الفهرس 
الفصل الأول :- مواجهة التغيرات المناخية في إطار الإتفاقيات البيئية الدوليةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 184 |  |  |
| | | from | 184 | | |
المستخلص
المستخلص
هدفت الدراسة إلي تقييم الآثار السلبية للتغيرات المناخية علي بعض القطاعات الإقتصادية عالمياً و التركيز علي الوضع في جمهورية مصر العربية .، و ذلك في إطار الإلتزام بتطبيق الإتفاقيات البيئية الدولية و أهمها إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية ، من خلال الإجابة علي التساؤل الرئيسي الآتي : هل تمتلك مصر غطاء مؤسسي وتشريعي جيد للتصدي لآثار التغيرات المناخية في إطار الأتفاقيات البيئية الدولية.
و يتفرع من هذا التساؤل عدد من التساؤلات الفرعية هي :-
أ- ما مدي نجاح الدور المؤسسي والتشريعي لتفعيل الإتفاقيات الخاصة بالتغيرات المناخية؟
ب- ما هو دور السياسات الإقتصادية و البيئية في الحد من التغيرات المناخية في إطار الأتفاقيات البيئية ؟
ج- ما هي تحديات التغيرات المناخية و تأثيرها علي تحقيق أهداف التنمية المستدامة ؟
وأنتهت الدراسة إلي أن عدم تدعيم الإتفاقيات البيئية الدولية بحزمة من السياسات الإقتصادية و البيئية الفاعلة يحد من قدرة الدولة علي مواجهة تداعيات التغيرات المناخية ، كما أن ضعف أو غياب السياسات البيئية يزيد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية علي مختلف القطاعات الإقتصادية في الدولة المصرية ، وأن غياب آليات مستدامة لحصر و قياس غازات الأحتباس الحراري يحد من قدرة الدولة علي وضع خطط فاعلة لخفضها و الحد من تآثيرتها السلبية وكذلك تبين أن تفاقم آثار التغيرات المناخية يعوق تنفيذ الأهداف الأممية للتنمية المستدامة في مصر .
وأوصت الدراسة بدعم التوجه للمشروعات الخضراء التي تساهم في مواجهة آثار التغيرات المناخية و التنسيق بين الجهات الفنية المعنية بالتغيرات المناخية وإعادة صياغة الأدوار الخاصة بالترتيبات المؤسسية لقطاع التغيرات المناخية و التوسع في إستخدامات مصادر الطاقة المتجددة للحد من إنبعاثات الغازات الدفيئة .