الفهرس 
الفصل الأوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 404 |  |  |
| | | from | 404 | | |
المستخلص
لم يعد الاهتمام في محاربه قضيه الفساد المالي والاداري وحماية المال العام قضية محلية انما اصبح قضية المجتمع الانساني بأثره حتي اضطرت الهيئات والمنظمات الدولية الى اصدار القوانين للحد من تداعيات الظاهرة انسانيا واجتماعيا واقتصاديا وسياسيا وطالما كان المجتمع النامي يمر بمرحله تحول خطيرة فهو اكثر المجتمعات تضررا من تداعياتها تلك ، بل أنه ازداد بعدا عن فرص التقدم والتطور التي كان يطمح اليها مع بداية استقلال كثير من اجزائه في بداية خمسينيات القرن الماضي والفساد ظاهره قديمة في فحواها وحديثه في اساليبها ولقد تعددت اساليب الفساد واهدار المال العام بتنوع بيئته حيث اتخذت اشكال مختلفة منها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والقانونية والدولية . ولقد تزايد الاهتمام في قضية الفساد واهدار المال العام منذ النصف الثاني من ثمانينات القرن الماضي نظرا لطبيعة الاثار السلبية للفساد على التنمية الإقتصادية والإجتماعية حيث ثابت بالدليل القاطع ان حجم الظاهرة اخذ في التفاقم والتزايد الى درجة اصبحت تهدد مجتمعات كبيرة بالجمود وربما بالانهيار، فقد اصبحت ظاهره الفساد واهدار المال العام ظاهره عالمية ذات انتشار واسع بجذور عميق تأخذ ابعاد واسعة تتداخل فيها عوامل مختلفة يصعب التمييز بينها ، و تختلف درجة شموليتها من مجتمع لأخر.
واليوم مع النشاط الذي يبذل من اجل تزيد القدرة التنافسية للمنتجات في الاسواق العالمية ومع تصاعد حرية حركة الاموال ونشاط غسيل الاموال والجريمة المنظمة وتشديد الرقابة على الحدود الدولي لمنع الهجرة وما الى ذلك ينتشر الفساد وبجميع أشكاله في جميع أنحاء العالم فهو موجود في كل البلد والأنظمة بشتى انواعها واشكالها كما يتواجد الفساد في جميع المستويات وفي جميع الانواع الأنظمة الاقتصادية . ومع عقد التسعينات من القرن الماضي ومع استمرار الدعوة الى التحرر الإقتصادي والإنفتاح والإصلاح الديمقراطي ، وانتشار الفساد الى درجات غير مسبوقة وتزايد الوعي بضرورة مكافحته والتركيز على اظهار تكاليفه الاقتصادية والاجتماعية الباهظة ودوره في اعاقه النمو الاقتصادي تعززت الاتجاهات المناهضة للفساد في بيان اسبابه واشكاله وسبل معالجتها في جميع انحاء العالم.
ويشكل الفساد وعدم حمايه المال العام خطر داهم يواجه الدول النامية والمتقدمة على حد سواء باعتباره معوق رئيسي لتحقيق التنمية المستدامة من خلال المساهمة في ضعف النمو الاقتصادي وتكريس الاختلافات والتشوهات في توزيع الدخل والثروة وتمركزها في يد فئة قليله و زيادة أعداد الفقر بالمجتمع اضافه الى تدني كفاءة القطاع العام وادائه ، وارتفاع حكم الاضرار بالمال العام.
وتتباين اشكال الفساد وعدم حمايه المال العام تبعا لمستوى تطور واستقرار البنيه السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة ، وهو ما ينعكس في طبيعة ووسائل المواجهة المستخدمة ومدى النجاح في التصدي له والتقليل من اثاره. وقد انتشر الفساد وعدم حمايه المال العام في مصر بصوره لم يسبق لها مثيل وبخاصه في العقدين الاخيرين في مجالات متعددة وامتد كذلك الى الأندية الرياضيه بما يتضمنه من صور مختلفة من اهدار للمال العام وسوء استخدام وتشغيل الممتلكات العامة فضلا عن التزوير والاختلاس والتلاعب وغيرها من المخالفات في اعمال الصناديق الخاصة فما من شك أن قطاع الأندية الرياضية من اكبر القطاعات التي ينتشر فيها الفساد وعدم حماية المال العام في مصر.
ولقد كشفت ثوره الخامس والعشرون من يناير عن دولة الفساد وعدم حماية المال العام التي كانت تحكم مصر تحت مسمى الاستقرار الزائف مما جعل اكثر من أربعين بالمائة من ابناء الشعب المصريين يعيشون تحت خط الفقر والباقون يعيشون حياتهم بالكاد، ومما لا شك فيه أن استشراء الفساد المؤسسي كان سببا مباشرا في قيام هذه الثورة الشعبية.
المشكلة البحثية:-
تعددت الأسباب الكامنة وراء بروز ظاهرة الفساد وإهدار المال العام وتفشيها في المجتمع ، وتختلف الدول فيما بينها في تكوين الهيئات والمؤسسات التي تختص بالرقابة علي الأعمال الحكومية والتنفيذية بهدف مكافحة الفساد وحماية المال العام وتعدد المسميات التي تطلق عليها فمنهاعلي سبيل المثال الجهاز المركزي للمحاسبات والنيابة العامة ، وهيئة الرقابة الإدارية. وتأتي مصر في مصاف الدول التي يوجد بها العديد من الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد وحماية المال العام . وحيث يلعب الجهاز المركزي للمحاسبات دورا هاما في مكافحة الفساد وحماية المال العام باعتباره جهاز الرقابة المالية الأعلي في الدولة.
وقد تعاظم دور الجهاز المركزي للمحاسبات فيشمل بالإضافة إلي الرقابة المالية بشقيها المحاسبي والقانوني الرقابة علي الأداء ومتابعة تنفيذ الخطة والرقابة القانونية علي القرارات الصادرة في شأن المخالفات المالية ومن ناحية اخري فقد اتسعت الجهات التي يباشر الجهاز المركزي للمحاسبات اختصاصته بالنسبة اليها حتي شملت الأحزاب السياسية والمؤسسات الصحفية القومية والنقابات والاتحادات المهنية والعمالية والنوادي الرياضية والجمعيات والمؤسسات الأهلية المعانة وما يتعلق بإتفاقيات المنح والقروض.
تتلخص المشكلة البحثية فيما يلي :-
أن هناك الكثير من المعوقات التي تعرقل الأداء الفعال للجهاز في التصدي بحسم وحزم لظاهرة الفساد واهدار المال العام في مختلف القطاعات الخاضعة لرقابة الجهاز والتي من أهمها الأندية الرياضية وحيث أن هناك حقائق تؤكد انتشار الفساد واهدار المال العام وهو الأمر الذي يثير التساؤلات حول مدي فاعلية الدور الذي يلعبه الجهاز المركزي للمحاسبات في مكافحة الفساد وحماية المال العام. ومن هنا جاءت هذه الدراسة بهدف تقييم دور الجهاز المركزي للمحاسبات على حماية المال العام ومنها الأندية الرياضية وأثرها علي الإستدامة ، ومن أجل التعرف على فاعلية الرقابة المالية للجهاز المركزي للمحاسبات في حماية المال العام ، وجاء اختيار مراجعي الجهاز المركزي لعلاقتهم المباشرة بموضوع الدراسة، وكذلك العاملين بالأندية الرياضية لذلك فان أهمية هذه الدراسة تنبع من كونها تسهم في إيجاد قاعدة معلومات وبيانات حول جوانب النجاحات والقصور في حماية المال العام ومنها الأندية الرياضية وأثرها علي الاستدامة.
2- المصطلحات والمفاهيم المستخدمة :
اشتمل هذا البحث علي عدد من المصطلحات والمفاهيم الأساسية ومنها :-
أولا: رقابة الجهاز المركزي :
هي الرقابة التي يمارسها الجهاز المركزي من قبل مراجعي الحسابات التابعين له هي كالاتي: (2)
• الرقابة المالية بشقيها المحاسبي والقانوني.
• الرقابة على الأداء ومتابعة تنفيذ الخطة.
• الرقابة القانونية على القرارات الصادرة في شان المخالفات المالية.
• الرقابة علي الشركات التي لا تعتبر من القطاع العام.
أ – وهى مراقبة حسابات مختلف أجهزة الدولة في ناحيتي الإيرادات والمصروفات عن طريق قيامه بالمراجعة والتفتيش على مستندات ودفاتر وسجلات المتحصلات والمستحقات العامة والمصروفات العامة والتثبت من أن التصرفات المالية والقيود المحاسبية العامة للموازنة العامة.
ب – مراجعة حسابات المعاشات والمكافآت وصرفيات التامين والضمان الاجتماعي والإعانات والتثبت من مطابقتها للقوانين واللوائح المنظمة لها.
ج – مراجعة القرارات الخاصة بشئون العاملين بالجهات المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون فيما يتعلق للموازنة العامة والقوانين واللوائح والقرارات.
د – مراجعة حسابات التسوية بالتعيينات والمرتبات والأجور والترقيات والعلاوات وبدل السفر ومصاريف الانتقال وما في حكمها للتثبت من مطابقتها والحسابات الجارية والحسابات الوسيطة والتثبت من صحة العمليات الخاصة بها، ومن أن أرقامها مقيدة في الحسابات وإنها مؤيدة بالمستندات القانونية