الفهرس 
ضمان الاستحقاق وأثره في البيوع القضائيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 372 |  |  |
| | | from | 372 | | |
المستخلص
الملخص
في هذه الرسالة تناول الباحث موضوع من أهم الموضوعات الحالية وهو موضوع ضمان الاستحقاق في البيوع القضائية، وتأتي أهمية دراسة هذا الموضوع نظراً لنقص الكتابات في هذا الموضوع، اضافة إلى انتشار البيع بالمزاد العلني خاصة في المشاكل الاقتصادية التي تعيشها البشرية في الوقت الحالي.
وقد ترجم المشرع في كل من مصر والكويت هذه الأهمية حيث تناول أحكام ضمان الاستحقاق في الباب الخاص بعقد البيع، ونظم الحقوق والواجبات التي تقع في حق كل من البائع والمشتري وغيرها من جوانب قانونية تمس هذا الموضوع، كذلك عالج المشرع ضمن هذا الباب كل ما يتعلق بدعوى الاستحقاق، وذلك في قانون المرافعات المدنية والتجارية في كلا البلدين.
وقد نال موضوع أحكام ضمان الاستحقاق في البيوع القضائية النصيب الأكبر من اهتمام الباحث حيث عرض فيه لوجهتي النظر المتقابلتين وهما وجهة نظر الفقه الموضوعي والتي يرى انصارها خضوع البيوع القضائية لهذا النوع من الضمان.
يقابلها الفقه الإجرائي الذي يرى أنصاره عدم خضوع البيوع القضائية لأية أنواع من أنواع الضمان، وقد توصل الباحث إلى أن استحقاق المبيع للغير يتم عندما يدعي شخص بأنه يملك المبيع أو بأن له حقاً آخر عليه، ويتمكن من إثبات دعواه فيحصل على حكم قضائي بذلك، ويكون البائع ضامناً للاستحقاق، أي يلتزم بتعويض المشتري عما أصابه من ضرر بسبب استحقاق المبيع، وذلك في البيوع العادية أما في البيوع القضائية فالأرجح عدم خضوعها لأحكام ضمان الاستحقاق.
قد وضع المشرع الإجرائي للبيع القضائي مجموعة من الأحكام التي تنظم حقوق الراسي عليه المزاد وذلك حال استحقاق الغير للشيء المبيع بعد رسو المزاد عليه، ومن هذا المنطلق وجب على الجميع احترام تلك الإجراءات والعمل بها لما لها من أهمية في هذا الجانب خاصة فيما يتعلق بالتخفيف عن كاهل المدين المحجوز عليه.
وقد أوصى الباحث القائمين على التشريعات في كل من مصر والكويت بضرورة تضمين القوانين المواد التي من شأنها الحفاظ على حقوق المدينين وعدم اثقال كاهلهم بالنص صراحة على عدم تطبيق إجراءات ضمان الاستحقاق في البيوع القضائية.