الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 469 |  |  |
| | | from | 469 | | |
المستخلص
استهدفت الدراسة محاولة كشف أهم المظاهر التي تكرس استقلال الأجهزة التنظيمية في المجال الاقتصادي والمالي في مصر والتشريعات المقارنة، وجاء إنشاء الأجهزة التنظيمية المستقلة استجابة لضمانات حياد الدولة وعدم الثقة في السلطتين السياسية والتنفيذية، فضلًا عن فعاليتها في معالجة المشكلات الاقتصادية المعاصرة. وأدى التطور الاقتصادي الذي شهدته مصر إلى حاجة الدولة إلى فرض رقابتها، وهذا ما جعل المشرع المصري لم يتردد في اللجوء إلى إنشاء الأجهزة التنظيمية المستقلة، باعتبارها الوسيلة الأكثر ضمانًا لرقابة الدولة على النشاط الاقتصادي والمالي، حيث أنشأ المشرع العديد من الأجهزة التنظيمية المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي مثل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، هيئة تنظيم سوق المال(الهيئة العامة لسوق المال)، الهيئة العامة للرقابة المالية، والبنك المركزي المصري.وأسهمت الدراسة في التعرف على أهم مظاهر استقلال الأجهزة التنظيمية في المجال الاقتصادي والمالي وبيان حدود هذا الاستقلال، فضلًا عن معرفة أهم السلطات التي تتمتع بها الأجهزة التنظيمية في المجال الاقتصادي والمالي، وذلك من خلال الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن. وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج ومنها أن المشرع المصري حرص على النص في أغلب النصوص المنشئة للأجهزة التنظيمية في المجال الاقتصادي والمالي، على استقلال هذه الأجهزة، حيث إن الاستقلال يعد سمة أساسية من سمات الأجهزة التنظيمية؛ إلا أنه على الرغم من هذا الاستقلال فإنه ليس استقلالًا مطلقًا بحيث يؤدي إلى إفلات هذه الأجهزة من كل أشكال الرقابة؛ إذ تخضع هذه الأجهزة لدرجات متفاوتة من الرقابة السياسية والقضائية والمالية. وأوصت الدراسة بالعديد من التوصيات والمقترحات ومنها ضرورة منح الأجهزة التنظيمية في المجال الاقتصادي والمالي في مصر الاستقلالية الكاملة في ضوء الأطر الدستورية والقانونية المنظمة لها، فضلًا عن ضرورة تفعيل حكم النصوص القانونية المنظمة لهذه الأجهزة.