الفهرس 
نشأة وطبيعة ظاهرة التغيرات المُناخيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 288 |  |  |
| | | from | 288 | | |
المستخلص
الملخــص باللغة العربية
تعد ظاهرة تغير المُناخ من أهم الظواهر الأكثر سخونة والأكثر إهتماما على المجتمع الدولي, وتعتبر من أهم القضايا الدولية المعاصرة , لما تسببه من تأثيرات كبيرة وخطيرة علي القطاعات الإقتصادية بشكل عام وقطاع الزراعة بشكل خاص ,سواء في الفترة الحالية أو المستقبلية, ويعتبر قطاع الزراعة من أكثر القطاعات تأثرا بها,حيث يتجه المُناخ في مصر إلى الإحترار ومن ثم التأثير السلبي على القطاع الزراعي من خلال زيادة الاستهلاك المائي للمحاصيل الزراعية,وتعرض العديد من الأراضي الزراعية لخطر التصحر وذلك بسبب كثرة تعرضها لموجات الحرارة العالية ومن ثم الجفاف,إضافة إلى التأثير السلبي على الإنتاجية الفدانية للمحاصيل الزراعية, وبالتالي تهديد الأمن الغذائي لمصر, وما ينتج عنه من الضغط على ميزان المدفوعات لتعويض عجز السلع عن طريق الإستيراد من الخارج وما يتبعه من ارتفاع اسعار تلك السلع نظرا لقلة المعروض منها ومن ثم حدوث التضخم,ولذلك فإننا بصدد مواجهة ظاهرة خطيرة من شأنها أن تضر بالإقتصاد القومي لمصر وخصوصا أنها ظاهرة تمتد آثارها لكافة القطاعات الحيوية ,ولذلك كان لابد من دراستها ومعرفة التأثير السلبي لها على القطاعات الاقتصادية ككل.
وتمثلت اهمية الدراسة في دراسة مفهوم ظاهرة التغيرات المُناخية وأسباب حدوثها وكيفية مواجهة اثارها السلبية على قطاع الزراعة والموارد المائية الخاصة بالرى,ودراسة أساليب المحافظة على مساحة الأرض المزروعة والتأقلم في ظل التغيرات المُناخية التى تؤثر سلبيا على جودة ونوعية المنتجات الزراعية,و دراسة وتحليل تطور وضع الميزان التجارى الزراعى لمصر في ظل التأثير السلبى للتغيرات المُناخية على الصادرات المصرية الزراعية.
وتستهدف الدراسة تحليل أثر التغيرات المُناخية على انتاجية بعض المحاصيل الزراعية في مصر والاثار المحتملة لهذه التغيرات على حجم المساحة المزروعة والمساحة المحصولية وربط نتائجها بالأثر على الأمن الغذائى المصرى, كما تهدف الدراسة الى دراسة وتحليل الآثار الإقتصادية السلبية للتغيرات المُناخية على الزراعة المصرية ,كما استهدفت الدراسة مدى الاستفادة من الاتفاقيات المبرمة والتى وقعت عليها مصر في ظل مواجهة التغيرات المُناخية,اضافة الى التصدي للتغيرات المُناخية وتقليل الفجوة الغذائية في الميزان الغذائى المصرى .
واتبعت الدراسة في تحليلها للظاهرة المنهج الاستنباطى من أجل تحليل الآثار الإقتصادية لظاهرة التغيرات المُناخية على الزراعة المصرية للوقوف على معرفة الوضع الحالى وإجراء تصور للوضع المستقبلى حتى يتم تفادى هذه الآثار السلبية على الاقتصاد الزراعى المصرى, وتم تقسيم الدراسة الي ثلاثة فصول رئيسية تم تقسيم كل فصل منها إلى ثلاثة مباحث فرعية, تضمن الفصل الأول منها الاطارالنظري والتطور التاريخي لظاهرة التغيرات المُناخية وطبيعتها في مصر والعالم ,كما تضمن المبحث اسباب حدوث الظاهرة والآثار الناجمة عنها في مصر والعالم, بينما تضمن الفصل الثاني منها الآثار الاقتصادية للتغيرات المُناخية على الزراعة المصرية سواء على كافة القطاعات الاقتصادية ككل أو على القطاع الزراعي بشكل خاص ,أما عن الفصل الثالث فقد تطرق الى تطور الجهود الدولية المبذولة لمواجهة ظاهرة التغيرات المُناخية من خلال دور المنظمات الدولية او دور الدول في مواجهة تغير المُناخ عالميا, واشتمل هذا الفصل على الجهود المصرية المبذولة في مواجهة الآثار السلبية لتلك الظاهرة ,وما هي الاجراءات المقترحة للنهوض بالقطاع الزراعي المصري.
وتمثلت نتائج الدراسة في إنخفاض إنتاجية المحاصيل الزراعية وخصوصا محاصيل الغذاء الرئيسية في مصر نتيجة للتأثير السلبى لظاهرة التغيرات المُناخية,حيث اظهرت بيانات النموذج انخفاض في إجمالي انتاجية الحبوب الرئيسية والاستراتيجية بمقدار0.053123 وذلك اذا ارتفعت درجة الحرارة بمقدار درجة واحدة مئوية ,كما اظهرت توقعات الدراسات حدوث انخفاضا في انتاجية محاصيل الغذاء الرئيسية مثل القمح والأرز والذرة بنسبة 18% و11% و 19%, كما يتوقع انخفاض في انتاجية محصول الشعير بحوالي 17%,بينما يعتبر محصول الطماطم من اكثر المحاصيل التي ستتأثر سلبيا بمقدار انخفاض قدره 51%,وذلك اذا ارتفعت درجة الحرارة 2 درجة مئوية بحلول 2050, كماشهد الميزان التجاري الزراعي والغذائي عجزا طوال فترة الدراسة من (2000-2016), وبلغت نسبة اجمالي تغطية الصادرات للواردات الزراعية حوالي 33.17%.
وتسببت إجراءات التخفيف والتكيف المتبعة لمواجهة تغير المُناخ ساهمت في خفض معدلات التلوث, ونفذت مصر عدة مشروعات في ظل آلية التنمية النظيفة بلغت حوالي 41 مشروع منذ بدء العمل ببروتوكول كيوتو وحتى عام 2016 ,تم تسجيل 26 مشروع دوليا بتكلفة تزيد عن 573 مليون دولار ساهمت في خفض سنوي في الإنبعاثات يقدر بحوالي 4.2 مليون طن مكافيء من ثاني اكسيد الكربون ,كما أن الأنشطة البشرية والثورة التكنولوجية ساهمت في تزايد وتيرة حدوث التغيرات المُناخية واصبحت لاتتعدى عشرات السنوات,حيث زادت انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بشكل كبير عما كانت عليه قبل الثورة الصناعية عام 1750, وبلغ معدل الزيادة في غاز ثاني اكسيد الكربون حوالي 1.5 جزء في المليون/ السنة عام 1998 وذلك مقارنتا بتركيزاته عام 1750,وزادت تركيزات غاز الميثان حوالي 7.0 جزء في البليون / السنة خلال نفس الفترة مقارنتا بتركيزاته عام 1750.
وتوصي الدراسة بإتخاذ تدابير استباقية وتطوير نظم الإنذار المبكر للحد من خطورة التغيرات المُناخية,والتعاون الدولي والإقليمي والمحلي بين كافة بلدان العالم لمواجهة خطر التغيرات المُناخية , وتقديم مساعدات فنية ومالية لمعاونة الدول النامية وبناء قدراتها على التكيف مع تغير المُناخ,والتحول نحو التنمية المستدامة واتباع الاجراءات الخاصة بها في كافة القطاعات الاقتصادية,اضافة الى إتخاذ اجراءات لتطويع الآثار السلبية لتغير المُناخ من خلال التكيف معها عن طريق استنباط سلالات جديدة تتحمل الجفاف والحرارة العالية, وزراعة محاصيل بديلة تعطي نفس الغرض من الزراعة , ولكن استهلاكها المائي أقل ,مثل زراعة بنجر السكر بدلا من قصب السكر,واستخدام تقنيات حديثة ومتطورة في زراعة المحاصيل ,والتحول نحو الزراعة الذكية مُناخيا,كما توصي الدراسة بضرورة التقليل من زراعة المحاصيل ذات الإستهلاك المائي الكبير مثل محصول الأرز وزراعة المحاصيل التي تتناسب مع المُناخ الملائم لها, للحفاظ على عوائد محصولية كبير.