Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
تسوية منازعات العناوين الإلكترونية /
المؤلف
عبد السميع، هاجر صالح علي.
هيئة الاعداد
باحث / هاجر صالح علي عبد السميع
مشرف / هبة بدر أحمد
مشرف / حسام أحمد العطار
مناقش / عابد فايد عبد الفتاح
الموضوع
قانون المرافعات.
تاريخ النشر
2022.
عدد الصفحات
532ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2022
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - كلية الحقوق
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 532

from 532

المستخلص

الملخص
يلعبُ العنوانِ الإلكتروني دورًا هامًا وبارزًا في مجالِ المعاملاتِ المدنيةِ والتجاريةِ ولهُ أهميةٌ لا أحدَ يستطيعُ أن ينفيها عنه، فباتتْ محلاً للكثيرِ من الاعتداءاتِ غيرِ المشروعةِ وكانَ هذا السببُ وراءَ اختيارِه ليكونَ موضوعَ رسالتي ”تسوية منازعات العناوينِ الإلكترونيةِ ”، فإزاءَ هذهِ الأهميةِ الكبيرةِ التي يُمثلُها العنوانُ الإلكتروني كانَ من الضروري إيجادُ آليةٍ معينةٍ بعدَ وجودهِ في الساحةِ القانونيةِ للوصولِ إلى قانونٍ ينظمُهُ، ويسهلُ على أطرافهِ الحفاظَ على حقوقِهم والوصولَ لحلٍ عند حدوثِ النزاعِ.
فهو عبارةٌ عن أرقامٍ تشيرُ إلى الموقعِ المقصودِ، ونظرًا لصعوبةِ حفظِ هذه الأرقامِ لطولِها وتعقدِها اتجهت الأنظارُ إلى وسيلةٍ جديدةٍ سهلةٍ تتفادى عيوبَ السابقِ، فكانَ هذا السببُ وراءَ ظهورِ العنوانِ الإلكتروني الذي دخلَ في منتصفِ الثمانيناتِ، ولتعددِ دورِهِ كانَ من الصعبِ الوصولُ إلى مفهومٍ محددٍ له، فهناكَ من اتفقَ على أنَّ العنوانَ الإلكترونيَ يمكنُ أن يُعرَّفَ اعتمادًا على وظيفتِهِ، ويمكنُ تعريفُهُ اعتمادًا على تكوينِهِ، ويمكنُ تعريفهُ من جانبهِ الفني، وحتى الآن لم يتمْ تعريفُهُ تعريفًا شاملاً يشملُ جميعَ هذه الجوانب.
وقد انعكسَ الجدالُ حولَ تحديدِ مفهومٍ للعنوانِ الإلكتروني، فسعى البعضُ إلى تعريفِهِ من الناحيةِ القانونيةِ، وانقسمَ إلى مستوياتٍ، وتم اعتبارُهُ علامةً تأخذُ مظهرَ اندماجِ الأرقامِ، بحيثُ يقومُ بتحديدِ مكانِ الحاسبِ الآلي، فهو يتكونُ من ثلاثةِ مقاطعَ رئيسيةٍ وهي: الجزءُ الثابتُ دائمًا ويمثلُ http://www. وهو يشيرُ إلى تحديدِ المواقعِ على شبكةِ الإنترنت، وهو لا يتغيرُ وثابتٌ للكافةِ الذين يمتلكونَ مواقعَ على شبكةِ الإنترنت، والجزءُ الثاني: عبارةُ عن اسمٍ أو رمزٍ أو اختصارٍ لمشروعٍ أو مؤسسةٍ مثل Facebook، والجزءُ الثالث- وهو الجزءُ الأهمُ من قِبَلِ مستخدمي الإنترنت- للدلالةِ على صاحبِ الموقع مثل net.،.com،.org
ولكن أيضًا بعدَ هذه المحاولاتِ من التعريفِ والتقسيمِ المحددِ للعنوانِ الإلكتروني لتحديدِ ماهيتهِ، اختلفت الآراءُ، فهناكَ آراءٌ اعتبرت العنوانَ الإلكترونيَ ينتمي إلى عناصرَ الملكيةِ الصناعيةِ، ومنهم من قال: إنها لا تنتمي إلى عناصر الملكيةِ الصناعيةِ، ولكن بعدَ وضعِ قواعدِ التسجيلِ وشروطِ تسجيلِ اسمِ نطاقٍ تحتَ إشرافِ منظمةِ الآيكان، أصبحت القاعدةُ الثابتةُ لثبوتِ الأحقية فيه هي ”مبدأ الأسبقية في التسجيل” مثلُهُ كمثلِ العلامةِ التجاريةِ، وكانت هذهِ القاعدةُ ”من يقدم أولًا، يُخدم أولًا”.
إلا أنهُ في ظلِّ ذلكَ لمْ يخمدْ العملُ على وضعِ أساسياتٍ لتسويةِ منازعاتِ العناوينِ الإلكترونيةِ وكانَ الاتجاهُ الأولُ في وضعِ أساسياتِ التسويةِ غيرِ القضائيةِ لهُ، وظهرتْ منظمةُ الآيكان التي كانَ لها الدورُ الأكبرُ في تنظيمِ إجراءاتِ تسجيلِ العنوانِ الإلكتروني وتنظيمِ منازعاتِهِ والفصلِ فيها، حتى وإنْ كانَ الواقعُ العمليُ من إنشاءِ منظمةِ الآيكان في الأساسِ هو الحفاظُ على أصحابِ حقوقِ العلاماتِ التجاريةِ عبرَ الإنترنت، في حالةِ تعرضِها للسطوِ الإلكتروني، فيكونُ الاختيارُ لهم لتقديمِ الشكوى لأحدِ المراكزِ المعتمَدةِ من منظمةِ الآيكان وهي: (مركزُ الويبو للتحكيمِ والوساطةِ – محكمةُ التحكيمِ والوطنيةِ – محكمةُ E.Resolution – مركزُ CRP “Institute for Resolution”) إلا أن أشهرَها هو مركزُ التحكيمِ والوساطةِ التابعِ لمنظمة الويبو، وقد عالج مركز الويبو في إطارها ما يزيد على 500 49 قضية وفقًا لآخرِ إحصاءاتِها في عامِ 2021م، وتتمُ تسويةُ تلك القضايا وهذه المنازعاتُ طِبقا للسياسةِ الموحدةِ لمنظمةِ الآيكان ”UDRP” وقواعدِ منظمةِ الويبو.
وأما النوعُ الثاني من التسوياتِ فهو التسويةُ القضائيةُ والتي يمكنُ للمتضرر رفعُ إحدى الدعاوى القضائيةِ العامة ”دعوى تزوير العلامات التجارية – دعوى المنافسة غير المشروعة- دعوى المسئولية التقصيرية”، أو أحدُ الدعاوى القضائيةِ الخاصةِ في ضوءِ حمايةِ المستهلك عند إثباتِ إحدى صور التعدي الإلكتروني”، إضافةً إلى الرمزِ التعريفي للعنوان الإلكتروني- إضافة كلمة تحقيرية للعنوان الإلكتروني، رفع الدعاوى العينية للتعويض والمطالبة بوقفِ استخدامهِ ونقلِهِ أو إلغائهِ”.