الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 313 |  |  |
| | | from | 313 | | |
المستخلص
يرتبط تنظيمُ استخدام البيانات الشَّخصيَّة بشكلٍ وثيقٍ بحماية الحقِّ الدُّستوريِّ في الخصوصيَّة، ومن ثمَّ فإنَّ التَّشريعاتِ التي تنظِّم استخدامَ البياناتِ الشَّخصيَّةِ هي من القوانين المكمِّلة للدُّستور، وقد صدر قانون حمايةِ البياناتِ الشَّخصيَّةِ في مصر رقم 151 الصَّادر في 15 يوليو 2020، والذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالدِّفاع عن الحقِّ في الخصوصيَّة، ويمكن عدُّه وسيلةً من وسائلِ العودةِ لحماية الخصوصيَّةِ بعد أن تعرَّضت لانتهاكاتٍ عديدةٍ بفعلِ التَّقدُّم التكنولوجيِّ والحرب ضدَّ الإرهاب؛ لذلك فإنَّ التَّأصيلَ الفلسفيَّ لهذا القانون يرتبط - بصورةٍ جوهريَّةٍ - بمعرفةِ الحقِّ في الخصوصيَّة، باعتبارِه أحدَ أهمِّ الحقوقِ التي نشأتْ في العصر الحديث. وقد تم تقسيم الدراسة إلى فصل تمهيدي وعنوانه ماهيَّة البيانات الشَّخصيَّة عبر الإنترنت، ثم جاء الباب الأول لعرض الاختصاص القضائيُّ لمُنازعاتِ البياناتِ الشَّخصيَّة عبر الإنترنت، وأما الباب الثاني جاء لتبيان القانون واجبُ التَّطبيقِ على مُنازعاتِ البياناتِ الشَّخصيَّة. وأخيرًا، في نهاية الدراسة تم عرض أهم النتائج التي توصل إليها الباحث، وكذلك أهم المقترحات.