الفهرس 
حقوق الأجانب وإلتزاماتهم في القانون المصرييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 506 |  |  |
| | | from | 506 | | |
المستخلص
الملخص
حقوق الإنسان وحرياته أصبحت من القضايا التي تهم المجتمع الدولي بأكمله، ولم تعد مسألة وطنية أو داخلية تستقل كل دولة بتنظيمها وفقاً لقانونها الداخلي.
وتعاظم هذا الاهتمام على المستوى الدولي من خلال الجهود التي بذلتها وتبذلها الأمم المتحدة، حتى يتم الحفاظ على السلم والأمن الدوليين بالمرتبة الأولى، إلا أن عدم مصداقية القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة لافتقادها للمساواة والقوة الملزمة لتنفيذ هذه القرارات أدى إلى وجود أزمة حقيقية أساسها عدم الفاعلية وأزدواجية المعايير في تناول مشكلات حق الأجانب في الإقامة والانتقال من بلد لآخر، وكان هذا هو الدافع الأساسي لهذا البحث.
وتبدو التحديات في ضرورة الانتقال من الكلمات إلى الأفعال، وتفعيل ما ورد في القوانين الداخلية والدولية الخاصة بحماية حرية انتقال الأجانب وإقامتهم حتى ينعم بما هو حق له كإنسان أجنبي خاصة في ظل قيام بعض الدول بسن القوانين التي تعيق إقامة الأجانب وتضيق من حقوقهم تحت ذريعة حماية الأمن الداخلي والنظام السياسي القائم، مما أسفر عن المزيد من انتهاك هذه الحقوق والحريات.
وبدخول الأجنبي إلى إقليم الدولة يكتسب بعض مظاهر المواطنة، ومن ثم يكون عضوًا فاعلاً في هذه الدولة، ويتمتع بالشخصية الإنسانية وله حرية ممارسة الحريات العامة والانتفاع بالمرافق العامة، وقد اتفق المشرع المصري مع ما هو مقرر دولياً في هذا الشأن، وفي المقابل يحظر على الأجنبي ممارسة بعض الحقوق مثل الحقوق السياسية، وتقلد الوظائف العامة إلا ما استثني في بعض التخصصات النادرة، وقد تسامحت الدول ومنها مصر في بعض الحقوق الخاصة للأجنبي مثال التمتع بالشخصية القانونية والحقوق المالية والأدبية، والملكية الفكرية، الممارسة المهنية الحرة.
وقد ألزمت القواعد القانونية الدولية والداخلية الأجنبي بضرورة الالتزام باحترام قانون البلد الذي يقيم فيه ونظامها السياسي والعادات والتقاليد، وكذلك الالتزام بالمشاركة في التكاليف العامة، خاصة أثناء الأزمات والظروف الاستثنائية، وقد ألزم المشرع المصري الأجانب نفس هذه الالتزامات، ولم يحملهم أية أعباء إضافية بل قصر أداء الخدمة العسكرية على المواطنيين فقط، بما يتفق والقواعد الدولية المستقرة، وقد نظمت التشريعات هذه الحقوق والواجبات بالقدر الذي يتلاءم مع سيادة الدولة المضيفة، ومصالحها، وظروفها، والذي يتفق مع قواعد القانون الدولي التي تفرض احترام الحد الأدنى لحقوق وحريات الأجانب.
ولعل أكثر هذه الحقوق والحريات مساساً بكيان الأجنبي حريته في التنقل والإقامة، فإذا كان هذا الحق ميسرآ للوطنين، فإن الأجانب يبقى للدولة دائماً الحق في التعامل معهم بما يتلاءم مع السيادة والمصالح، والظروف، مما يعني أن سلطة الدولة في هذا الأمر تتسم بقدر كبير من الحرية، ولا يحدها إلا قواعد القانون الدولي التي تفرض احترام الحد الأدنى المتعارف عليه في معاملة الأجانب حتى تصل إلى الحماية المثلى لحقوق الإنسان أيا ما كان المجتمع الذي يعيش فيه دون النظر إلى جنسيته أو موطنه.
وقد تطور مركز الأجانب في العصر الحديث تطوراً كبيراً لتغير المفاهيم الفلسفية على المستوى الدولي نتيجة للجهود العالمية في ظل عصبة الأمم وهيئة الأمم المتحدة، أو على المستوى الإقليمي في ظل التكتلات الإقليمية، فقد اهتمت المعاهدات والاتفاقيات الدولية بتنظيم ذلك؛ لذلك نصت غالبية الدول باندماج هذه المعاهدات في النظام القانوني لكل دولة حسبما ينص عليه دستورها، والقصد والتصديق عليها من السلطة المختصة حتى تصبح جزءًا لا يتجزأ من نظامها القانوني، وهذا ما نصت عليه نصوص الدساتير الفرنسية والمصرية إلا أنه يبقى نص المادة (2/7) من ميثاق الأمم المتحدة عقبة في سبيل تمتع الأجانب بنفس حقوق المواطنين.
ولاشك أن أكثر القضايا صعوبة هى تلك التى تتعلق بالمواءمة بين الحقوق والحريات من ناحية وواجب الدولة فى تأمين حدودها وأراضيها ونظامها السياسى من ناحية أخرى، وذلك عند تنظيم الدولة لإقامة الأجانب وكيفية رقابة القضاء فى حالة مخالفة هذه القواعد المنظمة لإقامتهم.
وكان لابد من وضع القوانين لرقابة القضاء خاصة مع تمتع الإدارة بسلطة تقديرية في مجال السماح للأجانب بالدخول لإقليم الدولة والإقامة على أرضها، وبالتالي ضرورة صدور قرارها بالرفض مبنياً على وقائع مادية موجودة ووفق لنصوص القانون.
وقد مرت رقابة القضاء لقرارات الإدارة بخصوص دخول وإقامة وإبعاد الأجانب بمراحل عدة حتى وصلت إلى ضرورة فحص ظروف كل قضية على حدة وعدم تطبيق القانون بأثر رجعي سواء كان ذلك في فرنسا أو مصر.
أما بخصوص قرارات إبعاد الأجانب حال مخالفتهم لنصوص القانون الداخلي فقد تم تنظيم ذلك؛ حيث الأصل أن يكون خروج الأجانب من إقليم الدولة اختيارياً وفقًا لنص المادة (13) فقرة (2) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إلا أنه إذا كان هناك مبرر لمنعه وبدون تعسف حال ارتكابه جريمة من الجرائم، أو انتهت إقامته ولم تجدد أو مخالفته لشروط الإقامة، فيحق للدولة إبعاد الأجنبي على أراضيها، كما يحق للدولة التي ينتمي لها الأجنبي بالتدخل بالطرق الدبلوماسية لحمايته ومعرفة سبب احتجازه.
ويستند حق الدولة في إبعاد الأجانب إلى حقها في الدفاع الشرعي عن أمنها ومصالحها الداخلية والصالح العام، إلا أن هذه المعايير مطاطة ومرنة تعطي الإدارة سلطة تقديرية واسعة في تبرير قرار الإبعاد شريطة عدم التعسف في استعمال هذا الحق؛ وقد نظم ذلك القانون المصري رقم (89/1960) المعدل بالقانون (88/2005)، أما في فرنسا فقد نظم المرسوم 2658/1945 وتعديلاته كيفية إبعاد الأجانب وشروط ذلك؛ ووضع الإعفاءات التي يجوز للسلطة المختصة إعطاء بعض رعايا الدول الأخرى.
كما نظم القانون كيفية فرض رقابة القضاء داخل كل من فرنسا ومصر على قرارات الإدارة بشأن الإبعاد حماية لحقوق وحريات الأجانب، مع ضرورة المواءمة بين مصالح ونظام الدولة وحريات وحقوق الأجانب وخاصة في ظل الظروف الاستثنائية والحروب، والدولة في سبيلها لحماية حقوق وحريات مواطنيها في أي دولة أخرى، توكل إلى بعثاتها القنصلية والدبلوماسية القيام بذلك؛ وفقا للقواعد المنظمة لعمل هذه البعثات وقواعد القانون الدولي، وإقامة دعوى المسئولية نيابة عن الأفراد؛ حيث لا يجوز لهم رفع الدعوى مباشرة.
وقد نظم القانون القواعد القانونية لحماية أفراد البعثات القنصلية والدبلوماسية باعتبارهم أجانب على إقليم الدولة الأخرى وفق ما استقر عليه العرف الدولي أما تقريره المعاهدات الاتفاقيات الدولية، نظراً لارتباط المسئولية الدولية بنظام الحماية القنصلية والدبلوماسية منذ أقدم العصور، حيث إن معظم حالات المسئوليات تنشأ نتيجة لانتهاك الدول لالتزاماتها الدولية بشأن حقوق وحريات الأجانب المقيمين على أراضيها، وقد استهدفت المواثيق الدولية وضع آليات وشروط لأعمال الحماية الدبلوماسية للتخلص من مخالفة انتهاك حقوق وحريات الأجانب.
ولتوضيح ذلك فقد تناولنا ذلك في فصل تمهيدي لبيان حقوق والتزامات الأجانب، الباب الأول يتناول فيه التنظيم القانوني لإقامة الأجانب والرقابة القضائية على قرارات تراخيص الإقامة وتم ذلك فصلين الفصل الأول يتناول التنظيم القانوني لإقامة الأجانب في كل من مصر وفرنسا، والفصل الثانى يتناول فيه الرقابة القضائية على تراخيص الإقامة للأجانب نظراً لتمتع الإدارة بسلطة تقديرية واسعة في هذا المجال.
أما الباب الثاني فنتناول فيه التنظيم القانوني لإبعاد الأجانب ورقابة القضاء على قرارات الإبعاد في فصلين، الفصل الأول تم تخصيصه لعرض التنظيم القانوني لقرارات إبعاد الأجانب في كل من مصر وفرنسا، والفصل الثاني الرقابة القضائية على قرارات الإبعاد.