الفهرس 
الفصل التمهيدي: ماهية عقود نقل التكنولوجيا وتكييفها القانونييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
أصبحت التكنولوجيا اليوم اليد العليا في دفع مسيرة التقدم، فأصبح كل دول العالم تسعى إلى اكتساب أفضل معرفة لهذه التكنولوجيا، وفي ظل هذا الصراع المتقدم تقف الدول النامية محاولة السعي في ركاب هذا التقدم، فتوجهت الكثير من الدول النامية – سواء الدولة أو الأفراد- إلى اللحاق بهذا التقدم، فما كان منها إلا محاولة استقطاب هذه التكنولوجيا عن طريق إبرام الاتفاقيات والعقود مع الدول المتقدمة التي تملك هذه التكنولوجيا، حيث أن الدول والمشروعات الحائزة للتكنولوجيا تفضل الأداة العقدية كأسلوب يمكن من خلاله أن تحقق أقصى استغلال لاحتكارها التكنولوجي، وذلك لأن مورد التكنولوجيا في الإطار العقدي يستطيع أن يفرض شروطه بما يخدم مصالحه.
ولتحقيق أهداف الدراسة، اتبع الباحث الجمع بين المناهج الآتية:
المنهج التحليلي والمنهج المقارن، وقد تمت الدراسة في بابين يسبقهما فصل تمهيدي، تناولنا في الفصل التمهيدي. ماهية عقود نقل التكنولوجيا وتكييفها القانوني حيث تُعد التكنولوجيا في الوقت الراهن أحد أهم الركائز التي تنهض عليها مقومات الدول الصناعية أو ما يطلق عليها الدول المتقدمة؛ فهذه الدول لم تصل إلى ما وصلت إليه من تقدم وتطور في مختلف مناحي الحياة المختلفة إلا بعد سنين طويلة من التجارب والأبحاث العلمية وما رافقها من نفقات طائلة في هذا الشأن، وقد أدى هذا بطبيعة الحال إلي وجود بعض الانعكاسات السلبية تجسدت في حصول فجوة تكنولوجية كبيرة بين الدول المتقدمة مالكة التكنولوجيا والمحتكرة لها وبين الدول النامية، والتي هي بحاجة ماسة إلى مثل تلك التكنولوجيا، ولتوضيح ذلك تناولت الباحثه في هذا الفصل ماهية عقد التكنولوجي و التعريف بالتكنولوجيا و مفهوم عقد نقل التكنولوجيا وخصائصه حيث أنها تتمتع بمجموعة من الخصائص، والتي تميزها عن باقي العقود التجارية، لكونها تمتاز بتنظيم قانوني خاص، ذي بُعد اقتصادي وسياسي، مع الاحتفاظ لهذه العقود بذات الخصائص التي تمتاز بها العقود التجارية بشكل عام، من حيث الرضائية والإرادة السليمة الخالية من العيوب، وأهلية الأطراف، وتوافر الأركان العامة للعقد من حيث سببه ومحله، وكونها ملزمة للجانبين بمجرد انعقادها مرتبة التزامات متبادلة بين أطراف العقدحيث اشترط المشرع المصري لانعقاد عقد نقل التكنولوجيا، أن يكون عقد نقل التكنولوجيا مكتوباً، وتبدو هذه الخاصية واضحة من نص المادة (74/1) والتي تنص” 1. يجب أن يكون عقد نقل التكنولوجيا مكتوباً وإلا كان باطلا”، والتكييف القانوني لعقد نقل التكنولوجيا. يترتب على تكييف العقود نقل التكنولوجيا آثار هامة متعددة في مقدمتها تحديد النظام القانوني الذي تخضع له هذه العقود، فإذا تم تكييفها بالاتفاقية الدولية يتصدى القانون الدولي لتنظيمها، وإن تم تكييفها كعقد اداري وجب تطبيق القانون العام الإداري، ومن ثم القانون الخاص فيما لو كيفت على أنها عقد مدني، أما لو كيفت على أنها عقد جديد غير مسمى، فما هو القانون الجديد الذي تخضع له وهو ما تناولته الباحثه بالتفصيل في هذا الفصل.
ثم انتقلت الباحثه الي دراسه النظام القانوني لعقود نقل التكنولوجيا بالباب الأول حيث يخضع استقلال الطرفين في عقد نقل التكنولوجيا للالتزامات وللقيود التي يفرضها القانون التجاري المصري، الذي يتضمن فصلاً محدداً عن نقل التكنولوجيا، إلا أن هناك القيود ذات الصلة المادة (87) التي ينص القانون المصري على تطبيقها على العقد، ولا يجوز التحكيم إلا إذا كان في مصر ووفقاً للقانون المصري وعليه تناولت الباحثه الالتزام بالتفاوض في عقود نقل التكنولوجيا في الفصل الاول حيث نصت المادة1171 من التقنين المدني، يعتبر كل شرط في عقد إذعان، غير قابل للتفاوض، وقد جرى تحديده مسبقاً بطريق أحد الأطراف، بما ترتب عليه خلل كبير في توازن العقد بين حقوق والتزامات أطراف العقد ثم تناولت الباحثه الالتزامات الناشئة أثناء إبرام عقود نقل التكنولوجيا بالفصل الثاني حيث تعد عقود نقل التكنولوجيا من العقود الأكثر شيوعاً في الوقت الحاضر, لازدياد الحاجة إلى مواكبة التطور, لاسيما إذا عرفنا أن هناك تبايناً واضحاً بين دول العالم في مجال تقنية المعلومات, حيث تسعى الدول النامية للتخلص من مشاكلها الاقتصادية لتجاوز حالة التخلف وتعويض حالة التأخير معتمدة لتحقيق ذلك على نقل التكنولوجيا المتقدمة في مختلف القطاعات الإنتاجية, فظهرت هذه العقود التي تركز في جوهرها على عناصر معنوية تتمثل في معلومات أو مساعدة فنية أو حقوق اختراع, فتعمل على نقلها من الطرف الأول المجهز إلى الطرف الثاني المتلقي، وأهم ما تتميز به هذه العقود هو تنوع صورها تبعاً لتنوع المحل. لذا تتطرقت الباحثه الي التزامات مورد التكنولوجيا التزامات مستورد التكنولوجيا. وكقاعدة عامة، فإن جميع الشروط الواردة في الاتفاق تلزم الأطراف، بغض النظر عما إذا كانت تقرأها أو تفهمها، ما لم يكن هناك احتيال)1)، هناك التزامات سابقة على إبرام العقد وأهمها الالتزام بالإعلام ويقترن بهذا الالتزام الرئيسي التزامات أخرى تتطلبها طبيعة التكنولوجيا المنقولة أو تتطلبها عملية النقل ذاتها، كالالتزام بتقديم المساعدة الفنية، فضلاً عن الالتزام بتوريد قطع الغيار والالتزام بالضمان.
وفي الباب الثاني تناولت الباحثه الآليات الإجرائية لحماية عقود نقل التكنولوجيا حيث تتطرقت الي الحماية من الشروط التقييدية بعقد نقل التكنولوجيا في الفصل الاول ولان آثار عقود نقل التكنولوجيا تستلزم في الواقع أن تكون محلاً لتنظيم تشريعي، سواء على المستوى الوطني أو على المستوى الدولي من خلال الاتفاقيات الدولية أو المنظمات الدولية ذات العلاقة، بحيث تأخذ بعين الاعتبار المسائل المتعلقة بالالتزامات والحقوق إضافة إلى تضمين تلك التشريعات قواعد تبطل الشروط التقييدية والتعسفية التي ترد في عقود نقل التكنولوجيا. فقد حظيت فكرة الشرط التعسفي باهتمام المشرع كوسيلة لحماية الطرف الضعيف في العملية التعاقدية وإعادة التوازن في العملية بالتعاقدية حيث تناولت الباحثه في هذا الفصل ماهية الشروط التقييدية و موقف المشرع من الشروط التقييدية (الباطلة) لعقد نقل التكنولوجياو موقف الهيئات الدولية من الشروط التقييدية (الباطلة) في عقود نقل التكنولوجيا.
واختتمت الباحثه الدراسه بتناول إجراءات ومشاكل التحكيم والاختصاص القضائي في عقود نقل ولان أهم ما يتعلق بالتكنولوجيا من وجهة نظر رجال القانون هو التنظيم القانوني للتكنولوجيا، وهذا التنظيم قد يتعلق بالتشريعات والنصوص القانونية التي يسعى المشرع إلى فرضها في هذا المجال، وتلزم الأطراف باتباعها حماية للصالح العام واقتصاد البلاد، كما يتعلق بتنظيم العقود ذاتها التي يبرمها الأطراف في خصوص نقل التكنولوجيا، وكذلك تنفيذها، لذا خصص المشرع المصري في قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 فصلاً كاملاً من الباب الثاني لتنظيم عقود نقل التكنولوجيا نظراً لأهمية ذلك من الناحية القانونية والاقتصادية.واختتمت الباحثه دراستها بجملة من التوصيات والنتائج.