الفهرس 
الفصل الأول : العدالة الاجتماعية والتفاوت : المفهوم والمصادريوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 225 |  |  |
| | | from | 225 | | |
المستخلص
ملخص الدراسة
لقد إهتم علم الاقتصاد طوال تاريخه بمحاولة تفسير مسألة توزيع الثروة بالشكل العادل بين مختلف فئات وطبقات المجتمع، وانشغل علم اء الاقتصاد لفترة طويلة من الزمن بقضية توزيع حصيلة النشاط الاقتصادي ما بين الأجور والفائدة والأرباح وما ينتج عن ذلك من تباينات اجتماعية , ولقد كانت المسألة التى أثارت إهتمام الباحثين منذ منتصف القرن الماضى تتعلق بإفتراض ميل فجوة التوزيع الى الزيادة عندما تبدأ عمليات النمو .
ولقد أخذت أدبيات التنمية الاقتصادية خلال القرن العشرين حتى أوائل القرن الواحد والعشرين إهتماما كبيرا فى دراسة العلاقة بين العدالة فى توزيع الدخل والنمو الاقتصادى , حيث سعت إدارات وحكومات الدول الى تحقيق معدلات نمو اقتصادى مرتفعة , بالاضافة الى الى تحقيق شكل عادل من توزيع الدخول والثروات داخل بلدانها بينما لم يتحقق سوى أحدهما فقط . وقد قدمت أدبيات النمو الاقتصادى العلاقة بين اللامساواة والنمو الاقتصادى الايجابية منها والسلبية على حد السواء . فهناك مدارس إقتصادية تُنظِر بالأثر الإيجابى على النمو الاقتصادى فى اقتصاد السوق , حيث يؤدى التفاوت الى تركز الثروة فى أيدى الطبقة الغنية ذات الميل الحدى المرتفع للإدخار , وتراكم كلا من رأس المال المادى والبشرى وبالتالى تعزيز النمو , بينما هناك مدارس أخرى توضح بأن لعدم العدالة فى التوزيع واللامساواة تداعياتها من عدم استقرار فى الاقتصاد والمجتمع , وتراجع دوافع المقترضين , وتقليل فرص الاستثمار, والعمل على الحد من النمو . وقد قدم العديد من إقتصاديو التنمية الحجج التى تبرر أهمية العدالة فى التوزيع فى الدول النامية كشرط لتعزيز النمو الذاتى للاقتصاد .
ويتحدث الفصل الأول عن العدالة الاجتماعية كقضية إقتصادية عامة لا يمكن إغفالها , ويتم التركيز على العدالة الاقتصادية محل الإهتمام , ويبدأ المبحث الأول بإستعراض مفهوم العدالة الاجتماعية وتطوره فى الأدب الإقتصادى , ثم أبعاد العدالة الاجتماعية وإجراءات ومتطلبات تحقيق العدالة , ثم يستعرض المبحث الثانى التفاوت فى الدخل والثروة من خلال تحديد طبيعة ومصادر التفاوت والفرق بين كل من التفاوت فى الدخل والتفاوت فى الثروة . ثم يستعرض المبحث الثالث دور الدولة فى تحقيق العدالة من خلال التعليم والنفقات العامة . وأخيرا المبحث الرابع والذى يستعرض دور السياسات الاقتصادية وأثرها فى التوزيع . و قضية العدالة الاجتماعية لا يمكن تناولها من زاوية توزيع الدخل فقط، بل إن للعدالة الاجتماعية أبعاداً أخرى سياسية واقتصادية ومؤسسية، إلا أننا آثرنا التركيز على عدالة توزيع الدخل والثروة كأحد مؤشرات قياس العدالة الاجتماعية من الناحية الاقتصادية محل إهتمام البحث .
ولا تعنى العدالة الاجتماعية المساواة المطلقة فى أنصبة أفراد المجتمع من الثروة القومية, بمعنى التساوى الحسابى فى أنصبة أفراد المجاميع من الدخل القومى أو الثروة القومية . وربما يكون الأقرب الى الفهم الشائع للعدالة الاجتماعية أن توزع الأنصبة على نحو يراعى الفروق الفردية بين الناس فى أمور كثيرة. من هذه الأمور الفروق فى الجهد المبذول وفى ما يتطلبه العمل من درجات مختلفة من المهارة والتأهيل العلمى , وما الى ذلك مما يدخل ضمن مبدأ الجدارة , ومنها الفروق فى الحالة الصحية , والفروق فى الاحتياجات الغذائية , والفروق فى القدرة على تحمل الأعباء .
بيد أن المفهوم الشائع عن العدالة الاجتماعية هى أن توزع الأنصبة على نحو يراعى الفروق الفردية مثل الجهد المبذول والمهارة والتأهيل العلمى , بينما المساواة هى فى الأساس مساواة فى الحقوق والواجبات كالتعليم والصحة والمسكن والحق فى الحرية . ولكى تؤتى المساواة ثمارها فى تحقيق العدالة لابد من توافر خمسة شروط وهى عدم التمييز بين المواطنين ووفرة الفرص والتمكين فى الفرص وخلق الظروف التى تهيىء للأفراد فرصاً حقيقية , وأخيراً وأهمها هو السعى المستمر لتصحيح الفروق الكبيرة فى توزيع الدخل والثروة والنفوذ .
وقد ظهرت العديد من الدعوات فى دول العالم بصورة عامة وفى الدول النامية بصورة خاصة لوضع استراتيجيات من شأنها أن تلائم واقع وظروف تلك الدول بحيث تتضمن سياسات إقتصادية قوية متكاملة . وقد تكون الدولة الاجتماعية على غرار تلك الموجودة لدى الدول المتقدمة الأوروبية أو الأمريكية والآسيوية فى طريقها للظهور ( ولكن لها خصوصيتها , وبالطبع عليها شكوك كبيرة فى تحيزاتها السياسية وفى جذورها الديمقراطية ) . وفى كثير من الحالات يكون النمو والعدالة خاضعين لأثر السياسات الاقتصادية نفسها . والنظام الاقتصادى الحر لا يحمل فى طياته الآليات التصحيحية تلقائية لهذا التباين فى الدخل والثروة , الأمر الذى أثاره وناقشه جون ستيوارت ميل الكاتب الكلاسيكى المرموق. لذلك نجد أن كثير من الحكومات فى الاقتصاديات الحرة تخصص جزءاً من الميزانية للعمليات التصحيحية وتستخدم السياسات المالية للحد من التباين فى الدخل والثروة وتحد من الفقر بين شرائح المجتمع وكذلك تحشد الموارد لإمداد برامج واسعة للتأمين ضد البطالة .
ولقد إحتلت العلاقة بين النمو والتوزيع مكانة بارزة فى الفكر الاقتصادى التقليدى , ثم ما لبثت أن تواضعت هذه المكانة حيناً من الدهر حتى استعادت مكانتها مجدداً , وقد ساهمت الأصالة الفكرية لميراث الاقتصاديين الكلاسيك الأوائل مثل آدم سميث وديفيد ريكاردو فى رسم ملامح النظرية الكلاسيكية ومن بينها العلاقة بين التوزيع والنمو , وقد حظيت العلاقة بهذا الاهتمام حينما أدرك الفكر الكلاسيكى أن الإقتصاد لا يعنى بعملية الإنتاج فحسب بل أيضا دراسة العلاقات الإجتماعية بين الأفراد والطبقات من خلال إنتاج وتوزيع وتبادل وإستهلاك السلع المادية . وقد توصل الكلاسيك من خلال طبيعة عملية التوزيع الى أن النمو الاقتصادى يتوقف على معدل التراكم الذى يعتمد بدوره على مستوى الأرباح , مما دفع أصحاب المدرسة الكلاسيكية بأن ينحازوا لصالح تعظيم رؤوس الأموال على حساب تقليل نصيب الأجور أو العمل الى أدنى حد ممكن .
وقد إنطلقت الدراسات الإقتصادية التى تناولت العلاقة بين النمو الإقتصادى والعدالة فى توزيع الدخل من الدراسة الشهيرة لكوزنتس بعنوان ” النمو الإقتصادى واللامساواة ” , والتى إستنتج فيها وود منحنى يأخذ شكل حرف U معكوساً بين النمو الإقتصادى وتوزيع الدخل وهو ما أصبح يعرف بفرضية كوزنتس . وكما أوضح كوزنتس فإن التفاوتات تزداد فى المراحل الأولى من التطور الصناعى- حيث أقلية فقط هى المهيأة للإستفادة من الثروة الجديدة التى يأتى بها التصنيع لاحقاً - وفى المراحل الأكثر تقدماً من النمو تتقلص اللامساواة تلقائياً بينما تشارك شريحة أكبر فأكبر من السكان فى ثمار النمو الإقتصادى . إذن على المرء أن يحذر من أى حتمية إقتصادية فيما يتعلق بتفاوتات الثروة والدخل . بينما يبين لنا روبرت صولو الشــروط الضروريـة للاقتصــاد كـى يحـقق دربــا من النمـو المـتوازن وهــو مسـار نمـو تتقـدم معـه كـل المتغيـرات ( الناتج ’ الدخول ’ الأرباح ’ الأجور ’ رأس المال ) .
يمكن القول أنه بمحاولة رسم صورة عامة للعدالة فى توزيع الدخل فى مصر وما طرأ عليها من تغيرات, فقد قادنا التحليل لإتجاهات التفاوت وخصائص النمو الاقتصادى فى الفصول السابقة إلى أن الترابط بين النمو وتوزيع الدخل قد إتخذ أشكالاً وأنماطاً متعددة , كما أن المنهج فى النظر الى قضية التفاوت فى التوزيع تتلخص فى أنها ظاهرة معقدة . فظاهرة التفاوت فى توزيع الدخل هى محصلة التفاوت فيما بين القطاعات والتفاوت داخل كل قطاع وداخل الطبقات .
إلا أنه لأمر تواجهه الصعوبات أن نحاول الوصول الى حقيقة التغيرات التى طرأت على توزيع الدخل فى مصر , ويرجع ذلك بصفة أساسية الى المعلومات المتعلقة بالموضوع , فالمعلومات المتاحة قليلة بوجه عام وتفتقد للدقة فى معظم الفترات. والتساؤل المثار دائماً هو هل كانت هناك استمرارية لعملية النمو ؟ وماذا كانت طبيعة الآثار التوزيعية لهذا النمو , والى أى حد يمكن إنعكاس النمو على العدالة الاجتماعية فى مصر ؟
وبالتالى يستعرض الفصل الثالث طبيعة النمو الاقتصادى والعدالة الاجتماعية فى مصر فيعرض لنا المبحث الأول التفاوت واللامساواة فى مصر وطبيعة تركز الثروة وأسبابها كما يستعرض المبحث الثانى العدالة الاجتماعية فى مصر كقضية اقتصادية عامة ويعرض لنا أولا مؤشرات العدالة الاجتماعية مثل متوسط دخل الفرد ومتوسط انفاق الفرد والانفاق على التعليم والصحة فى مصر وتقديم برامج الحماية الإجتماعية وثانيا توزيع الدخل فى مصر ومعامل جينى . كما يستعرض المبحث الثالث أثر تحويلات العاملين المصريين بالخارج على النمو وتوزيع الدخل فى مصر .
ولقد برزت مسألة العدالة كقضية سياسية وإجتماعية هامة فى مصر عقب الحرب العالمية الثانية , فقد تناول الباحثون الإقتصاديون قضايا الثروة والفقر وسوء توزيع الدخل ومستوى معيشة الأفراد خلال الفترة اللاحقة عليها . وقد كانت مصر أول دولة فى الشرق الأوسط وأفريقيا تبدى إهتماماً واضحاً بهذ القضايا فى حين أن معظم الدول فى أفريقيا والشرق الأوسط قد إتجهت الى ألأخذ بالقول المأثور لكوامى نكروما ” بأن ينشدوا أولاً المملكة السياسية ” مؤجلين بحثهم عن العدالة الى ما بعد الاستقلال السياسى. وقد عرفت مصر مبكراً إهتماماً بقضية العدالة الإجتماعية وإعادة توزيع الثروة.
إن تحقيق العدالة فى توزيع الدخل يكاد يكون هدفاً صعب المنال سواء على مستوى الدولة أو على مستوى الأقاليم المختلفة وخاصة بدول العالم التى مازالت فى طور النمو , ومنها مصر التى تتسم بإنخفاض الدخل وزيادة عدد الأغنياء , ومن هنا ظهر مفهوم العدالة الإجتماعية فى توزيع الدخل كأحد الموضوعات الهامة التى يسعى المجتمع للوصول اليها أو على الأقل العمل على تقليل الفجوة فى توزيع الدخل الى الحد الذى يلبى طموحات وتطلعات معظم فئات وشرائح المجتمع المصرى . حيث أدت عوامل عدم العدالة الإجتماعية فى مصر , وعدم كفاية التنمية البشرية , بالاضافة الى تأخر الاصلاح السياسى إلى حدوث تدهور بمستوى الدخل وتباين فيما بين محافظتها , وحرمان شرائح عديدة بالمجتمع من نيل حقوق متساوية فى الدخل والذى يتسم بتواضعه حتى فى أعلى مراتبه مقارنة بمجتمعات أخرى .
يستهدف الفصل الرابع دراسة حالة العدالة الاجتماعية فى تونس كدراسة مقارنة فى ظل معدلات النمو المحققة , وماهى أسباب التفاوت فى تونس وماهو الفرق بين التجربة التونسية والتجربة المصرية , وهل واجهت تونس نفس المشكلات التى واجهت مصر أم أن الحالة التونسية إختلفت أسباب وتداعيات التفاوت فيها عن التجربة المصرية .
كما يستعرض أهم مؤشرات الأداء فى الاقتصاد التونسى ثم يستعرض أهم نقاط التنمية الاقليمية فى تونس ثم أهم السياسات الإجتماعية فى تونس . ثم يتحدث عن وضعية العدالة الاجتماعية فى تونس ومظاهر التنفاوت التنموى بتونس وظاهرة التهميش المركب ثم يستعرض طبيعة التفاوت فى الدخل والثروة بتونس .
وقد اشتملت الدراسة على عدة نتائج من أهمها :
• النمو الإقتصادى إستفاد منه الأغنياء أكثر مما إستفاد منه الفقراء . فرغم معدلات النمو المتحققة خلال الفترة ظلت معدلات التفاوت والفقر مرتفعة . كما أن ثمار النمو الاقتصادى انعكست فى اتجاه فئة محددة ولم تنعكس على أغلب الطبقات الفقيرة .
• تجاهل قضايا التوزيع والعدالة الإجتماعية له أثر سلبى على النمو فى الأجل الطويل .
• تقليل التفاوت يسهم إيجابيا فى النمو , كما أن النمو الاقتصادى وحده غير كافى لتحقيق معدلات مقبولة من العدالة الاجتماعية والحد من الفقر .
• يؤدى الاستثمار فى التعليم الى زيادة معدلات النمو الاقتصادى مع خروج فئات كبيرة من دائرة الفقر نتيجة الارتقاء بمستوى دخولهم خاصة وأن نوعية العمل وكفاءته فى القطاعات الصناعية والبحث العلمى له الدور الإيجابى فى إرتفاع الدخل وزيادة النمو .
• ساهمت هجرة العمالة للخارج فى تحسين أوضاع الفقراء والحد من التفاوت من خلال زيادة تحويلات العملين بالخارج لذويهم فى الداخل وزيادة ثروتهم خاصة أثناء تباطؤ النمو فى أوقات الأزمات . كما ساهمت تحويلات العاملين بالخارج فى أداء الاقتصاد القومى أكثر من باقى التدفقات النقدية الأجنبية الأخرى خاصة فى أوقات الأزمات .
• يرتبط التكوين الرأسمالى طردياً مع التفاوت فى توزيع الدخل حيث يؤثر سلباً على العمالة ومعدل التوظف .
• لم تكن برامج الحماية الإجتماعية هى المؤثر فى مواجهة التفاوت والفقر مقارنة بالعوامل الأخرى كالتحويلات النقدية الخارجية .
• اكتشفت الدراسة بأن التفاوت فى مصر طبقى أى بين الطبقات والفئات الدخلية المختلفة , بينما فى تونس التفاوت إقليمى أو جهوى يتعلق بالنطاق الجغرافى للفرد .
وفى ضوء النتائج يمكن أن توصى الدراسة بما يلى :
• لابد من الاهتمام بدور التعليم والتدريب وتأهيل القوى العاملة من أجل رفع الكفاءة الانتاجية ورفع مستوى معيشة الأفراد .
• يجب تفعيل دور الدولة فى مجال إعادة توزيع الدخل لصالح الفئات والشرائح الأفقر , وتتفعيل دور المؤسسات فى تمويل شبكات الحماية الاجتماعية .
• يجب تفعيل دور الدولة فى وضع سياسات الحد من التفاوت من خلال سياسات الأسعار كما فى حالات الدعم المباشر وسياسات الدخول كما فى حالات التحويلات النقدية وسياسات الأجور كما فى حالات الحد الأدنى والحد الأقى للأجور وعدالة الفرصة والسياسات النقدية كما فى حالة سياسات أسعار الصرف وأسعار الفائدة والحد من التضخم والبطالة لمواجهة التفاوت وتحقيق العدالة الاجتماعية.
• على الدولة أن توجه السياسات العامة تجاه القطاعات المنتجة مثل الصناعات التحويلية أو التكنولوجية الزراعية من أجل رفع مستوى معيشة الأفراد مع تحقيق نمو متوازن .