Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
”قياس أثر المعلومات المالية وغير المالية على قرارات الإئتمان فى المشروعات الصغيرة و المتوسطة الحجم”/
المؤلف
إبراهيم، يمنى سعيد عبدالحميد.
هيئة الاعداد
باحث / يمنى سعيد عبدالحميد إبراهيم
مشرف / زكريا فريد عبدالفتاح
مشرف / محمد صبرى ندا
مناقش / محمد زيدان إبراهيم
تاريخ النشر
2022.
عدد الصفحات
168ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
المحاسبة
تاريخ الإجازة
1/1/2022
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية التجارة - قسم المحاسبة والمراجعة
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 168

from 168

المستخلص

أولا : المقدمة
- يعرض هذا المبحث ملخصًا للبحث ، كما تم تقديم توصيات ملهمة لمساعدة البنوك في تحسين عملية ”صنع قرار الائتمان” للشركات الصغيرة والمتوسطة
ثانيا : الملخص
- يُنظر إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة على أنها المحاور الرئيسي للتنمية الوطنية والإقليمية في العديد من البلدان. فهناك الكثير من الأبحاث حول أهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في اقتصاد البلد. يتم تنفيذ دعم العديد من البلدان للشركات الصغيرة والمتوسطة في مختلف البرامج والسياسات .
- و لا يزال مصدر التمويل فى المشروعات الصغيرة و المتوسطة من المشكلات الاكثر اهمية التى يصعب التغلب عليها و يعد الائتمان هو البديل الوحيد لمصدر التمويل فى المشروعات الصغيرة و المتوسطة كما كشفت دراسة أنه ليس هناك سوى عدد قليل من الشركات تستخدم الائتمان كمصدر للتمويل، سواء من البنوك أو المؤسسات المالية الأخرى وهذه الحقيقة تؤكد أهمية دراسة مصادر التمويل، وبخاصة الائتمان.
- - كما يجب ان يستند استخدام الائتمان كمصدر للتمويل إلى تخطيط دقيق واتخاذ القرار، وخاصة للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وأصحاب المشاريع. فالاستخدام غير الصحيح للائتمان قد تؤدي بدلا من ذلك إلى مشاكل لهذه المشاريع. ويمكن الحصول على مصدر التمويل القائم على القروض من المؤسسات المالية، بما في ذلك المصارف وغيرها من المؤسسات .. لذلك يمكن القول أن قراراستخدام الائتمان كمصدر للتمويل للمشروعات متناهية الصغر و الصغيرة و المتوسطة وأصحاب المشاريع يرتبط ارتباطا وثيقا بتصورهم للفوائد ومخاطرالتى ولدت من الائتمان. كم ان الفهم الصحيح لقرار استخدام الائتمان كمصدر للتمويل لتلبية احتياجات الاستهلاك والإنتاج يؤثر على قدرة صاحب المشروع على سداد الديون. وتنشأ المشاكل عند فشل المقترض لسداد الائتمان في الوقت المناسب.
-
- أدت الحاجة إلى الائتمان إلى ظهور ما يسمى بالمؤسسات الاقراضية (Credit Union):
- جاء إنشاء المؤسسات الإقراضية المتخصصة في معظم دول العالم كرد فعل لتجنب البنوك التوجه نحوتوفير الائتمان طويل الأجل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، في الوقت الذي تركز فيه نشاطها الائتماني في مجال القروض قصيرة الأجل، للحصول على الربح السريع. وعليه، كان لابد من إنشاء مؤسسات تمويلية متخصصة تقدم التسهيلات الائتمانية المتوسطة وطويلة الأجل لمختلف القطاعات الاقتصادية، وذلك وفقاً لشروط وأساليب محددة ومميزة عن تلك المتبعة في البنوك، في محاولة للمساهمة في عملية التنمية الاقتصادية، وإتاحة المجال أمام مختلف المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتلعب دورها المهم في الاقتصاد الوطني. غالباً ما تكون هذه المؤسسات حكومية أوشبه حكومية إلى حد ما، تقوم الحكومات بإنشاء مثل هذه المؤسسات وتشجع على إقامتها لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والمساهمة في تطويرها عن طريق توفير التمويل اللازم لها، والعمل على زيادة فرص العمل وتقليل حدة الفقر والبطالة.
- فالعدد الصغير للمساهمين و الاصول فى المشروعات الصغيرة و المتوسطة يحد من قدرة الائتمان لتوسيع قدرة تلك المشروعات من الاعتماد على أدوات تسويق المنتجات والتطبيقات والقروض الجديدة، والاعتماد على تكنولوجيات جديدة وتوزيع التكاليف ثابتة الامتثال التنظيمي.
- فتلك الشركات التي تواجه تقلب جوهرى فى الدخل يمكن ان تتأثر بالعديد من المخاطر عندما يكون معدل العائد على الاصول غير كافى لمقابلة الالتزامات المالية بينما يمكن للشركات كبيرة الحجم الالتفاف على هذه المشكلة عن طريق إصدار أسهم بدلا من أخذ الديون، فى حين ان الشركات الصغيرة عموما لم يكن لديها هذا الخيار.
- وقد ساهمت التغييرات في الأداء المالي في انخفاض الاتحادات الائتمانية . فالاتحادات الائتمانية هي مؤسسات المالية قامت لتقديم خدمات الودائع والإقراض للمجتمعات المالية التى تتقاسم سمات مشتركة، مثل التوظيف، والموقع الجغرافي أو الانتماء الدينى .
- كما يعتبر التطور المصرفى المحلى هو البعد الرئيسي لتطور الوضع المالى المحلى حيث يحفز الابتكار في المنتجات ونفقات البحوث والتنمية كما يقلل من القيود المالية و يزيد من استخدام الديون و علاوة على ذلك فإن صناعة هيكل القطاع المصرفى المحلى يؤثر على مخصص الائتمان.
ثالثا: غرض البحث
- يعد غرض البحث الرئيسي هو قياس المعلومات المالية وغير المالية على قرارات الائتمان فى المشروعات الصغيرة و المتوسطة الحجم .
رابعا : مشكلة البحث
اعتمدت المؤسسات المالية و الكيانات المصرفية (البنوك ) على القوائم المالية التى تقدمها الشركات الصغيرة و المتوسطة عند إتخاذ قرار الاقراض بما لها من دور بارز وفاعلية نحو نجاح تلك الشركات بسبب اعتراف الشركة كليا و/أو جزئيا بموقفها المالي، وحيث يمكن أن تؤدي القرارات إلى جلب مشكلات التشغيل خلال مزاولة النشاط وعدم القدرة على متابعة تغيرات السوق المفاجئة، ومن هنا تكمن الأهمية الخاصة للإحصاءات المالية باعتبارها ضرورية للتقييم عند الشركات، والتي دأبت تكرارا على الاعتماد عليها انحيازا واستدلالا لاتخاذ القرار؛ على صعيد آخر، اعتمدت تلك المؤسسات المالية و الكيانات المصرفية على محددات أخرى غير مالية سجلتها تلك المؤسسات و عملت على تصويب و تبسيط عملية الائتمان .
وبالتالي يمكن صياغة مشكلة الدراسة من خلال طرح السؤال الرئيسي التالي
و هو :
ماهو أثر كلاً من العوامل المالية و غير المالية فى الشركات الصغيرة و المتوسطة على قيمة الإقراض من البنوك إلى تلك الشركات؟
ويمكن علاج مشكلة الدراسة من خلال الإجابة على الأسئلة الفرعية التالية من هذا السؤال الرئيسى :
1- كيف يمكن أن تؤثر المؤشرات المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة على اتخاذ قرار الائتمان الممنوح من البنوك لتلك الشركات ؟
2-كيف يمكن أن تؤثر العوامل غير المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة على اتخاذ قرار الائتمان الممنوح من البنوك لتلك الشركات ؟
3-ما هو التأثير المشترك للعوامل المالية و غير المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة على اتخاذ قرار الائتمان الممنوح من البنوك لتلك الشركات ؟
خامسا : أهداف البحث
يتمثل الغرض الرئيس للبحث في تشجيع اتخاذ القرارات الائتمانية للبنوك حيال الشركات الصغيرة والمتوسطة و فى ضوء مشكلة البحث يتمث الهدف الرئيسى فى :
”دراسة و اختبار العلاقة بين العوامل المالية و غير المالية و أثرها على قيمة الاقراض الممنوح للشركات الصغيرة و المتوسطة الحجم ”
و لتحقيق هذا الهدف قامت الباحثة بتحديد الأهداف الفرعية التالية :
4. إلقاء الضوء على الدور الذى تلعبه البنوك و كذا المؤسسات المالية لأصحاب المشروعات الصغيرة و المتوسطة من خدمات مالية و غير مالية .
5. استعراض الدراسات التى وردت فى الفكر المحاسبى لدراسة العلاقة بين المتغيرات .
6. دراسة و اختبار العلاقة بين المتغيرات المالية و غير المالية و تأثيرها على قيمة الائتمان الممنوح للشركات الصغيرة و المتوسطة.
سادسا : أهمية البحث
يمكن أن تساعد هذه الدراسة، باستخدام النتائج التي توصلت إليها، البنوك على تحديد العوامل الجزئية التي تؤثر على اتخاذ القرارات الائتمانية بمنح القروض المصرفية إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، فضلا عن أن البنوك يمكن أيضا أن تتبنى التوصيات التي أفادتها الدراسة لتحسين الأداء من نحو ترشيد القرار الائتماني المتخـَذ في القطاع المصرفي.
كذلك يمكن أن تكون نتائج هذه الدراسة ذات قيمة للمؤسسات المالية في مصر كمؤسسات التمويلات الصغيرة والجمعيات الادخارية والتعاونية.
كذلك يمكن أن تكون نتائج هذه الدراسة ذات أهمية من نحو المحتوى المكتوب في هذا الخصوص حيث تضيف إلى المحتوى القائم الذي يتناول الربحية والأداء المالي للقطاع المصرفي.
سابعا : فروض الدراسة
تري الباحثة أن معظم الدراسات التي تم تناولها في الدراسة تدعم الفكرة بأن المؤشرات المالية و المحددات غير المالية فى الشركات الصغيرة و المتوسطة تساهم فى ترشيد اتخاذ قرار الائتمان، وبالتالي لتحقيق أهداف الدراسة يمكن للباحثة إشتقاق فروض الدراسة التالية :-
4. لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين المعلومات المالية و قيمة الائتمان فى الشركات الصغيرة و المتوسطة الحجم.
5. لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين المعلومات غير المالية و قيمة الائتمان فى الشركات الصغيرة و المتوسطة الحجم .
6. لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين المعلومات المالية و المعلومات غير المالية و قيمة الشركات الصغيرة و المتوسطة الحجم .
حيث تم ترتيب الفرضيات التالية على النحو التالي لتحقيق هدف البحث:
الفرض الاول : لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين المعلومات المالية و قيمة الائتمان و سوف يتم اختبار ذلك الفرض من خلال النموذج التالى :
الفرض الثانى : لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين المعلومات غير المالية و قيمة الائتمان و سوف يتم اختبار ذلك الفرض من خلال النموذج التالى :
الفرض الثالث : لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين المعلومات المالية و المعلومات غير المالية
و قيمة الائتمان و سوف يتم اختبار ذلك الفرض من خلال النموذج التالى :

ثامنا : منهجية البحث
تتمثل منهجية البحث في المعلومات المجمعة من القوائم المالية المتاحة حديثا من الشركات المختلفة الممارسة للأنشطة المختلفة بالقطاعات المختلفة للشركات الصغيرة والمتوسطة من واقع دراسات البنوك في هذا الخصوص.
تاسعا : هيكل الدراسة
تركز الدراسة الحالية بشكل أساسي على تحديد العوامل المؤثرة على البنك لاتخاذ قرار الائتمان.
من ثـَم تم تنسيق الدراسة إلى خمسة فصول كالتالي:
- الفصل الأول: يتناول الإطار العام للدراسة.
- الفصل الثاني: يتناول الدراسات السابقة .
- الفصل الثالث: يتناول خصائص الشركات الصغيرة والمتوسطة واحتياجاتها والعوامل المؤثرة على قرار منح الائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة.
- الفصل الرابع: يتناول الدراسة التطبيقية .
- الفصل الخامس: يتناول الخلاصة و النتائج و التوصيات.