الفهرس 
إشكاليات العقد التجاري الإلكتروني في النظم المقارنةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 416 |  |  |
| | | from | 416 | | |
المستخلص
باستقراء الباحث للمادة الأولى من الباب الأول للنظام التجاري الالكتروني السعودي( ) فقد تبين أن التجارة الالكترونية هي نشاط اقتصادي يتم كلياً أو جزئياً باستخدام وسيط الكتروني لتوفير سلعه أو خدمه.
والحقيقة أن ذلك جاء نتيجة لما تعكسه الاوضاع التجارية والاقتصادية في المملكة العربية السعودية وتتلخص في التطور الكبير في أعداد مستخدمي شبكة الانترنت والذي أرتفع من(6. 19) مليون إلى (5. 30) مليون مستخدم سعودي للأنترنت خلال عامي (2014)، (2015) ومازالت أعداد المستخدمين للأنترنت تتزايد يوما بعد يوم فضلا عن ماتقوم به وزارة الاتصالات السعودية من تطوير كبير في البنية التكنولوجية مما يعكس بشكل جدي الضرورة الملحة لوضع تقنين من أجل السيطرة علي حركة التجارة الالكترونية في المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر ولما تعكسة على المستوي الدولي.
ورغم أن السعودية تأتي في مقدمة أكبر أسواق التجارة الالكترونية في العالم العربي والشرق الاوسط فضلا عن شمال أفريقيا، إذ بلغ حجم تعاملات واستثمارات التجارة الالكترونية في (2017 م) إلى (4) ألاف ريال اي مايعادل (1066 دولارا ) ممايعد مؤشرا هاما لمدى أهمية وانتشار ثقافة التجارة الالكترونية وبشكل خاص في الحركة التجارية السعودية ومصر.
وليس هذا فحسب بل شهد الواقع التجاري الالكتروني في مصر والمملكة العربية السعودية ( ) تطورا كبيرا حيث ساعد قانون التجارة الالكترونية السعودي الصادر في عام (2018) على العديد من النقاط الايجابية في تعظيم حجم التجارة الالكترونية وزياده ثقه المتسوقين في المتاجر الالكترونية وحماية المستهلك والمتسوق على حد سواء، فبعد أن كانت الاتصالات تعتمد على التليفون ثم الفاكس والتلكس ظهر الإنترنت حتى أصبح العالم مجرد قرية صغيرة, أو كما يطلق عليها البعض قرية واحدة إلكترونية Electronic Golbal Village( ).
وتجدر الاشارة الي أن التجارة الإلكترونية في النظام السعودي على مجرد عمليات بيع وشراء المنتجات والخدمات والمعلومات عبر الإنترنت, إذ أن التجارة الإلكترونية – منذ انطلاقها – كانت تتضمن دائماً معالجة حركات البيع والشراء والإيجار للسلع والخدمات وتحويل الأموال إلكترونياً عبر شبكة الإنترنت, ويمكن تشبيه التجارة الإلكترونية بسوق إلكتروني يتقابل فيه الموردون والمستهلكون والوسطاء وتقدم فيه المنتجات والخدمات في صورة رقمية أو افتراضية ويتم دفع ثمنها بالنقود الإلكترونية( ).
والحقيقة أنه بإجراء مقارنة موضوعية بين التجارة في النظام التقليدي والتجارة الالكترونية سوف نجد أن هناك خصوصية تتميز بها الاخيرة وهي تتلخص في محور الوسيلة التي تمر بها أو عن طريقها, حيث تتم خلال بيئة إلكترونية تستخدم فيها وسائل الاتصال الحديثة وعلى رأسها شبكة الإنترنت.
وتجدر الاشارة الي أن الأمر ليس بالسهل بل أن هناك معوقات تخص تقدم التجارة الإلكترونية ومنها تخلف الآليات القانونية التقليدية عن التعامل معها, حيث وضعت تلك القوانين لتنظيم التجارة التقليدية التي تعتمد على السلع المادية والنقود العادية والتعامل بالأوراق والمستندات الورقية كدليل للإثبات, في حين أن التجارة الإلكترونية لا تعتمد على هذه الوسائل حيث تسلم المنتجات والخدمات إلكترونياً, كما يتم الوفاء بنوع جديد من النقود تعرف باسم النقود الإلكترونية أو النقود الرقمية ( )Digital Money, ويستطيع أطراف التعاقد إثبات معاملاتهم بوسائل جديدة لا تعتمد على الدعائم الورقية وإنما على الدعائم الإلكترونية, ويعوق تقدم التجارة الإلكترونية, أيضاً, عمليات السطو والقرصنة عبر الإنترنت, ولمواجهة ذلك تٌستخدم العديد من التقنيات لتذليل العقبات التي يواجهها المتعاملون, مثل بروتوكول الطبقات الأمني Secure Socket Layers-SSL, وبروتوكولات الحركات المالية الإلكترونية الآمنة Secure Electronic Transaction – ( )SET.
ونظرا لأهمية ذلك والضرورة الملحة للتجارة الالكترونية فقد بلغ حجم المبادلات التجارية الإلكترونية مليارات الدولارات حتى أن الكثير من المنشآت التجارية الدولية لم تعد تقبل بالفعل التعامل مع أعضاء جدد إلا إذا استطاعوا أن يبرهنوا مقدرتهم على التعامل بأسلوب التجارة الإلكترونية والتبادل الإلكتروني للبيانات( ), ولذلك فإن من يبتعد عن هذا المجال ويظل حبيس الأساليب التقليدية سوف يجد نفسه وحيداً في السوق ولن يجد من يتعامل معه, وهذا على الأقل على صعيد التجارة الدولية.
وقد استعرض الباحث أهمية ذلك فيما سبق على المستوي الدولي فقد أدى إلى قيام هيئة الأمم المتحدة, ممثلة في لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسترالUNCITRAL), بإصدار القانون النموذجي للتجاري الإلكترونية لسنة 1996 كقانون استرشادي يمكن من خلاله الاستفادة منه كأساس عند إصدار التشريعات الوطنية للتجارة الإلكترونية, وهو قانون يقوم على مبدأ التنظير الوظيفي, أو المعادل الوظيفي L’equivalence-fonctionnelle( ), أي التكافؤ بين الكتابة والمحررات الإلكترونية, والكتابة والمحررات الورقية من حيث الوظائف, كما صدر أيضاً قانون الأونسترال النموذجي للتوقيع الإلكتروني لسنة 2001 بهدف الاعتراف بحجية التوقيع الإلكتروني وبيان الشروط والمتطلبات اللازمة لذلك.
أدى كل هذا إلى اتجاه المجتمع الدولي في مجال التجارة إلى الإقلاع عن التعامل بالمستندات الورقية والأخذ بنظام تبادل البيانات إلكترونياً( ), غير أن الطريق ليس كله ممهداً لذلك فهناك بعض المشاكل والصعوبات التي تعترض التجارة الإلكترونية والتي تتمثل في مسألة إبرام العقد التجاري الالكتروني وتنفيذ العقد سواء من الناحية الشكلية والموضوعيه ثم مسأله القانون الواجب التطبيق ثم مسألة إنهاء المنازعات بين الافراد أنفسهم, وهو ما دفع غالبية دول العالم إلى إصدار قانون للمعاملات الإلكترونية، حتى تستفيد منه الشركات التجارية في تعاملاتها الالكترونية مما يعد طفرة كبيرة في هذا المجال ( ).
- موضوع الدراسة :
لاشك أن تنفيذ العقدالتجاري الالكتروني يثير إشكاليات كثيرة في الحياة اليومية وعليه فكيف يمكن تنفيذ هذا العقد مع بيان اثاره الايجابية والسلبية على حركة التجارة الدولية وذلك لما يثيره هذا التعاقد التجاري الالكتروني وغيره من معوقات تختلف من دولة لأخرى.
وحتى يمكن التعرض لمثل ذلك فقد كان لزاما كباحث بيان هذا العقد وشروطه وأركانه وأثاره في التعاقد ثم التعرض بالدراسة للعديد من الموضوعات التي تثير الكثير من الصعوبات في الواقع العملي والنظري بل ومن خلال بيان الخصوصية التي يتمتع بها.
ومن خلال الدراسة كان من الواجب التعرض الي فض المنازعات الناشئة عن هذا العقد من خلال طرق التسوية العادية ومن خلال طرق التسوية الغير عادية ومنها التحكيم في المنازعات التجارية الالكترونية( )، والحقيقة أن التعرض بالدراسة لهذا النوع من النزاع الذي يتطلب نوعا من الاهمية وعناية شديدة .
وقد تناولت في تلك الدراسة البيئة الإلكترونية للعقد, من خلال بيان عملية التبادل الإلكتروني للبيانات والمعلومات عبر شبكة الإنترنت ومدى حجيتها, ومدى جواز التعبير الإلكتروني عن الإرادة باستخدام الوسائل الإلكترونية, ولم يغب على الباحث أن يستطرد بالدراسة من أجل بحث مسألة توثيق العقد الإلكتروني وحجية التوقيع الإلكتروني كونه مسألة تتعلق بجوهر التجارة الالكترونية والحفاظ علي هذه المعاملات وأطرافها من الغير.
والدراسة تعكس مدى مشروعية التراضي في العقد الإلكتروني, حيث يثار تساؤل هام مناطه هو مدى جواز التفاوض الإلكتروني ووسائله؟, وزمان ومكان إبرام العقد الإلكتروني, حيث أن المشكلة الرئيسية في عقود التجارة الإلكترونية هي صعوبة تحديد زمان ومكان اقتران القبول بالإيجاب والقانون الواجب التطبيق عليها وحماية المستهلك في مرحلة إبرامها وهي مرحلة تختلف عن المرحلة التقليدية للتعاقد التقليدي كون التعبير الداخلي يختلف فيها عن القصد الداخلي للمتعاقد في حالة وجود عيب من عيوب الارادة التي تشوب التصرفات القانونية ومنها الغلط والتدليس والاكراه والغبن ( ).
- أهمية موضوع الدراسة:
تبدو أهمية دراسة هذا الموضوع نتيجة الطفرة الكبيرة في عالم التكنولوجيا ووسائل الاتصالات والمعلومات, فقد نتج عن التجارة الإلكترونية الكثير من الجدل والنقاش حول العديد من المبادئ والقواعد القانونية التقليدية التي تحكم نظم التعاقد وإبرام الصفقات والنشاط التجاري( ), حيث أن الوسائل المتعلقة بإبرام العقد وطرق التعبير عن الإيجاب والقبول ومكان وزمان إبرام العقد( ) ووسائل حماية المستهلك لا تفي بمقتضيات التجارة الإلكترونية, خاصة وأن تلك القواعد تعتمد على المستندات الورقية, وهي من الأمور التي تجاوزتها تلك التجارة.
وأهم إشكالية تتعلق بمجال التجارة الإلكترونية الذي يعد مرحلة جديدة على المهتم بالحق القانوني, كما أن القوانين الحالية ليست كافية لمواجهة هذا الوليد الجديد في مجال العلاقات التجارية الدولية, وإزاء هذا الوضع التشريعي بدأت المنظمات الدولية في إصدار التوجيهات( ), والقوانين النموجية التي تتناسب وطبيعة المعاملات الإلكترونية, كما بدأ رجال القانون يقترحون الحلول ويطالبون المشرع بالتدخل بوضع قانون ينظم المعاملات الإلكترونية.
وقد أدى ذلك إلى أن يتجه المشرعين في بعض الدول إلى إضافة بعض التعديلات في القوانين الحالية( ), بينما اتجه البعض الآخر إلى صياغة قانون مستقل ينظم المعاملات التجارية الإلكترونية( ), ورغم وجود آراء تؤكد إمكانية إخضاع تلك المعاملات للقواعد القانونية الحالية إلا أن الواقع العملي أظهر أهمية صياغة تشريعات جديدة لهذا العالم الإلكتروني الجديد نظرا لأن الشركة في مجال المعاملات الالكترونية وأن كان العقد بها هو توافق بين ارادتين الا أن هناك كيان جديد وشخص معنوي يتطلب له أطر تشريعيه حديثه ( ).
- منهج الدراسة:
تعتمد الدراسة بشكل رئيسي على المنهج الاستقرائي والاستنباطي المبني على التتابع والتسلسل المنطقي للبحث العلمي, وكذلك أحكام القانون المدني وأحكام المحاكم وبعض القوانين في النظام المصري والسعودي التي تعرضت لمسأله التجارة الالكترونية, ثم التعرض بالدراسة الى القوانين الدوليه والاتفاقيات التي تتعلق بهذه المسألة وربطها مع التشريعات الداخلية، فضلا عن إبداء آراء الفقه والتوصيات التي توصلوا اليها, مع بيان رأي الباحث عند الاقتضاء.