الفهرس 
أثر تطور الفكر الدبلوماسي علي تطوير أحكام القانون الدولي في مواجهة الأزماتيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 408 |  |  |
| | | from | 408 | | |
المستخلص
الملخص
إن حياة أي نظام دولي تتحدد دائماً بطبيعة العلاقات التي تدور في رحاه، ونمط وشكل التعاون الذي يبديه أعضاؤه لتحقيق السلم والأمن والنمو والازدهار المشترك. وهذا يعني؛ أن قِصر أو طول أمد أي نظام من الأنظمة الدولية يرتبط دائمًا بسلوكيات أعضائه، وحكمتهم في إدارة أمورهم، بصورة تكفل تحقيق الهدف والغاية من تطور المجتمعات بما فيه صلاح البشرية وازدهارها. ولا شك، أن الدبلوماسية –كأداة- أثبتت، وعبر تطور السياقات المختلفة للأزمنة، أنها الأداة الوحيدة القادرة على فهم وضبط حالة المد والجزر التي تنشأ بفعل تغاير طبيعة العلاقات الدولية، وتبدل موازين القوى فيها.
تناقش هذه الدراسة محورًا هامًا من محاور عمليات الإدارة والمواجهة الدولية للأزمات. وتحديدًا، تبحث الدراسة، من منظور قانوني ذي منهج نظري تطبيقي طبيعة التأثير المتبادل بين: التغيرات الهيكلية التي يتعرض لها بنيان النظام الدولي، وأثر ذلك على طبيعة ونمط نشوب الأزمات التي تندلع جراء هذا التغيير، ودور الدبلوماسية -كأداة وقائية تاريخية- في إعادة ضبط وتحقيق التوازن الديناميكي لنظام السلم والأمن الجماعي التي جاءت لتحميه هذه الأنظمة.
وتحديدًا، تحاول الأطروحة تحديد ماهية الخلل في الإدارة الدبلوماسية للأزمات الدولية، وذلك من الاطار النظري والتطبيقي للقانون الدولي؟ وهل كان مرد هذا الإخفاق وجود خلل في الإدارة السياسية، أم في الإدارة القانونية لأشخاص القانون الدولي في إدارتهم للأزمات الدولية؟
وتكمن أهمية هذه الدراسة في كونها؛ تسعى –من ناحية- إلى اختبار الدور التاريخي للدبلوماسية –كأداة- في الحد من نشوب الأزمات الدولية؛ وذلك من خلال استعراض النظام القانوني الدولي القائم لإدارة ومواجهة الأزمات، وبحث مدى كفاية ورصانة قواعده وأحكامه في مواجهة خطر نشوبها وتفاقمها. كما أنها تستهدف–من ناحية ثانية- إبراز عملية الارتباط بين مستويين للتحليل (الدولة كفاعل، والنظام الدولي كمتأثر ومتغير خارجي فاعل)، وذلك من خلال بحث أثر العلاقة الجدلية بينهم على نمط نشوب الأزمات وتفاقمها، وعلى عملية الإدارة والمواجهة الدولية لها، وكذا بيان أوجه الخلل والقصور، وماهية المعضلات السياسية والأخلاقية، والقيود الإجرائية والتنفيذية، التي حالت دون الانطباق الصحيح لقواعد العمل الدبلوماسي الوقائي، ومدى كفاية القواعد الدولية الحالية لمواجهة الأنماط الجديدة المستحدثة من الأزمات والفاعلين الجُدد فيها. كما تحاول الدراسة –من ناحية ثالثة- وفي محاولة لفهم طبيعة التوازن الديناميكي الذي جاءت لتحمية المؤسساتية الدولية، وانعكاسه على طول أو قصر أمد الأزمات؛ بحث مدى فعالية النظام الدبلوماسية الجماعية في مواجهة الأزمات التي تهدد السلم والأمن الدوليين، وبيان الفلسفة التي تنهض عليها منظومة العمل الوقائي والعلاجي لكلا النظامين، وذلك من خلال؛ تقييم أثر تفاعل العلاقة الهرمية بين آليات التعاون الدولي والإقليمي، وبيان مدى فعاليتها، في دعم عمليات السلم الوقائي المبكر، والجهود الدولية الرامية نحو الحد من نشوب الأزمات، ومنع تفاقمها، والحد من انتشارها؛ وكذلك بحث مدى ملاءمة الاستخدام التقليدي لأساليب وأدوات وتكتيكات الدبلوماسية الوقائية القائمة لحكم العلاقات بين الدول إبان الحرب الباردة، بشكل مماثل في مواجهة الأزمات المحلية ذات الطابع الدولي، والتي تزايد نمط نشوبها في المرحلة التي تلت انتهاء الحرب الباردة؛ نتيجة حدوث تغير في هيكل النظام الدولي. وذلك كله بهدف أعم وأشمل، وهو؛ استخلاص أهم الدروس الإيجابية التي تُسهم في دعم مقومات الإدارة الرشيدة، والمواجهة المنضبطة؛ للتحديات المُستقبلية التي تُثيرها الأزمات.
ولتحقيق الهدف والغاية الرئيسية منها، تستخدم الدراسة المنهج التاريخي إلى جانب تبنيها لكل من المنهج الوصفي والتحليلي. كما جاء الهيكل التنظيمي لها منطويا على باب تمهيدي: ويتناول فيه الباحث أثر تطور الفكر الدبلوماسي علي تطوير أحكام القانون الدولي في مواجهة الأزمات، وذلك على مدار فصلين؛ يستعرض في الفصل الأول منه تطور دور الدبلوماسية في التعامل مع الأزمات الدولية، وذلك من خلال التأصيل التاريخي لدور الدبلوماسية، وذلك في مبحث أول؛ بينما خُصص المبحث الثاني منه، لبيان ماهية الدبلوماسية وموقف الشريعة الإسلامية منها. أما الفصل الثاني فقد جاء ليستعرض على مدار مبحثين، سمات مفهوم الأزمة الدولية في نطاق القانون الدولي العام.
في حين يناقش الباحث في الباب الأول بالبحث والتحليل: أسس ومقومات الإدارة السلمية للأزمات في القانون الدولي العام، وذلك على مدار فصلين؛ يحاول في الفصل الأول منه استعراض مصادر حقوق والتزامات الدول في إدارة أزماتها في القانون الدولي العام؛ بينما جاء الفصل الثاني ليتناول الدور الدبلوماسي للدول المحايدة في تسوية الأزمات الدولية.
بينما خصص الباحث الباب الثاني: لتناول التعامل الدبلوماسي الجماعي مع الأزمات الدولية، وذلك على مدار فصلين، حيث يناقش الفصل الأول على مدار مبحثين دور الأمم المتحـدة في تسوية الأزمـات الدوليـة. بينما تم تخصيص الفصل الثاني لغرض استعراض دبلوماسية التنظيمات الإقليمية في مواجهة الأزمات، وذلك من خلال استعراض الإطار القانوني للجامعة العربية والاتحاد الأفريقي على مدار مبحثين، وتقييم آلياتهم ودور كل منهم في مواجهة أزمات أعضائه. وقد جاء ذلك كله، متبوعًا بخاتمة، تنضوي على أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها الدراسة في إطار بحثها عن إجابات وافية للإشكاليات والتساؤلات التي تدور حولها الركائز والمحاور الرئيسية التي انبنت عليها، واختبار مدى صحة الفرضيات التي طرحتها مقدمتها، بما من شأنه الإسهام في دعم نظم القانون الدولي الدبلوماسية والقانونية القائمة على التصدي للأزمات الدولية التي باتت تهدد السلام والأمن العالمي.