الفهرس 
الانتخاب تعريفه وأهميته وخصائصه وطبيعته القانونية وأنواعه وطرقهيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
ملخص الرسالة
يرتبط الانتخاب بالديمقراطية ارتباطًا وثيقًا، ويعتبر من أهم وسائل المشاركة الشعبية في المجالات السياسية، والتي من خلالها يتمكن الشعب من تحقيق سيادته بوصفه مصدر السلطات. ولذلك اهتمت دساتير دول العالم، ومنها مصر، بالانتخابات وكذلك الاستفتاءات حتى إن بعض الفقهاء ربط بين الديمقراطية والانتخاب، ويرون أنه لا قيام للديمقراطية ما لم يكن الانتخاب وسيلة اختيار الحكام.
ولم تعد الانتخابات مقصورة على اختيار الحكام، وإنما امتدت لتشمل أعضاء المجالس النيابية والمحلية، حتى أصبح الانتخاب يمس مختلف ميادين الحياة مما أعطاها أهمية سياسية كبيرة.
وإذا كانت الانتخابات – في بادئ الأمر – تتسم بهيمنة جهة الإدارة عليها، مما علق بأذهان المواطنين عن قيام الإدارة بتزوير ارادتهم نتيجة عدم توافر الرقابة الفعالة والإيجابية، فضلًا عن غياب الإشراف القضائي عليها، مما كان له أثر سلبى تمثل في العزوف عن التوجه إلى لجان الانتخاب أو الاستفتاء، وأضحت نسبة المشاركة فيها مخجلة ومن هنا أصبح لزامًا على المشرع أن يضع تنظيمًا دقيقًا للعملية الانتخابية بجميع مراحلها ويوفر لها ضمان نزاهتها وإجرائها دون تزوير أو تزييف لإرادة الناخبين، ويضع تنظيمًا دقيقًا للجهة القائمة على إدارة العملية الانتخابية والإشراف عليها.
وكان هذا هو شأن الحال في مصرنا الحبيبة التي عرفت الانتخابات الحقيقية في القرن الماضي بعد دستور 1923، وقد اتسمت الانتخابات بهيمنة جهة الإدارة عليها، وضعف مشاركة القضاء عليها إلا في فترات يسيرة خلال الفترة من سنة 2000 حتى سنة 2007 ، وظل الوضع قائمًا حتى قيام ثورة 25 يناير 2011، ومن بعدها ثورة 30 يونيو 2013 المباركة حيث أجريت بعد الثورة الأولى تعديلات دستورية وتشريعية حققت العديد من الضمانات اللازمة لنزاهة الانتخابات، ومن بينها دور أكبر للقضاء والرقابة الشعبية ثم جاء دستور 2012 ونص على إنشاء المفوضية العليا للانتخابات كهيئة مستقلة لإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، إلا أن هذه المفوضية لم تر النور حتى قامت ثورة 30 يونيو 2013 المباركة وصدر معها دستور 2014 محققًا ضمانة أكثر للعملية الانتخابية، فأنشأ الهيئة الوطنية للانتخابات وسمح لها - على خلاف دستور 2012 – الاستعانة بأعضاء من الهيئات القضائية في إدارة الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات، وعلى أن يتم – استثناء مما تقدم – الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات التي تجرى في السنوات العشرة التالية لتاريخ العمل بالدستور تحت إشراف كامل من أعضاء الهيئات والجهات القضائية.
وناط الدستور بالمحكمة الإدارية العليا الفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، ويكون الطعن على الانتخابات المحلية أمام محكمة القضاء الإداري.
وهكذا أصبحت مصر من دول العالم الغربي والعربي التي تدار الانتخابات والاستفتاءات فيها بمعرفة هيئة متخصصة استجمعت كافة المعايير الدولية في إنشاء الإدارات المستقلة والمتمثلة في الاستقلالية والاستدامة والعمومية والحيدة والشفافية والنزاهة، وحرصًا من الدستور على استقلال الهيئة ونزاهتها راعى في تشكيلها أقصى درجات الحيطة والحياد بحيث يكون تشكيلها بعيدًا عن أي تدخل حكومي، ومن مجلس إدارة مكون من عشرة قضاة بالتساوي من مختلف الجهات والهيئات القضائية يتم إلحاقهم بطريق الندب الكلى لمدة ست سنوات، ويجدد نصف الأعضاء كل ثلاث سنوات، واعتبر مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على شئون الهيئة والمختص بتصريف أمورها ووضع السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وإصدار اللوائح المتعلقة بتسيير أمورها وبمعاونة جهاز تنفيذي يعمل تحت اشرافها.
وخروجًا على القوانين السابقة أخضع عمل الهيئة لمبدأ المشروعية، وأصبحت قراراتها غير محصنة – كالماضي القريب – وأقر لكل ذي شأن الحق في التظلم والطعن على قرارات الهيئة وحدد المحكمة المختصة بنظر هذه الطعون.
ومنذ إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر في عام 2017 قامت وباقتدار وبشهادة الجميع بإدارة الاستفتاء على تعديل الدستور والإشراف عليها سنة 2019 وقبلها إدارة الانتخابات الرئاسية لعام 2018، كما قامت في أعوام 2017، 2018، 2019، 2020 بإدارة الانتخابات التكميلية لمجلس النواب في بعض الدوائر التي خلت بوفاة شاغليها، كما قامت الهيئة مؤخرًا بإدارة انتخابات أول مجلس للشيوخ والإشراف عليه في أغسطس وسبتمبر سنة 2020، نفاذًا للتعديلات الدستورية التي وافق عليها الشعب في أبريل سنة 2019، وقد شهد بنجاحها القاصي والداني بمتابعة من منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة المصرية والعربية والأجنبية رغم صعوبة الظروف التي تمر بها مصر – شأن غيرها من دول العالم – في مواجهة جائحة كورونا المستجد، بعد أن وفرت الهيئة جميع الوسائل التي تكفل تيسير إدلاء المواطنين الناخبين برأيهم في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري.
وهو أيضًا ما شاهدناه بالأمس القريب من الهيئة في إدارة انتخابات مجلس النواب التي تم اجراؤها في الربع الأخير من هذا العام 2020.
كما أن الأمل معقود كذلك على إدارتها للانتخابات المحلية بهذه الدرجة المتميزة من الحرفية فور صدور قانون الإدارة المحلية الجديد متضمنًا المستحدثات التي نص عليها دستور 2014.
وعن الهيئة الوطنية كانت هذه الرسالة حيث قُسَّمت الي بابين مسبوقين بباب تمهيدي على النحو الآتي:
باب تمهيدي: عن الانتخاب.
- الفصل الأول: مفهوم الانتخاب وخصائصه.
- الفصل الثاني: الطبيعة القانونية للانتخاب وأنواعه.
- الفصل الثالث: طرق الانتخاب وكيفية تحديد نتيجته.
الباب الأول: النظـــام القانونــي للإدارات الانتخابيــة .
- مقدمــة في مفهوم الإدارة الانتخابية.
- الفصل الأول: أشكال الإدارة الانتخابية وخصائصها والمبادئ التي تحكمها.
- الفصل الثاني: الاطار القانوني لدور الإدارة الانتخابية وصلاحيتها.
- الفصل الثالث: عضوية الإدارة الانتخابية وجهازها الإداري.
- الفصل الرابع: استدامة الإدارة الانتخابية وتمويلها.
- الفصل الخامس: علاقة الإدارة الانتخابية بأصحاب الشأن والمصلحة.
- الفصل السادس: تقييم أداء الإدارة الانتخابية والإصلاح الانتخابي.
الباب الثاني: الهيئة الوطنية للانتخابات كإحدى صور الإدارة الانتخابية.
- الفصل الأول: تطور الإدارة الانتخابية في مصر.
- الفصل الثاني: التعريف بالهيئة الوطنية للانتخابات وتشكيلها
- الفصل الثالث: الاختصاصات العامة للهيئة الوطنية للانتخابات.
- الفصل الرابع: دور الهيئة الوطنية للانتخابات في إدارة الانتخابات الرئاسية في مصر.
- الفصل الخامس: دور الهيئة الوطنية للانتخابات في إدارة الانتخابات النيابية في مصر.
- الفصل السادس: دور الهيئة الوطنية للانتخابات في إدارة الانتخابات المحلية في مصر.
كما قسمت الفصول السابقة إلى مباحث والمباحث إلى مطالب متضمنة عرضًا مقارنًا لما يجرى في بعض دول العالم العربي والغربي، مع التركيز على الوضع في القانون الفرنسي واختتمنا البحث بالتوصيات التي أسفر عنها بحثنا ومقترحاتنا حول تعديل بعض نصوص القوانين المنظمة للانتخاب ومبررات هذا التعديل.