الفهرس 
الفصل الأوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 240 |  |  |
| | | from | 240 | | |
المستخلص
إن ما يشهده العالم اليوم، وما عانته البشرية في مراحل تاريخية متعددة من تاريخها الطويل من عمليات تهجير قسري واسعة النطاق للسكان المدنيين، تجعل من الأهمية إعادة النظر في السياسات والآليات اللازمة والكافية لمكافحة هذه الجريمة، والحد منها على النطاقين الداخلي والدولي، وركزت الدراسة على تناول هذه الجريمة بدءًا من تعريفها، وبيان طبيعتها القانونية وأركانها، والعقاب المترتب عنها، وقد اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي والمقارن، وتم تقسيم موضوع الدراسة إلى ثلاثة فصول، تناول الفصل الأول المفهوم العام لجريمة التهجير القسري والصور المرادفة لها، ومن ثم نتناول الطبيعة القانونية لهذه الجريمة، أما الفصل الثاني فخصص للبنيان القانوني لهذه الجريمة من خلال دراسة أركانها، أما الفصل الثالث، فخصص للبحث في الجوانب الإجرائية والحكم في جريمة التهجير والترحيل القسري، وبعد أن فرغ الباحث من دراسته بفضل الله تعالى أجمل أهم ما توصل إليه فيما يلي: أن القوانين الجنائية الوطنية التي تصدت لهذه الجريمة، كانت في مختلف دول العالم متشابهة مع بعضها بصورة كبيرة، لاسيما في المبادئ العامة، ولعل سبب ذلك يعود إلى كونها من نتاجات تطور الفكر الإنساني، ومن ثم فهي جزء من إرثه الحضاري، كما تتسم قواعد القانون الدولي الجنائي بأنها مزيج من قواعد القانون الدولي العام، والقواعد الجنائية المنصوص عليها في القوانين الوطنية، وأوصى بوجوب وضع تعريف محدد ودقيق لجريمة التهجير القسري، والنص عليه في التشريعات الوطنية والدولية، ولابد من إعادة النظر في حالة الضرورة الواردة في المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تتيح لأطراف النزاع استخدام القوة والقيام بعمليات التهجير القسري للمدنيين دون ضابط.