الفهرس 
أسس الإصلاح الضريبي في مصريوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 360 |  |  |
| | | from | 360 | | |
المستخلص
تتألف المنظومة الضريبية من ثلاثة أركان متكاملة فيما بينها، وهي التشريع الضريبي والسياسة الضريبية والإدارة الضريبية، ولاشك أن الخلل الذي يصيب أحد أركانها يؤثر سلبا علي نجاح المنظومة في تحقيق أهدافها ويحد من فاعليتها.
ويمثل الإصلاح الضريبي أحد عناصر سياسات الإصلاح المالي في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي وهو يؤدي إلي رفع كفاءة الاقتصاد، والحفاظ علي الموارد السيادية للدولة، ويعمل علي تبادل الحوافز بين دافعي الضرائب، والحكومة بما يشجع علي السداد، ومكافحة التهرب الضريبي من خلال القضاء علي معوقات النظام الضريبي، وفي نفس الوقت خفض تكلفة تحصيل الإيرادات وبالتالي تكلفة شكاوي دافعي الضرائب، كما يؤدي الإصلاح الضريبي من حيث الأثر الكلي علي الاقتصاد إلي مزيج من الآثار الناتجة عن التغير في الناتج، وفي الادخار والاستثمار وفي عرض العمل، والكفاءة وأداء الاقتصاد.
يعد إصلاح الإدارة الضريبية من أهم محاور الإصلاح الضريبي، نظرا لأنها الجهة المنوط بها تطبيق القوانين الضريبية في ظل أهداف السياسة الضريبية المقررة، وهو أمر يتوقف علي مدي ما يتوافر لها من كفاءة في أداء عملها.
ولقد تطورت المقاييس التي تقاس بها هذه الكفاءة. فبعد أن كانت تقاس بمقدار ما تحصله الإدارة الضريبية من ضرائب، أصبحت تقاس بالعلاقة القائمة بينها، وبين الممولين ليصبح الأمر أشبه بتعامل أصحاب المشروعات مع عملائهم.
وطبقا لما تقدم، فقد أصبحت برامج الإصلاح الضريبي الموجهة لتطوير الإدارات الضريبية تحظي باهتمام من مختلف دول العالم ومنها مصر (خاصة منذ عام1991).
وعلي الرغم من التطورات، والتعديلات الكبيرة التي طرأت علي التشريع الضريبي المصري، وقيامه علي مبادئ أساسية من العدالة، والمساواة بين الممولين، وتقديم الكثير من الحوافز، والاعفاءات التي تشجعهم علي الالتزام الضريبي، وتحسين اهداف السياسة المالية والاقتصادية.
إلا أن هذه النصوص تصبح عديمة الجدوى اذا لم تقم علي تنفيذها إدارة ضريبية أو جهاز ضريبي علي درجة عالية من الكفاءة، لذلك يجب البحث عن وسائل متطورة لرفع كفاءة الجهاز الضريبي ودعم الثقة بين الجهاز الضريبي، وبين الممولين، بحيث يتم تحقيق التوازن بين حق الدولة في الإيرادات الضريبية، وحق الممول في وجود جهاز ضريبي يساعده علي الوفاء بالتزاماته الضريبية تجاه الدولة.
ولقد اشارنا في هذه الدراسة إلي عده سلبيات يعاني منها الجهاز الضريبي في مصر وتؤثر بشكل كبير علي كفاءة التحصيل الضريبي، بداية ضرورة الاهتمام بالحصر الضريبي الشامل للمجتمع، والذي يعد الخطوة الأولي في الحد من ظاهرة الاقتصاد غير الرسمي، ويساهم الحصر الضريبي في زيادة درجة الامتثال الطوعي، وتحقيق العدالة والمساواة بين الممولين بمختلف قطاعاتهم, توسيع القاعدة الضريبية وبالتالي زيادة الحصيلة الضريبية.
من جانب أخر، فان إصلاح التشريع الضريبي يلعب دور مهم في توسيع القاعدة الضريبية، فهو من أهم أدوات السياسة الاقتصادية التي تساهم في تحقيق التنمية الشاملة، وقد سعت الدولة إلي إجراء إصلاح شامل في التشريع الضريبي بدأ من إصدار قانون 91 لسنة 2005 وتعديلاته والذي عمل علي خفض سعر الضريبة من 40% إلي 20% لتخفيف العبء الضريبي عن كاهل المواطنين، واستبدال ضريبة المبيعات بضريبة القيمة المضافة.
ويلعب التطوير المؤسسي لمصلحة الضرائب دور مهم في الإصلاح الضريبي، فالاهتمام بالعنصر البشري، ورفع كفاءته، وتطوير الهيكل التنظيمي للمصلحة من العوامل التي تساهم في رفع درجة ولاء العاملين للمصلحة، ولكن مع مراعاة الاهتمام بمشاركه العاملين في عملية التطوير وبيان أسباب التغيير وأهدافه وأنه في يعمل لمصلحة العاملين والممولين علي حد سواء، حتي يمكن التغلب علي أي معوقات تحول دون إتمام الإصلاح المؤسسي.
ولذلك، وحتي يمكن إن تتم عملية التطوير المؤسسي بشكل ناجح وموفق يجب عدم إغفال أهمية إصلاح الإدارة الضريبية والاهتمام بعلاج المشكلات التي تواجه العاملين والممولين والتي يترتب عليها ضعف معدلات الأداء، وزيادة مشكلة التهرب الضريبي.
ومن هذه المشكلات، تلك المشكلات التي يواجهها الممولين في تعاملاتهم مع الإدارة الضريبية والتي يرجع السبب فيها أحيانا الي تعنت الإدارة الضريبية أو جهل الممول بالقانون أو الرغبة في التهرب الضريبي، مثل مشكلة إهدار الدفاتر التجارية، مشكلة الفواتير الضريبية، والتي تمثل مشكلة كبيرة تعاني منها الإدارة الضريبية في ظل وجود ظاهرة تجارة الفواتير، انتشار ظاهرة التهرب الضريبي، زيادة حجم الاقتصاد غير الرسمي والذي يحتاج الي إعفاءات وحوافز من الدولة لتشجيعه علي الانضمام إلي القطاع الرسمي، كما حدث في مشكلة زيادة المنازعات الضريبية حيث ساهم قانون التصالح في إنهاء العديد من المنازعات وتحصيل مبالغ طائلة، بالإضافة إلي مشكلة الزيادة في المتأخرات الضريبية والتي يرجع السبب فيها بطء عمليات الفحص نظرا لقلة عدد مأموري الفحص، وضخامة كم العمل الملقي علي عاتقهم مما يؤدي إلي التوسع في الفحص التقديري وما يترتب عليه من المغالاة في تقدير الضريبة.
من جانب أخر فان العاملين بالإدارة الضريبية أيضا يواجهون عده مشكلات يترتب عليها ضعف الثقة بين الممول والإدارة الضريبية، والتي تتمثل في تدني الأجور، ضعف المستوي الفني لبعض مأموري الفحص، تعدد جهات الرقابة وضخامة كم العمل، بالإضافة إلي شيوع ظاهرة الفساد الضريبي والتي من أسبابها غموض التشريع الضريبي، وعدم الشفافية في الإجراءات الضريبية، نظراً لافتقار المصلحة لتطبيق مبادئ الحوكمة، بالإضافة إلي الجهل بأحكام القانون من قبل الممولين، وهو ما يترتب عليه ضياع الكثير من الحصيلة الضريبية.
مما سبق يتضح لنا أهمية إجراء الإصلاح التنظيمي والهيكلي للإدارة الضريبية للتغلب علي تلك المعوقات، وقد استعرضنا من خلال الدراسة تجارب لعده دول تعاني من نفس المشكلات التي تعاني منها الإدارة الضريبية في مصر، والتي اهتمت بالعنصر البشري من حيث التدريب ورفع الكفاءة الفنية، الاهتمام بتطوير بيئة العمل وملاحقة الفاسدين والتوسع في استخدام التكنولوجيا.
وفي ظل عملية الإصلاح للهيكل التنظيمي ظهرت بعض الأصوات التي تطالب بتحويل مصلحة الضرائب إلي هيئة مستقلة عن وزارة المالية، إلا أنه ومن خلال التجارب التي استعرضناها للعديد من الدول التي سبقتنا في تطبيق فكرة الاستقلالية التامة عن وزارة المالية، والتي لم تحقق نجاح الا وقد أعقبه الفشل والتدهور فيما بعد – باستثناء حالات قليلة - يتضح لنا إن الانسلاخ التام عن وزارة المالية ربما لا يتناسب مع بيئة العمل في مصلحة الإيرادات بل من الأفضل التحول الي هيئة شبه مستقلة تدار بأسلوب إدارة القطاع الخاص للتغلب علي المشكلات الروتينية والبيروقراطية مع تطبيق مبادئ الحوكمة الضريبية والتي تساهم في محاربة الفساد من خلال الرقابة الفعالة والشفافية وإدارة المخاطر الضريبية.
ولقد سعت الحكومة إلي إجراء إصلاحات في الإدارة الضريبية بدءاْ من عام 2005 حيث تم إجراء دمج بين مصلحتي الضرائب – الدخل والمبيعات – الا إن هذا الدمج لم يكتب له النجاح نظرا للاختلافات الجوهرية بين المصلحتين ولعدم تقبل العاملين للدمج نظرا لعدم اطلاعهم علي أهدافه وأسبابه، مما دفع العاملين الي اتخاذ موقف عدائي منه.
وهو ما دفع المصلحة إلي تقييم فكرة الدمج وتجنب الاخطاء السابقة، مع وضع خطوط أساسية واستراتيجية واضحة للتطوير المؤسسي والتي تتمثل فيما يلي:
1- التحول إلى التكنولوجيا الرقمية فى كافة الأعمال الضريبية .
2- توحيد، وتسهيل الإجراءات، والقوانين الضريبية الرئيسية.
3- تحديث ،وتوحيد الهيكل التنظيمي لمصلحة الضرائب.
4- تحسين بيئة العمل، وزيادة درجة رضا العاملين.
5- رفع كفاءة التحصيل الضريبي، وزيادة الحصيلة الضريبية.
6- ضبط السوق غير الرسمي، وحثه على الدخول في الاقتصاد الرسمي.
7- رفع درجات رضا المتعاملين، والمواطنين عن مصلحة الضرائب.
8- رفع كفاءة العاملين بمصلحة الضرائب المصرية.
9- تغيير الثقافة، ونشر الوعي في المجتمع الضريبي خلال عملية التطوير.
ومن خلال دراسة تجارب الدمج في العديد من دول العالم، نجد أن الدمج له العديد من الآثار الإيجابية علي كل من الممولين والعاملين، فقد ساهم في تبسيط الإجراءات وتطوير الهيكل التنظيمي، تيسير سبل السداد، تقليل من زيارات مأموري الضرائب للممولين.
وقد تطرق البحث إلي دراسة تجارب بعض الدول التي سعت إلي إصلاح الإدارة الضريبية ,حيث طبقت عملية الدمج، واستبدلت ضريبة المبيعات بضريبة القيمة المضافة، إضافة الي استقلالية هيئة الإيرادات – بشكل مستقل أو شبه مستقل - وحققت نجاحات ملحوظة.
فنجد في التجربة الكندية، إن الدولة عملت علي دمج مصلحتي الضرائب وإنشاء إدارة شبه مستقلة، كما اهتمت بالعنصر البشري من حيث رفع معدلات الأجور والاهتمام بالتدريب وتطوير بيئة العمل بالإضافة إلي دمج المأموريات الضريبية، وتوحيد رقم التسجيل الضريبي والتوسع في الميكنة الضريبية للتيسير علي الممولين، وتطبيق مبادئ الحوكمة الضريبية والاهتمام برضاء العاملين، وهو ما انعكس في شكل زيادة في الحصيلة الضريبية وترشيد تكاليف الالتزام.
وفي التجربة البريطانية، فقد اهتمت الدولة بتطبيق الدمج بين مصلحتي الضرائب وإنشاء إدارة شبة مستقلة، وتطبيق مبادئ الحوكمة لإحكام أعمال الرقابة، والاهتمام برفع كفاءة أعمال الفحص، تطبيق ضريبة القيمة المضافة، إنشاء قاعدة بيانات للممولين، وتحسين درجة الالتزام الطوعي، وقد ترتب علي ذلك زيادة في الالتزام الطوعي و زيادة في الحصيلة الضريبية.
وتجربة كوريا الجنوبية، فقد حرصت علي تطبيق الدمج بين مصلحتي الضرائب وإنشاء إدارة واحدة مستقلة، وتطبيق مبادئ الحوكمة لإحكام أعمال الرقابة، والاهتمام برفع كفاءة أعمال الفحص، كما اهتمت الدولة بوضع هيكل متدرج للأجور، بالإضافة إلي تطبيق نظام الفاتورة الالكترونية وربط القطاع المصرفي مع القطاع الضريبي للتغلب علي مشكلة التهرب الضريبي، كما قدمت الدولة عدة حوافز وإعفاءات للممولين لتشجعيهم علي زيادة الامتثال الطوعي وهو ما ظهر في زيادة ارقام الحصيلة الضريبية ورضاء الممولين.
إن كفاءة النظام الضريبي لا تقاس بما يدخل إلي الخزانة العامة للدولة من الحصيلة الضريبية فقط، وإنما تقاس بقدرة النظام الضريبي علي تحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية المنشودة منه، وبالتالي فإن الإصلاح الضريبي ليس غاية في حد ذاته، ولكنه وسيلة لتحقيق تلك الأهداف، وتتركز سياسات الإصلاح الضريبي في إصلاح التشريع الضريبي، إصلاح الإدارة الضريبية، إصلاح المجتمع الضريبي، وهي جميعا سياسات مرتبطة ببعضها البعض الا أن إصلاح الإدارة الضريبية يعد هو العنصر الحاسم في نجاح منظومة الإصلاح الضريبي لذا بات الإصلاح الضريبي عنصراً مهماً في برامج الإصلاح الاقتصادي والتكييف الهيكلي سواء تلك التي يدعمها البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، أو التي تنفذ اعتمادا على الجهود الذاتية، فاختلال موازين المدفوعات غالباً ما ترجع أصوله إلى السياسات المالية غير المواتية، وهناك إدراك متزايد بأنه ليس في الوسع إصلاح الاختلالات المالية بمجرد خفض المصروفات، ومن ثم ينظر إلى إعادة هيكلة النظم الضريبية باعتبارها أمراً حيوياً لنجاح كل من السياسات الكلية، وسياسات الإصلاح الهيكلي.