الفهرس 
الإطار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 254 |  |  |
| | | from | 254 | | |
المستخلص
قامت الباحثة في هذه الدراسة بتحليل نظام الحسابات القومية الصادر عن الأمم المتحدة. نظام الحسابات القومية (SNA) هو مجموعة التوصيات القياسية المتفق عليها دوليًا حول كيفية تجميع مقاييس النشاط الاقتصادي وفقًا لاتفاقيات المحاسبة الصارمة القائمة على المبادئ الاقتصادية (صندوق النقد الدولي، 2009). في عام 2008، أصدرت الأمم المتحدة نسخة محدثة من نظام الحسابات القومية 1993 (SNA 1993). يتضمن نظام الحسابات القومية 2008 تغييرات في الهياكل الاقتصادية وتحسينات في منهجيات قياس الأنشطة الاقتصادية وذلك من اجل مواكبة التطورات الاقتصادية العالمية. تعد دراسة نظام الحسابات القومية أمرًا بالغ الأهمية لأنه يعتبر الأداة الأكثر شمولاً التي تهدف إلى وصف وتحليل الأنشطة الاقتصادية ضمن منطقة جغرافية محددة لفترة زمنية محددة. علاوة على ذلك، يمكن استخدامه للتنبؤ بالنمو الاقتصادي وتوليد عدد من المؤشرات المهمة، بما في ذلك الناتج المحلي الإجمالي، والدخل القومي الإجمالي، وإجمالي الادخار. أشارت دراسة (أبو العنين، وآخرون، 2016) أن نظام الحسابات القومية في جمهورية مصر العربية يفي بمستوى معقول من متطلبات نظام الأمم المتحدة من حيث الالتزام بالمفاهيم وكمية الإحصاءات المنتجة. ومع ذلك، فقد وجدت الدراسة أن التنفيذ الكامل لنظام الحسابات القومية في جمهورية مصر العربية يواجه عددًا من الصعوبات التي نوجزها فيما يلي: أولاً: فيما يتعلق بالبيانات والإحصاءات فان الأطر الإحصائية في جمهورية مصر العربية تعاني من العديد من المشاكل وتفتقر إلى التدفق السريع والآمن للمعلومات بين مصادرها. إلى جانب ذلك، بسبب دعاوي السرية بالنسبة لبعض البيانات فان بعض البيانات قد لا يتم إتاحتها نهائيا. ثانياً، لم يترسخ الهيكل المحاسبي القومي في الدولة، ونتيجة لذلك، لم يتم تحديد إطار المحاسبة القومية الشامل بشكل كامل بسبب نقص الطلب على مخرجات نظام الحسابات القومية من قبل صانعي القرارات والسياسات. ثالثاً: عدم توفر الكوادر البشرية الفنية من ذوي الخبرة في المحاسبة القومية وغموض المفاهيم الإدارية والمحاسبية المتعلقة بالنظام والنظرية الاقتصادية. وأخيراً، لم يكتمل إعداد نظام الحسابات القومية في جمهورية مصر العربية؛ ومع ذلك، فقد تم إعداد الحسابات الاقتصادية المتكاملة جزئيًا ولم يتم إعداد جزء كبير من الحسابات مثل حسابات الميزانية العمومية. ومن هنا، وبعد تحليل نظام الحسابات القومية 2008 وأوجه القصور في تطبيقه في جمهورية مصر العربية، توصلت الدراسة إلى حلول قد تسهم في التغلب على هذه المشاكل. في هذا السياق، تطرح الدراسة إطارًا مفاهيميًا ومحاسبيًا لتعزيز تنفيذ نظام الحسابات القومية في جمهورية مصر العربية. تم تصميمه كمرجع لتفسير وتطبيق قواعد ومفاهيم المحاسبة لنظام الحسابات القومية 2008. ويتكون من خمسة مستويات رئيسية: (1) أهداف نظام الحسابات القومية، (2) المفاهيم المحاسبية المرتبطة بالنظام، (3) الخصائص النوعية لمعلومات النظام، (4) القواعد المحاسبية المتعلقة بتقييم وتوقيت وتصنيف وتجميع البيانات المستخدمة في النظام، (5) الحسابات التي يشملها نظام الحسابات القومية. في النهاية، تم تقديم منهج مقترح لتطوير الحسابات القومية في جمهورية مصر العربية للامتثال لمتطلبات الأمم المتحدة. يتم تقسيم هذا المنهج إلى قسمين. أولاً، منهجية التطوير التي تهدف إلى إرساء الأسس والركائز الأساسية للحصول على سلسلة الحسابات القومية الكاملة. ثانياً، نموذج مقترح للتوافق مع نظام الحسابات القومية 2008 والذي يهدف إلى إعادة تقييم الناتج المحلي الإجمالي. يعتبر الناتج المحلي الإجمالي أساس هذا النموذج؛ لأنه المؤشر الرئيسي الذي ستبنى عليه بقية مؤشرات الحسابات. وبالتالي، عندما يتم تعديله، فإنه سيؤدي إلى نتائج متسقة مع نظام الحسابات القومية لعام 2008. وتجدر الإشارة إلى أن باقي العوامل لم يتم أخذها في الاعتبار عند إعداد النموذج بسبب عدم كفاية المعلومات المطلوبة.