الفهرس 
الإطار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 146 |  |  |
| | | from | 146 | | |
المستخلص
فى ظل الإنفتاح الإقتصادى والتطور التكنولوجى ومع كبر حجم المنشآت الصناعية ولما لهذه المنشآت من تأثير على البيئة فإن التكاليف البيئية تنفق للحد أو لإزالة المخلفات الناتجة عن مزاولة المنشأة لأنشطتها الصناعية، لذلك ظهرت فلسفة محاسبية حديثة تحث منشآت الأعمال بتعدد مجالات أنشطتها على مراعاة البعد البيئى وفقاً لضوابط محاسبية تُلزم المنشآت بالإفصاح عن التكاليف البيئية سواء التقارير والقوائم المالية المنشورة أو الإضافية بما يكفل ما أصاب هذه القوائم المالية من بعض القصور لخلوها من المعلومات البيئية وذلك لتمكين مستخدمى القوائم المالية والمستفيدين منها من إتخاذ القرارات الصائبة حيثُ أنه على قدر دقة ووضوح من المعلومات التى تحويها القوائم المالية لدقة القرارات المتخذة ولا سبيل لذلك إلاً عن طريق قياس التكاليف والإلتزامات والإفصاح عنها.
لذلك تكمن الأهمية العلمية لهذه الدراسة فى أنَ هناك إهتمام عالمى وشديد من قبل الدول وخاصة من قبل الشركات الصناعية المساهمة العامة بمدى أهمية التكاليف البيئية وكيفية حسابها والعمل على الإفصاح عن تلك التكاليف، فالإهتمام بالبيئة بشكل عام لم يعد مطلباَ عادياَ بل أصبح من أهم المطالب العالمية الظاهرة والتى تكون واضحة فى جميع المجالات والحياة العملية، وإهتماماَ بمحاسبة التكاليف البيئية والإفصاح عنها هو من الأمور الهامة التى يجب مراعاتها وتميزها عن التكاليف العاديـــة حيث تعد فى نفس الوقت تكاليف غير مباشرة وتكــون ميسرة مع تطـــور الكــــادر الأكاديمــى والمهنى لتلك الشركات الصناعية والمؤسسية، فأهمية التكاليف البيئية والإفصـــاح عنها يظهر نوع وجودة التصنيع لتلك الشركات وتكون من ضمن مخرجاتها والمحافظة على البيئة محلياَ وإقليمياَ وعالمياَ.
حيثُ أصبحت قضايا البيئة والمسئولية الإجتماعية من الأمور التى تُهـدد إستمراريـة الشركات، فلم يعد من المقبول وجود شركة تسبب إنتهاكات للبيئة وتعتدى عليهــا وتخل بمسئولياتها الإجتماعية ومن ثم فليس من المقبول تجاهل العوامل البيئية والإجتماعية المؤثرة فى وجـــود الشركة عند إصدار التقارير المالية عنها، حيث يجب الإفصاح عن التكاليف والإلتزامات المترتبة على المسئولية البيئية فى صُلب القوائم المالية مع الإشارة فى الإيضاحات المتممة فى التقارير المالية لطبيعة المخالفات التى تهدد إستمرارية الشركة والإجـــراءات التى أُتخذت لتصحيح الوضع إن وجدت.
وعليه تهدف هذه الدراسة فى وضع إطار مقترح يمكن من خلاله القياس والإفصاح عن التكاليف والإلتزامات البيئية بهدف الحد من الأضرار البيئية الناتجة عن الصناعات الكيماوية وذلك من خلال التطبيق على شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة.
وتستعين الدراسة بإستخدام البرنامج الإحصائى Spss، وذلك لإثبات فروض الدراسة والتأكيد على أهمية القياس والإفصاح عن التكاليف والإلتزامات البيئية للحد من الأضرار البيئية وذلك حفاظاً على صحة العاملين بالمنشأة وأيضاً المنشآت والمعدات التى تمتلكها المنشأة.
وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج وأهمها:
1. أنه تم رفض الفرض القائل أنه لا يوجد إتجاه ذو دلالة إحصائية حول أهمية القياس والإفصاح عن التكاليف والإلتزامات البيئية فى شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة فى مصر، وتمكن الباحث من إثبات أنه يوجد إتجاه ذو دلالة إحصائية حول أهمية القياس والإفصاح عن التكاليف والإلتزامات البيئية في شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة فى مصر.
2. تم رفض الفرض القائل أنه لا يوجد إتجاه ذو دلالة إحصائية حول الحد من الأضرار البيئية فى حالة القياس والإفصاح عن التكاليف والإلتزامات البيئية فى شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة فى مصر، وتمكن الباحث من إثبات أنه يوجد إتجاه ذو دلالة إحصائية حول الحد من الأضرار البيئية فى حالة القياس والإفصاح عن التكاليف والإلتزامات البيئية فى شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة فى مصر.
3. قلة إدراك ووعى إدارة الشركات الصناعية وضعف إسهامها بالمسئوليات الواجب أن تتحملها فى مجال حماية البيئة والمجتمع أدى إلى عدم أخذ تطبيق نظام المحاسبة البيئية فى الشركات الصناعية الإهتمام الكافى.
4. بالرغم من التطورات التى شهدتها بيئة الأعمال عقب الثورة الصناعية والتوسع الكبير فى الإنتاج الصناعى المدعوم بالتقدم التكنولوجى إلا أنها تركت وراءها الكثير من مظاهر التلوث التى أثرت سلبا فى البيئة.
5. يُساعد القياس والإفصاح المحاسبى عن التكاليف البيئية فى التعرف على إسهامات الشركة فى الحد من التلوث البيئى، ومدى وفاء الشركة بمسئوليتها البيئية التى تتمثل فى وضع برامج للتخلص من المخلفات وإتباع تقنيات ذات كفاءة عالية لإستبعاد أو تخفيض كمية المخلفات وتخفيض إستخدام الطاقة والتقليل من التالف.
6. القياس والإفصاح المحاسبى يوفر معلومات عن مدى إلتزام الشركة بيئياً، حيث أنه فى حالة عدم إلتزام الشركات بالقوانين والتشريعات البيئية قد يؤدى ذلك إلى عدم إستمرارية الشركة نتيجة عدم توافقها بيئياً.
7. يُساعد القياس والإفصاح المحاسبى عن التكاليف والإلتزامات البيئية فى إخضاع الأنشطة البيئية التى تقوم بها الشركة للرقابة ومن ثم إمكانية تنفيذ برامج خفض تكلفة الأمر الذى ينعكس على المركز التنافسى للشركة فى السوق.
وقدم الباحث مجموعة من التوصيات أهمها:
1. الإهتمام بتوفير معلومات تفصيلية عن الأنشطة البيئية للشركة من خلال تطوير نظم المعلومات المتوافرة حاليا بالشركة وخاصة النظام المحاسبى وذلك بما يسمح بحصر وقياس وتحليل وتحميل التكاليف والإلتزامات البيئية.
2. مراعاة قيام الشركات الصديقة للبيئة بشكل عام والشركة المطبق عليها الدراسة بشكل خاص بزيادة عدد الدورات والندوات للكوادر العاملة فى القطاع المالى والإقتصادى بخصوص المحاسبة عن التكاليف والإلتزامات البيئية وفقا للمعيار المقترح مع إقامة الندوات وورش العمل التى تركز فى هذا المجال.
3. مراعاة قيام الجهات التشريعية بإصدار تشريعات تلزم المنشأت الإقتصادية بتطبيق المحاسبة البيئية مع مراعاة إعتبارات المحافظة على البيئة من الملوثات التى تتركها أنشطتها , مع التأكيد على فرض غرامات وعقوبات فى حالة تجاوز التلوث النسب المسموح بها.
4. يمكن تبنى المعايير المحاسبية التى عرضت فى هذه الدراسة بمعرفة كل من الجمعية المصرية للمحاسبين وجهاز شئون البيئة فى جمهورية مصر العربية وذلك بعمل تكييف يلائم الشركات الصناعية المصرية والبيئة ذاتها حتى يمكن الإشارة إلى طبيعة المعايير المحاسبية التى تطبقها تلك الشركات الصناعية، وبحيث تطبق المعايير على جميع الشركات الصديقة على مستوى البيئة.
5. مراعاة إعداد برامج بيئية تستهدف تنمية وتطوير فكر وثقافة الوعى بالتكاليف البيئية، وكذلك التركيز على التحسين المستمر للجودة البيئية من خلال زيادة مستوى التدريب والتعليم البيئى.
يُراعى عند تبنى المعايير المحاسبية الخاصة بالإفصاح البيئى أن تراعى العائدات والتكاليف المرتبطة بإعداد التقارير البيئية، مع الإسترشاد بأى من أطراف إعداد التقارير المطروحة فى الدراسة ومع مراعاة نوعية المعلومات التى يتم الإفصاح عنها، وذلك بتبويبها إلى معلومات نوعية ومعلومات كمية ومعلومات مالية.
6. مراعاة فرض سياسة ضريبية معينة من قبل الدولة على المصانع التى لا تلتزم بمسئولياتها البيئية، بحيث يشكل حافزاً لتخفيف التلوث، وأن تكون هذه الضريبة مرنة، بحيث تشجع على الإلتزام بالمسئولية البيئية والإفصاح عنها فى القوائم المالية.
7- مراعاة أن يتضمن المعيار المحاسبى الدولى رقم (1) والخاص بالإفصاح عن السياسات المحاسبية إفصاح مستقل للإلتزامات والتكاليف البيئية الهامة.
8- عندما يتم الإفصاح عن التكاليف البيئية بشكل منفصل، فينبغى للسياسات المحاسبية أن تذكر ماذا تمثل التكاليف وطريقة المحاسبة المستخدمة.