الفهرس 
مقدمة 1 الفصل التمهيدى: تحديد مفهوم المستهلك ومجال حمايتهيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 400 |  |  |
| | | from | 400 | | |
المستخلص
ملخص الدراسة
ينبغى النظر إلى إشكالية حماية المستهلك، نظرة واسعة تتجاوز الإطار الوطنى للدولة وذلك لما لهذه الحماية من طابع دولى، إذ أنه نظراً للتبادل الاقتصادى والتجارى بين الدول، فإنه يتعين أن يكون هناك قدراً من التماثل فى القواعد القانونية التى تحمى مصلحة المستهلك، وهذا ما يقتضيه التبادل التجارى للسلع والخدمات بين الدول، ولأن فى ذلك حماية لمستهلكى تلك السلع بجانب تحقيق مصلحة القائمين على إنتاجها وتوزيعها، وإيضاح ذلك أن عدم التماثل بين التشريعات الوضعية فيما يتعلق بالقواعد القانونية التى تحمى مصلحة المستهلك، فضلاً عن صعوبة الإلمام بها، سوف يمثل عائقاً من عوائق التبادل التجارى، حيث أن الدولة التى تنص فى تشريعها على وجوب توافر حد معين من الحماية يتجاوز ما هو مقرر فى تشريعات الدول التى تتعامل معها، لها أن تستند إلى أحكام قانونها الداخلى لمنع استيراد السلع التى لا تتوافر فيها مقومات الحد الأدنى للحماية كما أن لها أن ترفض تطبيق قانون هذه الدولة باعتباره متعارضاً مع القواعد المتعلقة بالنظام العام لديها.
ومن هنا، فإن الاختلاف بين التشريعات الوطنية فى مدى الحماية التى تكفلها للمستهلك يعكس أهمية الدور الذى يلعبه القانون المدنى بجانب القانون الدولى الخاص، فى تحديد القانون الواجب التطبيق بموجب قواعد الإسناد التقليدية أو إعمال القواعد القانونية فى دولة القاضى بوصفها قواعد ضرورية التطبيق واستبعاد أسلوب قواعد الإسناد فى هذا المجال.
ولذلك فإن أهمية البحث، ترجع إلى أنه يكشف عن مدى التطور الذى وصل إليه القانون المدنى والقانون الدولى الخاص، فى مجال العقود ذات الطابع الوطنى والعقود ذات الطابع الدولى.
كما أن هذا البحث يكشف عن أهمية الدور الذى تلعبه الاتفاقيات الدولية فى تعظيم الحماية الممنوحة للمستهلك وفى تحقيق الانسجام فى الحلول القانونية على المستوى الداخلى والدولى فى ذات الوقت.
وفى الواقع أن الاضطلاع بحماية المستهلك وتلبية احتياجاته الاقتصادية كان ومازال، أحد الأدوار التى تلعبها الدولة من حيث توفير السلع والخدمات وتحديد درجات الجودة وتحقيق عمليات الرقابة وإصدار التشريعات التى تكرس هذه الحماية.
ومن المألوف ألا يكون طرفي العلاقة التعاقدية على قدم المساواة، وهذا الاختلال يأتى من المركز الاقتصادى القوى الذى يشغله أحد الأطراف فى مواجهة الطرف الآخر، ومبدأ سلطان الإرادة فى مجال تنازع القوانين فى العقود يقبل هذه النتيجة، ولذلك يعد أول ما يهدد المستهلك فى علاقاته التعاقدية مع المهنى هو ”مبدأ سلطان الإرادة”، فهذا المبدأ – فى نظر جانب من الفقه – يمثل خطورة شديدة على مصالح المستهلك فى علاقته مع التاجر، الأمر الذى يبرز أهمية تدخل المشرع لحماية المستهلك فى مواجهة هذا المبدأ؛ فالقانون لا يتدخل فقط لمراعاة المستهلك فى علاقاته مع التاجر ولكن أيضاً لإعادة التوازن التعاقدى، وهو التوازن الذى يهدده مبدأ الحرية التعاقدية.
وإذا كان المستهلك يتمتع بقواعد حمائية خاصة على صعيد القانون الداخلى، فإنه يكون فى حاجة أشد إلى تلك الحماية على صعيد العلاقات الخاصة ذات الطابع الدولى.