الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 294 |  |  |
| | | from | 294 | | |
المستخلص
تُعدُّ مسألة تحديد وسائل تسوية المنازعات الناشئة عن عقد الترخيص الصناعي الدولي من العوامل المشجعة للاستثمار التقني في الدول المنتجة. إذ تسعى الشركات المستثمرة للتقنية إلى ضمان وسائل محايدة وفعالة لتسوية منازعاتها الاستثمارية بما يتناسب وطبيعة عقود الترخيص الصناعي الدولي، ومن هنا، تتضح أهمية اختيار موضوع البحث، إذ تبرم هذه العقود لمدة زمنية طويلة، ومن المتوقع، غالباً، أن تتغير الظروف التي أبرم العقد فيها ما يؤدي إلى احتمال نشوب النزاع بين الطرفين المتعاقدين، ولذلك تؤدي المفاوضات دوراً فاعلاً في هذه العقود أثناء نشوب النزاع وكذلك الوسائل الأخرى التي يستعرضها البحث، إذ من مصلحة الطرفين استمرار تنفيذ العقد ولذا يحرص أطراف عقود الترخيص باستغلال التقنية على تضمين العقد وسائل تسوية المنازعات والتي من شأنها تحقيق الضمان الكافي للدولة المنتجة والشركات المستثمرة في الحفاظ على حقوقها التي نصّ عليها في عقود الترخيص باستغلال التقنية. لذا تبقى مسألة تسوية المنازعات الناشئة عن عقود التجارة الدوليِّة عمومًا؛ من أهمِّ موضوعات البحث التي أثارت وتُثير جدلًا وخلافًا في نطاقِ الدراسات الفقهيِّة والقضائيِّة والتشريعيِّة المُتعلِّقة بها؛ نظرًا للتطوير والتنوُّع الكبيرين اللذين أصابا أنماط هذه العقود، واللذين أدَّيا إلى كشفِ حقيقةِ مدى عجز التشريعات الوطنيِّة عن مُجاراة هذا التطوُّر؛ بوضعِ قواعد ونصوص تُعالجها. ونظرًا لخصوصية موضوع الرسالة، وتشعُّب القضايا التي تتطرَّق لها؛ فقد اعتمدت على عِدَّةِ مناهج للبحث القانوني، تتكامل فيما بينها، وهي المنهج التحليليِّ والمنهج التطبيقيِّ؛ وكان من أبرز النتائج التي توصلت إليها إنَّ أطراف العلاقة التكنولوجيَّة يفضِّلون ابتداءً عرض المنازعات التي تثار فيما بينهم على وسائل غير قضائيَّة لفضها؛ كالمفاوضات والتوفيق والوساطة، فإذا لم يتوصلوا - بناءً على هذه الوسائل - إلى نتيجة حاسمة كان عليهم اللجوء إلى وسائل قضائية كالقضاء والتحكيم