثة .
فقد سادت في عصور ما قبل الميلاد قاعدة القوى يسيطر على الضعيف، ومن هنا بدأت المشكلة وانقسم البشر إلى طائفتين، السادة والعبيد، وظهرت أبشع صور استغلال الإنسان للإنسان.
يمثل الإتجار بالبشر ثالث أكثر تجارة غير مشروعة مربحة في العالم، ولا يسبقها سوى بيع المخدرات والأسلحة غير المشروعة ، وباستمرار يتم الإتجار بعدد كبير من الأشخاص -معظمهم من النساء والأطفال- عبر الحدود الوطنية، هذا فضلاً عمن يتم الإتجار بهم في داخل بلدانهم، لأغراض الدعارة او العمل القسري، وهذه التجارة بطبيعتها، تهدر كرامة الإنسان وتستغل أوضاع الفقر العالمي، وقد أصبحت نوعاً من الاسترقاق المعاصر لضحايا أجبروا أو أوقع بهم أو أكرهوا على العمل أو الاستغلال الجنسي، ويشكل الاتجار بالبشر تهديداً متعدد الأبعاد؛ إذ يحرم المجنى عليهم من حقوقهم الإنسانية وحرياتهم، والاهم من ذلك أنها تشكل خطراً صحياً عالمياً وتزيد من نمو الجريمة المنظمة ( ).
إلى أن جاء الإسلام محرماً الرق منذ أكثر من أربعة عشر قرناً، وقد سبق النظم الدولية في هذا الشأن.
الإتجار بالبشر هو الوسيلة الأسرع والآخذة في التزايد ومن خلالها يتم إجبار الأفراد على العبودية. وإن كان البعض يعتقد أن الإتجار بالبشر يختلف عن العبودية التي انتشرت في الماضي السحيق. ولكن في الحقيقة يرى الغالبية أنه لا يوجد أي اختلاف لأن الإتجار بالبشر في العصر الحديث يتضمن كما عرفه البروتوكول الملحق لإتفاقية باليرمو عام 2000 ”نقل الأشخاص بواسطة العنف أو الخداع أو الإكراه بغرض العمل القسري لإستغلالهم تجارياً”. وهذا هو معنى العبودية القديمة والتي كانت تمثل نوعاً من الأشغال والأعمال الشاقة الإجبارية والقسرية طوال الحياة للعبيد وكانت ملكيتهم تعود للأشخاص الذين يستعبدونهم وكانوا يباعون بأسواق النخاسة وكان من يتاجرون بهم يستخدمون العنف وأشكال الإكراه المختلفة وإجبارهم على العمل دون إرادتهم( ).
فظاهرة الرق تعود إلى فترات منذ قدم التاريخ وقد استمرت عبر ممارسات وتشريعات في بعض المجتمعات إلى وقت قريب، وإذا كانت غالبية المجتمعات عبر المراحل التاريخية المختلفة مارست الرق سواء داخل مجتمعاتها أو على مجتمعات أخرى، فإن السيطرة الاستعمارية القديمة دفعت بظاهرة الرق نحو ممارسات اتسمت بالاستغلال، حيث أدى اهتمام الدول الاستعمارية التقليدية بالتنافس على تعظيم ثرواتها من العبيد إلى زيادة اهتمامها بالرقيق، وكان البحث عن أسواق الرقيق بهدف توفير الأيدي العاملة أحد العوامل الرئيسية التي دفعت بالعديد من الدول للاتجاه نحو أراضي خارج حدودها من أجل ممارسة تلك الظاهرة، خاصة على شعوب أفريقيا.
وخلال القرن الثامن عشر أدت انتقادات بعض الأدباء وعلماء الاجتماع إلى حملات معادية للرق في بريطانيا وفرنسا بما دفع هاتين الدولتين إلى منع تجارة الرقيق من خلال معاهدات تمت عام 1830 وقد أدت تلك الجهود إلى معاهدة 20 ديسمبر 1841 التي اشتركت فيها الدول الأوروبية الرئيسية عدا فرنسا، وقد أكدت على تحريم تجارة الرقيق بوصفها نوعاً من القرصنة، وإذا كانت المعاهدات الدولية المتعلقة بمنع تجارة الرقيق قد توالت (خاصة اتفاقية برلين 1885 التي وقعت عليها 15 دولة ثم اتفاقية بروكسل 1890) وصولا الى 10 سبتمبر عام 1919 عندما اعلن عن معاهدة التزمت بموجبها الدول الموقعة عليها بإلغاء ومنع الرق بصفة نهائية.
وبينما وضعت المعاهدات الدولية الرامية إلى تحريم الرق إطاراً عملياً لإلغائه على المستوى الدولي، فإن الجهود التي تكثفت داخلياً للمطالبة بإلغائه نهائياً، توجت في فرنسا بقانون 27 ابريل 1884 الذي ألغى الرق دون تردد.
وهكذا فإن ما يزيد على ثلاثة قرون من الاستعمار، تجعل الأفارقة اليوم، إذا أرادوا أن ينزعوا زمن العبودية من ذكرياتهم ومن أذهانهم، كأنما هم بذلك يريدون أن يمسحوا مئات السنين من تاريخهم، وكأنه عودة إلى ما قبل الاستعمار.
وان كانت فرنسا قد ألغت نظام الرق على ترابها أواخر القرن الثامن عشر، فإنه بقى قائماً على صعيد الواقع في مستعمراتها في قارة افريقيا، ويمكن تعليل ذلك بأن الإدارة الفرنسية لم ترد إحداث تغيير جذري في وضعية السادة لاعتمادها عليهم في إدارة الشؤون المحلية وفي توفير اليد العاملة وتأمين ما يكفي من المجندين في الخدمة العسكرية، لكن إضافة إلى ذلك عرفت المناطق الأفريقية خلال فترة الاستعمار، ظاهرة العمل الاجباري التي تعني إرغام السكان المحليين من قبل سلطات الإدارة الاستعمارية على القيام ببعض الأعمال دون رضاهم، الأمر الذي كانت له آثاره الاجتماعية إذ أدى إلى تهجير السكان ونزوحهم من المناطق السكنية التي كان من الممكن أن تتحول إلى مراكز اقتصادية نشطة، لولا أعمال السخرة التي مارستها السلطات الاستعمارية في حق السكان المحليين.
وقد أدت تلك الأعمال إلى ارتفاع معدلات الوفيات والأمراض وإضعاف الروابط الاجتماعية أما الأضرار الاقتصادية للعمل الإجباري فقد حدثت من أن وفرة اليد العاملة جعلت أرباباً سواء من أبناء المستعمرات أو من الأوربيين الاستعماريين في مناطق إفريقيا لا يهتمون كثيراً بتنمية النواحي التقنية الفنية على الصعيد المحلي، كما أن النتائج الاجتماعية للعمل الإجباري ضئيلة جداً إذا ما قورنت بمثيلتها من العمل الحر.
وقد ظلت معظم السلطات الاستعمارية في إفريقيا، سواء الفرنسية أو الإيطالية أو البريطانية أو البلجيكية تمارس هذا النوع الجديد من الإسترقاق وتسمح به لأبناء المستوطنين والمستعمرين الأوربيين في مستعمراتها بمناطق إفريقيا جنوب الصحراء، حتى أربعينيات القرن العشرين.
وكما حدث فيما يتعلق بإلغاء نظام ممارسة الرق، فإن الجهود اتجهت لتحريم العمل الإجباري على الصعيد الدولي ثم على الصعيد الداخلي في المستعمرات .
فقد أدانت الاتفاقية الدولية الصادرة في 26 فبراير 1930 ممارسة العمل الإجباري الذي يتم لفائدة الخواص لكنها أبقت عليه للأغراض العمومية أما على المستوى الداخلي فإن منع العمل الإجباري نهائياً تأخر الى عام 1946 عندما تم تحريمه بمقتضى قانون أصدرته الحكومة الفرنسية في 6 إبريل من ذلك العام بمعنى أن ذلك التحريم لا يرجع تاريخه أبعد من عام 1946 أي التاريخ المعاصر لإقفال سجن الأشغال الشاقة في كابين.
ومن ذلك يتضح أن ثمة مسؤولية كبيرة على عاتق دول الاستعمار الأوروبي تجاه إفريقيا التي خضعت لسيطرتها اكثر من ثلاثة قرون، مارست خلالها تجارة الرق وقامت بشحن الملايين من أبناء القارة عبر مياه المحيط في ظروف سيئة وبالغة القسوة، وكما مارست الاسترقاق وتجارة الرق مارست في مرحلة أخرى اعمال السخرة من خلال إجبار السكان المحليين على مزاولة أنشطة بدنية لصالح السلطات الاستعمارية والمستوطنين الأوربيين.
أولاً- أهمية الدراسة:
تأتي أهمية الدراسة نظراً لما يعانيه المجتمع الدولي من مشكلة أصبحت ظاهرة بحكم تكرارها واستمرارها بالرغم من الجهود المكثفة التي تبذل في سبيل القضاء عليها، وهي ظاهرة الإتجار بالبشر بكافة صورها وأشكالها، وما يرتبط بها من أفعال إجرامية.
ولقد نالت تلك المشكلة قدراً كبيراً من الاهتمام سواء على المستويات، الدولية، الإقليمية، الوطنية خاصة بعد ظهور أنماط جديدة من تلك الجرائم ظهرت في العصر الحديث نظراً للتطور التكنولوجي والذي بات من الصعب القضاء على تلك الظاهرة نهائياً.
وبدأت الدراسات وتعددت والتي أسهمت في تناول المشكلة من جوانبها المتعددة (القانونية، الاقتصادية، النفسية، الاجتماعية.. إلخ) في محاولة منها لرصد حجمها وانتشارها والأطر القانونية والعملية التي ينبغي وضعها للحد من هذه الظاهرة ومحاولة التعرف على أنماطها المختلفة والفئات المستهدفة والأكثر استهدافاً لها.
ومن ثم، فقد بات الاهتمام بهذه الظاهرة وتداعياتها وأساليب الرقابة والحد منها محل نظر واعتبار المجتمع الدولي بأسره مسئولا من خلال جميع المستويات سواء الرسمية أو غير الرسمية وذلك من الحد من تلك الجرائم الشنعاء.
ثانياً- أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة إلى:
1- الوقوف على أبعاد تلك الظاهرة، والتعرف على ملامحها واتجاهاتها وتطورها وأنماط وأساليب هذا التطور.
2- الكشف عن دوافع ارتكاب تلك الجرائم.
3- التعرف على الفئات الأكثر استهدافاً لتلك الجرائم.
4- تحديد أهم الخصائص الديموغرافية والاجتماعية للفئات المستهدفة.
5- تناول الأطُر القانونية التي تكفل كفاءة الإجراءات والتدابير بشأن الضبط (الإداري، القضائي).
ثالثاً- منهج البحث:
يعد المنهج الوصفي التحليلي المقارن هو الأنسب لمنهج البحث.
فالبحث يهدف إلى تحليل ظاهرة الإتجار بالبشر من كافة جوانبها خاصة القانونية، لإبراز خصوصيتها ومعايير التمييز بينها وبين الجرائم الأخرى المشابهة، للوصول إلى أفضل السبل الممكنة للحد منها.
كذلك لتحليل وتحديد الملامح الخاصة بتلك الجرائم بمختلف صورها، وأساليبها، وكذا الوصف الدقيق لمفهوم الجريمة وخصائصها وأركانها.
كما تضمن المنهج البحثي تحليل تلك الجرائم ومدى ارتباطها بالجريمة المنظمة.
رابعاً- إشكالية البحث:
تعد جرائم الإتجار بالبشر من الجرائم التي تختص بسمات خاصة بخلاف الجرائم الأخرى، أبرزها الطابع الدولي (عبر الوطني) والمنظم لها، كما إنها لها بعض الخصوصية من خلال خروج المُشَرِع المصري عن القواعد العامة بشأن التحريض على تلك الجرائم وكذا الحماية القانونية للمجني عليهم والشهود.
كما أن تلك الجرائم من السهل إخفاء وطمس أدلة ارتكابها وهو ما يصبغ هذه الجرائم بالخفاء والسرية، مما يصعب على جهات التحقيق المختص إثبات تلك الجرائم، نظراً لظهور صور وأنماط جديدة لتلك الجرائم لم تكن من ذي قبل.
كما تعد أبرز الإشكاليات في هذا الصدد التشابه والتداخل بين هذه الجرائم وبعض الجرائم الأخرى، مما يجعل من التعاون الوثيق بين الجهات المعنية - أمرًا محتومًا من خلال وضع المعايير والإجراءات التي تهدف سواء للحد من تلك الجرائم، أو كفاءة الأداء المهني حال مباشرة إجراءات الاستدلال والتحقيق والمحاكمة.
سابعًا-خطة البحث:
بهدف الإلمام بكافة عناصر الدراسة – تم تقسيم هذه الدراسة إلى بابين يسبقهما فصل تمهيدي وفقاً للنحو التالي:
• الفصل التمهيدي: الإتجار بالبشر والجرائم المنظمة.
- المبحث الأول: العلاقة بين الجرائم المنظمة والإتجار بالبشر.
- المبحث الثاني: مظاهر جريمة الإتجار بالبشر والتمييز بينها وبين الجرائم المشابهة.
- المبحث الثالث: جرائم الإتجار بالبشر في القانون الجنائي الدولي.
• الباب الأول: الأحكام الموضوعية لجرائم الإتجار بالبشر.
الفصل الأول: صور وأركان جرائم الإتجار بالبشر.
- المبحث الأول: أبرز صور جرائم الإتجار بالبشر.
- المبحث الثاني: أركان جرائم الإتجار بالبشر.
- المبحث الثالث: البنيان القانوني لعناصر الجريمة.
الفصل الثاني: أسباب انتشار جرائم الإتجار بالبشر، والسياسة الجنائية لمواجهتها.
- المبحث الأول: أسباب انتشار ظاهرة الإتجار بالبشر.
- المبحث الثاني: السياسة الجنائية والأحكام الخاصة لمواجهة جرائم الإتجار بالبشر.
الفصل الثالث: الإطار القانوني لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر وحماية المجني عليهم والشهود.
- المبحث الأول: الإطار القانوني لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر.
- المبحث الثاني: الإطار القانوني لحماية المجني عليهم والشهود.
• الباب الثاني: الجوانب الإجرائية في جرائم الإتجار بالبشر.
الفصل الأول: قواعد الاختصاص والضبط والتحقيق والمحاكمة في جرائم الإتجار بالبشر.
- المبحث الأول: نطاق سريان قانون مكافحة الإتجار بالبشر.
- المبحث الثاني: الجهات التنفيذية ودور مأموري الضبط القضائي في مكافحة
الإتجار بالبشر.
- المبحث الثالث: دور النيابة العامة والقضاء في مكافحة جرائم الإتجار بالبشر.
الفصل الثاني: نطاق التعاون القضائي والأمني في مكافحة جرائم الإتجار بالبشر.
- المبحث الأول: القواعد القانونية المحلية والدولية المتعلقة بالتعاون القضائي
الدولي في مجال مكافحة جرائم الإتجار بالبشر.
- المبحث الثاني: تنفيذ الأحكام الجنائية الأجنبية بشأن جرائم الإتجار بالبشر