الفهرس 
الفصل التمهيدييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 370 |  |  |
| | | from | 370 | | |
المستخلص
تستمد هذه الدِّراسة أهمِّيَّتها من أهميَّة الدور الذي يقوم به القضاء الإداريُّ من الرقابة على القرارات الإداريَّة المُتعلِّقة بإبعاد الأجانب، والعمل على ضمان حقوق الإنسان، بالإضافة إلى دراسة مدى وجود رقابة قضائيَّة على القرارات الإداريَّة المُتعلِّقة بإبعاد الأجانب، التي لا تعود - فقط - إلى ازدياد التعسُّف في استخدام السُّلطة من قبل الدولة تجاه الأجانب، بما قد يمسُّ كرامتهم الإنسانيَّة، وإنما تعود أيضًا إلى اتِّساع نطاق السُّلطة الممنوحة للدولة في مباشرة جميع مظاهر السيادة؛ الداخليَّة أو الخارجيَّة، والتي من شأنها أن تستهدف في المقام الأول تحقيق المصلحة العامَّة، ولأنَّ من مقتضيات مشروعيَّة تنفيذ حكم الإبعاد أن يكون استعمال حقِّ إصدار هذا الحكم يتَّسم بعدم المغالاة؛ لذلك لا بدَّ من تحقيق المتطلبات الإجرائيَّة والموضوعيَّة لاتِّخاذ هذا الحكم، إضافة إلى أنَّ الأحكام القانونيَّة المُتعلِّقة بإبعاد الأجانب التي تصدر في الأردن ومصر تتَّسم بالغموض وعدم الوضوح، الأمر الذي يؤدِّي إلى ظهور كثير من الإشكاليات؛ لأنَّ حكم الإبعاد حقٌّ مُقرَّرٌ للدولة، ولها من السُّلطة التقديريَّة ما يُحدد أسبابه ومبررات اللجوء إلى اتِّخاذه، ويكون للقضاء الإداريِّ الحكم على مدى مشروعيَّة هذا الحكم، ومن ثمَّ فإنَّ رقابة القضاء الإداريِّ على أحكام إبعاد الأجانب من الموضوعات التي تفرض نفسها على الساحة العلميَّة والفكريَّة في الشأن القانونيِّ، من هنا جاءت هذه الدِّراسة لتستهدف التعرُّف على مفهوم الإبعاد وأنواعه، وإجراءته، والطبيعة القانونيَّة وآثاره، والأساس القانونيِّ له، في دراسة مُقارَنة بين التشريع الأردنيِّ والتشريع المصريِّ، ومدى رقابة القضاء الإداريِّ على قرارات الإبعاد في الأحكام الصادرة عن القضاء الإداريِّ الأردنيِّ، والأحكام الصادرة عن القضاء الإداريِّ المصريِّ.