الفهرس 
مدخل تحليلي لماهية وطبيعة المصارف الإسلامية وادوات تمويلها في ضوء مشكلات الإفصاح المحاسبي عن مخاطر السيولةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 235 |  |  |
| | | from | 235 | | |
المستخلص
ملخص البحث باللغة العربية
هدفت الدراسة بشكل أساسي إلى القياس والافصاح المحاسبى عن مخاطر السيولة وحسابات الاستثمار فى المصارف الإسلامية فى ضوء مقررات بازل 3، وذلك من خلال تقسيم الدراسة إلى ثلاثة فصول رئيسية:
ركزت الباحثة من خلال الفصل الأول على تحديد مفهوم وطبيعة المصارف الإسلامية وأدوات التمويل الاسلامى وطرق تقييمها، بالإضافة إلى القاء الضوء على معايير الرقابة الدولية المتمثلة فى معايير بازل ومعايير مجلس الخدمات الإسلامية والمشكلات المحاسبية للقياس والإفصاح عن مخاطر السيولة فى ظل معايير بازل 3، ثم انتقلت الباحثة إلى الفصل الثانى من الدراسة النظرية وتم إلقاء الضوء على معايير مجلس الخدمات المالية الإسلامية ومعالجتها للقصور الذى شاب تطبيق معايير بازل 3 وأثر ذلك على حسابات الاستثمار، ثم تناولت الباحثة اهم الأساليب التكنولوجية الحديثة كالتحول الرقمى والشمول المالى ومفاهيم الجودة الشاملة ومبادئ الحوكمة الاسلامية ودور هذه الاساليب فى الحد من مخاطر السيولة المصرفية فى المصارف الإسلامية
وتناولت الباحثة فى الفصل الثالث الدراسة الميدانية لاختبار صحة فروض البحث على مجموعة من المصارف الإسلامية المصرية من خلال عمل قائمة استقصاء وتمثلت عينة الدراسة على ثلاث مجموعات:
المجموعة الأولى: وتمثلت فى موظفى إدارات قطاع المخاطر فى المصارف الإسلامية المصرية.
المجموعة الثانية: وتمثلت فى مجموعة من أعضاء هيئة التدريس بكليات التجارة بالجامعات المصرية.
المجموعة الثالثة: وتمثلت فى مجموعة من مراقبى الحسابات فى مكاتب المحاسبة والمراجعة المصرية.
بالإضافة إلى عمل ملخص إلى أهم البنود التي التزم بها بنك فيصل الإسلامي باعتباره أكبر المصارف الإسلامية في القياس والإفصاح عن مخاطر السيولة مع عرض أهم البنود التي لم يفصح عنها بشكل مباشر فيما يتعلق بموضوع البحث.
توصلت الباحثة لمجموعة من النتائج والتوصيات كان من أهمها:
أهم نتائج الدراسة:
1-من المعروف أن فلسفة المصارف الإسلامية لا تتفق مع الأساليب التقليدية للبنوك التقليدية الأمر الذى أدى إلى اخفاق مقررات بازل بشأن الحد من مخاطر السيولة وذلك باتباع الأساليب التى ينتهجها البنك المركزى باعتباره بنك البنوك حيث أن المصارف الإسلامية لا يمكن لها أن تودع نسبة من أموالها فى البنك المركزى وهو الإجراء المتبع مع البنوك التقليدية.
2-فى مواجهة نواحى القصور التى شابت تطبيق معايير السيولة فى ضوء مقررات بازل، قام مجلس الخدمات المالية الإسلامية بمواجهة نواحى القصور سالفة الذكر وذلك من خلال اقتراح سوق مصرفية موازية للسوق المصرفى القائمة على أنشطة البنوك التقليدية، يتسع هذا السوق المصارف الإسلامية وجميع فروع المعاملات الإسلامية فى البنوك التقليدية، وهذا يتطلب تعديلات فى دور البنك المركزى وعلاقته الرقابية بالمصارف الإسلامية؛ وهو ما يتطلب إجراء تعديلات لائحية تسهل هذا الهدف المرتقب.
3-بناء على توجيهات مجلس الخدمات المالية الإسلامية والتى تقتضى ضرورة مواجهة العلاقة بين المستثمرين، حسابات الاستثمار والمصارف الإسلامية وفق اتجاهين الأول يتمثل فى حسابات استثمار مقيدة حيث يمنح العميل حرية الاختيار بين أدوات التمويل المناسبة وبين المشروعات التى يرغب أن يستثمر أمواله فيها، حسابات استثمار غير مقيدة، وهو أن يتم تفويض المصرف الإسلامى من قبل المستثمرين باختيار القنوات الاستثمارية الملائمة، ومن هنا فإن البنك له كامل التصرف فى استثمار هذه الأموال وللحد من مخاطر السيولة لهذه الحسابات اقترح مجلس الخدمات المالية الإسلامية أن يتم اعطاء المصرف مهلة زمنية يحددها إدارة المصرف لكى يمكن لأصحاب هذه الحسابات أن يقوموا بسحب المبالغ المستثمرة أو جزء منها وفق الاعتبارات التى يحددها المصرف.
أهم توصيات الدراسة:
1-ضرورة إنشاء سوق بينية للتعامل ما بين المصارف الإسلامية وبعضها البعض، مما يؤدى إلى ابتكار أدوات تمويل إسلامى مما يعمل على تنويع الأدوات المالية الإسلامية وبالتالي قدرة هذه المصارف على الصدارة بقوة في السوق المحلى والعالمى.
2-لابد من العمل على تعديل اللوائح التنفيذية للمصارف الإسلامية مما يشجع على إلقاء الضوء على الأداء البيئي والاجتماعى جنبا إلى جنب مع الأداء المالى وهو ما أشارت إليه هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI)، حيث قامت بتطوير معيار الإفصاح عن أنشطتها المتعلقة بالتنمية المستدامة في مختلف البلدان الإسلامية وغير الإسلامية.
3-ضرورة تطبيق مبادئ الحوكمة الإسلامية فى المصارف الإسلامية وفروع المعاملات الإسلامية في البنوك التقليدية، وذلك طبقا للمعايير الصادرة عن المؤسسات المالية الإسلامية.
نظراً للإضطرابات المالية التي خلفتها الأزمة المالية العالمية عام 2008، قامت لجنة بازل بإجراء تعديلات واسعة وجوهرية تمثلت بإصدار قواعد ومعايير جديدة، حيث تهدف الإصلاحات المقترحة بموجب مقررات بازل 3 إلي زيادة متطلبات رأس المال الخاصة بها، وبما أن المصارف الإسلامية بإعتبارها جزءاً من النظام المصرفي فإن نشاطها يكتنفه مجموعة من المخاطر، بل أن المصارف الإسلامية تتعرض في نشاطها إلي قدر أعلي من المخاطر مقارنة بالبنوك التقليدية وذلك للأسباب الآتية( ):
1-عدم وجود صيغ تمويلية متنوعة، أي أن المصارف الإسلامية تعتمد علي صيغ تمويلية محددة وذلك نظرا لطبيعة نشاطها
2-عدم إمكانية زيادة الدين بعد ثبوته في الذمة، أي أن هذه المصارف تقوم علي نظام عقد المشاركة لا علي نظام عقد القرض.
3-منع المتاجرة في الديون.
4-افتقار النظام المصرفي الإسلامي إلي استثمارات طويلة الأجل.
ويحتم ذلك علي إدارة هذه المصارف ضرورة تحديد المخاطر وقياسها والتخفيف من آثارها، حيث نمت الأصول المتوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية علي مستوي السوق العالمية، ولكن يبقي التأثير السلبي للأزمة العالمية علي الأصول الإسلامية أقل من تأثيرها علي الأصول التقليدية ( ).
وقد بينت عدة تقارير ودراسات استشرافية معالم وآفاق الصيرفة الاسلامية فيما يلي( ):
بلغ معدل النمو السنوي للمصارف الإسلامية ما بين 15 و 20% حيث وصل معدل النمو السنوي للأصول 26,7 في أكبر 100 بنك إسلامي في العالم( ).
فروض البحث:
يقوم هذا البحث علي الفروض الأربعة الآتية:
أولاً: توجد علاقة ذات تأثير و دلالة إحصائية بين تطبيق معيار تغطية السيولة وبين قدرة المصارف الإسلامية علي إدارة مخاطر السيولة لديه في الأجل القصير.
ثانياً: توجد علاقة ذات تأثير ودلالة إحصائية بين تطبيق معيار صافي التمويل المستقر وبين قدرة المصارف الإسلامية علي إدارة مخاطر السيولة في الأجل الطويل.
ثالثا ً: توجد علاقة ذات تأثير ودلالة إحصائية بين مجلس الخدمات المالية الإسلامية من جهة وبين البنك المركزى المصرى، وذلك فيما يتعلق بالمعايير التى تحكم السيولة وانعكاسات ذلك على حسابات الاستثمار فى المصارف الإسلامية.
رابعا: توجد علاقة ذات تأثير ودلالة إحصائية بين المفاهيم والأدوات والأساليب التكنولوجية الحديثة المتمثلة فى (الشمول المالى/ الجودة الشاملة/ التحول الرقمى/ المسئولية الاجتماعية والبيئية/ المخاطر المالية (التشغيلية - الائتمانية)/ مبادئ الحوكمة الإسلامية) من جهة والحد من مخاطر السيولة فى المصارف الإسلامية من جهة أخرى.
سادسا/ أهمية البحث:
الأهمية العلمية:
يتناول هذا البحث موضوع دراسة تحليلية للقياس والإفصاح المحاسبى عن مخاطر السيولة و حسابات الاستثمار في المصارف الاسلامية فى ضوء مقررات بازل 3، حيث يعد القياس والافصاح المحاسبي في مقررات لجنة بازل3 بصفة عامة واتساع المخاطر المالية بالبنوك وفقا لهذه المقررات بصفة خاصة من الموضوعات الحديثة وخاصة في المصارف الإسلامية.
ويعد الإفصاح المحاسبي عن مخاطر السيولة في البنوك بصفة عامة والمصارف الإسلامية بصفة خاصة من الموضوعات التي تستحوذ علي اهتمام العديد من الباحثين، وذلك لنمو حجم المصارف الاسلامية ورغبة العديد من الأفراد بالتعامل مع هذا النوع من الصيرفة فى الآونة الأخيرة.
الأهمية العملية للبحث:
تتمثل أهمية البحث العملية في أن مقررات بازل 3 جاءت أساسا لتخدم القطاع المصرفي التقليدي دون أن تأخذ في حسبانها طبيعة العمل المصرفي الاسلامي، كما يزيد البحث أهمية عملية أن هذه الموضوعات تستحوذ على إهتمام كافة الأطراف ذوى العلاقة من مساهمين وعاملين لدى المصارف ويأتى فى المقدمة مستخدمى القوائم المالية ، كما تعتمد أهمية البحث العملية على مدى تطبيق المصارف الإسلامية المصرية معايير ونسب السيولة وفقا لما أقرته مقررات بازل 3 ومعايير مجلس الخدمات المالية الإسلامية ودور ذلك في الحد من ممخاطر السيولة المصرفية.
منهج البحث:
يرتكز البحث على المنهج الاستقرائى للتعرف على ماهية أهداف وخصائص المصارف الإسلامية ومشكلات القياس والإقصاح المحاسبى التى تواجه هذه المصارف أثناء تطبيق معايير السيولة المصرفية التى أقرتها بازل من خلال التعرض بالدراسة التحليلية لمشكلة البحث وذلك بالاعتماد على الدوريات والمراجع العلمية الأجنبية والعربية وما أصدرته الجهات الرقابية فى هذا الشأن، ويعتمد المنهج الاستقرائى على انتقال الباحثة من الحكم الخاص إلى الحكم العام، بالإضافة إلى الاعتماد على المنهج الاستنباطى وذلك عند استخلاص نتائج الدراسة الميدانية للمصارف الإسلامية محل البحث حيث يعتمد المنهج الاستنباطى على انتقال الباحثة من الحكم العام إلى الحكم الخاص، وذلك جنبا إلى جنب مع المنهج الإيجابى لتفسير نتائج البحث الميدانية ومن الجدير بالذكر أن تنوع استخدام الأساليب المختلفة يؤدي إلي تنوع النتائج وهو ما سوف ينعكس علي جودة المعني وسلامة التوصل إلي نتائج اختبارات الفروض التي قام عليها البحث( ).