الفهرس 
مفهوم التحويل الإلكتروني للأمواليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 436 |  |  |
| | | from | 436 | | |
المستخلص
الملخص
يُعدّ التحويل الإلكتروني للأموال إحدى التقنيات البنكية التي تستخدم من قبل البنك أو المؤسسات المخولة بالتحويلات المالية من أجل تحريك الأموال من حساب لآخر بأمر صادر من طرف العميل إلى البنك الذي يمسك حسابه عن طريق إجراء قيود في الجانب الدائن لأحدهما وفي الجانب المدين للآخر دون أن يشترط في تلك الحسابات أن تكون لشخصين أو أن تكون ممسوكة لدى نفس البنك أو المؤسسة المخولة بالتحويلات المالية.
لقد نظم المشرعان العراقي والمصري التحويل الإلكتروني للأموال بشكل عام من خلال قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية.
وهدفت هذه الدراسة إلى بيان النظام القانوني الذي يحكم التحويل الإلكتروني للأموال؛ بغية الوقوف على أوجه القصور والنقص التشريعي في تنظيم هذا التحويل في القانونين العراقي و المصري .
هذا ويتضمن التحويل الإلكتروني للأموال على صور عدة منها تتعلق بالتحويل الإلكتروني للأموال حسب البنوك المتداخلة في هذه العملية، ومنها حسب المستفيد من هذه التحويلات، أو حسب سرعة التحويل، وأخيراً حسب نوع الحوالة، بالإضافة إلى ذلك هنالك إلتزامات عدة تقع على عاتق البنك أو المؤسسة المالية كونها هي المسؤولة عن إدارة هذا النظام وهذه الإلتزامات قد تتعلق بأداة التحويل أو بإثبات عمليات التحويل.
وفي نهاية الدراسة قمت بوضع عدد من النتائج والتوصيات؛ ذلك أن وسائل التحويل الإلكتروني للأموال تُعدّ من الوسائل الحديثة التي تعتمد عليها على البنوك، وذلك لسهولة أستخدامها من طرف العملاء، وسرعة أتصالهم بواسطتها مع البنوك، كما أن البنوك يمكنها أن تقوم بإرسال كشوفات حساباتها بواسطة هذه الوسائل إذا ما تم تأمينها بشكل تثبت فيه موثوقيتها وجدارتها الأمنية، وأن الاعتماد على هذه الوسائل أثار عدداً من الإشكالات القانونية، والتي تتطلب معالجة من المشرعين العراقي والمصري.