الفهرس 
مفهوم المتهم والتحقيقيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
المستخلص
الملخص
إن الحرية هي أحد أهم المطالب البشرية التي سعى الإنسان اليها عبر مختلف العصور، وهي الهدف الأسمى التي يبذل الإنسان كل غالي لبلوغها، فيواجه بكل قوة ما يؤدي للانتقاص منها.
وتتعدد صور الأخذ بالحرية كمطلب من مطالب حقوق الإنسان؛ بحسب اختلاف المجتمعات التي تثار فيها موضوعاتها، مثلما يفترض الطريق الى احترام حقوق الإنسان– ومنها الحريات بمختلف صورها– صعوبات عدة تتعلق بطبيعة النظام السياسي القائم، ومستوى التطور الاقتصادي والاجتماعي، ومضمون الثقافات السائدة، وكذلك الأوضاع الدولية المسيطرة، أما الحرية من منطلق القوانين الوضعية()، فقد تضمنت دساتير جميع الدول النص على الحريات العامة، وكذلك النصوص التي تمنع التعرض لكيان الفرد بالتعذيب أو المعاملة التي يكون من شأنها التقليل من الكرامة الإنسانية أو نزع حريته دون سبب مشروع، بل الزمت عدم تعذيب الفرد أو سوء معاملته حتى وإن تم سلب حريته، وقد تجسد هذا المبدأ في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ()عام 1948 بنص المادة (11/1) حيث نص على أن: ”كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئًا الى أن يثبت ارتكابه لها قانونًا في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه”.
وأهم تلك المصادر التي تناولت مقصود الحرية وحقوق الإنسان هي الشريعة الإسلامية، فهذه الشريعة الغراء تهدف الى تحرير الإنسان ورفع شأنه، انطلاقًا من إعلائها لقيمة الإنسان الذي فضله الله عز وجل، وكرمه على سائر مخلوقاته.
ومما لا شك فيه العدالة الجنائية هي المسعى والمبتغى الذي تسعى كل نظام جنائي في دولة ما بلوغه والعمل بمقتضى أحكامه وقواعده، فالعدالة الجنائية مقياس الرقي والتحضر للمجتمع ففما لا شك فيه أن المجتمعات المتحضرة والدول المتقدمة عملت على تحقيق قواعد ومبادئ العدالة الجنائية التي تضمن حقوق المتهم وتعمل على منحه الحقوق المقررة قانوناً للحيلولة دون ظلمه واضطهاده، وبالتالي يفلت الجاني الحقيقي من العقاب ويتعرض شخص برئ لقعاب لا يستحقه والنتيجة التي تترتب على ذلك يختل نظام العدالة الجنائية ويفقد ثقه الناس به،
لذا فوجود نظام قوي وعادل للعدالة الجنائية يمكن المراهنة عليه في ظل وجود مناخ قانوني يستظل تحت مضلته كل المستلزمات الضرورية واللازمة والتي تعمل على تحقيق المحاكمة العادلة للمتهم الذي يتم توجه الاتهام اليه من قبل السلطات التحقيقية والقضائية المختصة بحجه اقترافه فعلاً من الأفعال المجرمة بحكم القانون فيكون في موقع ضعف تجاه السلطة المختصة بالتحقيق والاتهام، لذا فتوفير الضمانات المهمة للمتهم الهادفة في جوهرها الى حماية حقوق الإنسان الواقع تحت طائلته التي تضمن حقوقه وتعمل على ضمان العدالة الجنائية له من المسائل المهمة والضرورية للحيلولة دون أن تتحول التشريعات الجنائية الى وسيلة لقهر الإنسان و إخضاعه للسلطة العامة باسم القانون والقضاء.