الفهرس 
مفهوما القرار الاداري والعقد الادارييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
تعد أحكام القرار الإداري في منازعات العقود الإدارية من الموضوعات الهامة في الدراسات القانونية الإدارية على وجه عموم والعقود الإدارية على وجه خصوص، لاسيما على المستوى القضائي، حيث يتم تناولها بدراسة مقارنة بين مصر وفرنسا ، وذلك لايجاد معايير راجحة يتم تطبيقها للتمييز بين القرار الإداري القابل للإنفصال وغير القابل للإنفصال في مجال العقد الإداري وذلك لتحديد طرق الطعن في كل من هذين النوعين من القرارات سواء الطعن أمام قضاء الإلغاء او القضاء الكامل ،خصوصا لما للقرار الإداري من أهمية باعتبار أنه من أهم وسائل الإدارة العامة في مباشرة الوظيفة الإدارية لتحقيق أهدافها المنشودة من أجل المصلحة العامة للدولة والمرافق العامة، ومن أخطر مظاهر السلطات التي تتمتع بها الإدارة العامة وترجح كفتها على كفة الأفراد، كما إن موضوع القرارات الإدارية يعد أحد الموضوعات التي يقوم عليها النظام الإداري والقضاء الإداري على حد سواء، حيث أن الرقابة على مشروعية القرارات الإدارية تعتبر أحد المجالات الرئيسية لممارسة الرقابة القضائية على أعمال الإدارة.
وتتمثل فكرة القرار الإداري القابل للإنفصال في إمكانية فصل القرار الإداري المركب والغير مشروع عن العملية العقدية الاصلية المركبة، وبالتالي جواز الطعن فيها بدعوى الإلغاء ضده أمام الجهات القضائية المختصة بصورة مستقلة عن العملية التعاقدية التى تساهم في تكوينها، فالقرار الإداري القابل للإنفصال عن العملية التعاقدية المركبة هو قرار إداري بمعنى الفنى الدقيق وبالتالي تصلح لان تنفصل عنها وهي تكون كذلك اذا أحدثت بمفردها أثار قانونية مستقلة عن الأثار القانونية لهذه العملية، وأن يكون فصلها غير مؤثر في نفاذ وإستمرار او في كمال مراحل واجراءات تلك العملية القانونية المركبة أو في ماي ترتب عليها من اثار، وذلك للطعن عليه بالإلغاء امام القضاء الإداري في الانظمة التى تتبنى ازدواجية الٌقضاء وتلك التى تمنح ولاية عامة للقضاء الاداري بنظر الدعاوى المتعلقة بالقرارات الإدارية كما هو الحال في القضاء الفرنسي والمصري.
اما القرار الإداري غير قابل للإنفصال هو القرار الذي لايصلح ان يحدث بذاته اثارا قانونية مستقلة، وان فصله يؤثر على اتمام باقي الاجراءات او مراحل العملية كلها، وبالتالي فلا يقبل الطعن فيه استقلالا عن باقي العملية التعاقدية التى تدخل ضمن مكوناتها او أجزائها، ويتعين على صاحب الشان الأنتظار لحين إنتهاء العملية كلية ورفع الدعوى المناسبة سواء أكانت هذه الدعاوى من الدعاوى الإدارية (دعوى القضاء الكامل) او الدعاوى العادية.
وتتناول هذه الدراسة أحكام القرار الإداري في منازعات العقود الإدارية وتقسيمه ألى فصل تمهيدي وبابين، حيث يتناول في الفصل التمهيدي تحديد مفهوما القرار الأداري والعقد الأداري من حيث تعريف كل منهما في الفقه والقضاء الإدارى الفرنسي والمصري وأركان القرار الإداري ومعايير تمييز العقد الإداري وطرق إبرامه .
وتعرضت الدراسة في الباب الأول إلى أحكام القرار الاداري القابل للإنفصال عن العقد الإداري وذلك من خلال عرضه في فصلين، أتناول في الفصل الأول ماهية القرار الإداري القابل للإنفصال عن العقد الإداري والذي أتناول فيه مفهوم القرار الإداري القابل للأنفصال ومعيار تمييزه عن غيره من الأعمال والأنظمة القانونية المشابهة كفكرة الإلغاء الجزئى للقرار الإداري التى ترد على جزء من القرار ذاته مع بقاء باقي القرار سليما ومنتجا لاُثارة القانونية وان القرار الإداري القابل للإنفصال هو وحده واحدة منفصل عن العملية العقدية ذاتها كما تم التمييز بينه وبين فكرة التحول في القرار الإداري وهي التى يتم تحويل القرار الباطل الى قرار اخر سليم وكذلك التمييز بين القرار الإداري القابل للإنفصال وبين القرار الإداي غير قابل للإنفصال عن العقد الإداري والمتصل في الإجراءات والقرارات التى تأخذها الجهة الإدارية المتعاقدة أثناء تنفيذ العقد الإداري اي التى يتم اتخاذها بصفتها متعاقدة وليس بصفتها سلطة عامة. وكذلك الأساس القانوني للقرار الإداري القابل للإنفصال والذي يتمثل في إبتداع وخلق مجلس الدولة الفرنسي الذى إستحدثه عند النظر في الإحكام ووتتبعه القضاء الإداري المصري الذى تم تطبيقة مع إنشاء مجلس الدولة بالقانون رقم 112 لسنة 1946 و كذلك عناصر وأركان وشروط قيامه وصوره، و أتناول في الفصل الثانى الرقابة القضائية على القرار الإداري القابل للإنفصال عن العقد الإداري والذي اتناول فيه نشاة فكرة القرار الإداري القابل للإنفصال وأوجه الطعن بالإلغاء على القرار الإداري القابل للإنفصال من خلال اوجه الطعن بالالغاء الخارجية المتمثلة عيبي الاختصاص والشكل والاجراءات في وأوجه الطعن بالإلغاء الداخلية المتمثلة في السبب والمحل والغاية وكذلك شروط الطعن بالالغاء على القرار الإداري القابل للإنفصال والمتمثلة أن يكون قرار إداري نهائي ووجود عملية عقدية مركبة ووإمكانية فصل القرار وأن يكون الطاعن على القرار من غير المتعاقدين، وكذلك الإختصاص القضائي للطعن على القرار الإداري القابل للانفصال سواء كان من الغير والذي طبق مجلس الدولة الفرنسي والمصري نظرية القرار الإداري القابل للإنفصال عن العقد الإداري لحماية الغير الذي ليس طرفا في العقد أما الطعن المقدم من المتعاقد فانه لايكون أمامه بخصوص بعض القرارات التى أسهمت في تكوين العقد الغير ألمشروعه سوى سبيل واحد وهو القضاء المختص بالنظر في العقد وهو قاضى العقد (القضاء الكامل)، وكذلك أثار المترتبة على إلغاء القرار الإداري القابل للإنفصال على العملية العقدية بحيث أقر كل من مجلس الدولة الفرنسي والمصري إلى أن إلغاء القرار الإداري القابل للإنفصال لايمكن إن يؤدي بذاته إلى إلغاء العقد الإداري، بل أن العقد يبقي سبيما ونافذا حتى يتمسك أطرافه بالحكم الصادر بالإلغاء أمام قاضى العقد وحينها يجوز لقاضى العقد أن يحكم بالغائه إستنادا الى الغاء القرار الإداري القابل للإنفصال الذي ساهم في تكوينة وإتمامه وكذلك أثارة على الغير وعلى اطراف العقد .
وتعرضت الدراسة في الباب الثانى الى أحكام القرار الإداري غير قابل للإنفصال عن العقد الإداري وذلك من خلال ثلاثة فصول، أتناول في الفصل الاول نطاق تطبيق القرار الإداري غير قابل للإنفصال المتعلق بسلطات وإمتيازات الإدارة في العقد الإدارى والذي أتناول فيه القرار الإداري غير قابل للإنفصال المتعلق بحقوق الجهة الإدارية المتعاقدة المتمثل في قرار الرقابة والتوجيه على المتعاقد معها مبينا شروط وحدود هذه الرقابة ،كما بينا قرار الجهة الإدارية بتعديل العقد بإرادتها المنفردة مبينا شروطها وحدودها كما بينا قرارات الجزاءات التى تصدرها الجهة الادارية المالية كغرامة التاخير ومصادرة التامين والتعويض والقرارات الضاغطة على المتعاقد معها كشراء على حساب المورد وسحب العمل من المقاول المقصر وكذلك قرار الجهة الإدارية بإنهاء العقد مع المتعاقد معها بدون خطا من المتعاقد لدواعي المصلحة العامة او أن يكون قرار الفسخ الجزائي في حالة أرتكاب المتعاقد أخطاء أثناء تنفيذ العقد، وأتناول في الفصل الثانى حقوق المتعاقد إزاء القرار الإداري غير قابل للإنفصال في العقد الإداري المتمثلة في تنفيذ الجهة الإدارية لالتزاماتها التعاقدية وأن تقوم بسداد المقابل المالي المستحق للمتعاقد الذى قد يكون فى صورة ثمن او رسم او إعادة التوزان المالي في حالة وجود زيادة في الإلتزمات على المتعاقد كتعديل في العقد او حدوث ظروف طارئة او صعوبات مادية في التنفيذ او وجود قوة قاهرة احالت دوم تنفيذ العقد، وأتناول في الفصل الثالث الرقابة القضائية على القرار الإداري غير قابل للإنفصال بالعقد الإداري والذي أتناول فيه صفة الطاعن في القرار الإداري غير قابل للإنفصال عن العقد الإداري وشروط إختصاص القضاء الكامل بالقرار الإداري غير قابل للانفصال والآثار المترتبة على الأخذ بالقرار الإداري غير قابل للإنفصال عن العقد الإداري.