الفهرس 
عن الاحتكار وآليات خلقه فى الاقتصاد المصرىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 290 |  |  |
| | | from | 290 | | |
المستخلص
شهدت الساحة الاقتصادية العالمية بشكل غير مسبوق في التحولات منذ بداية التسعينيات متمثلة في ترسيخ بوادر العولمة وإزالة القيود المختلفة والزيادة السريعة في التجارة الدولية وحجم التبادلات بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر الذي أصبح أبرز مظاهر العولمة التي أدت إلى اتساع الفجوة بين الدول المتقدمة والنامية. إضافة إلى ذلك ، أصبحت المنافسة الحرة من أهم الموضوعات التي تُبنى عليها الأنظمة الاقتصادية الحالية بحيث لا يمكن تحقيق المنافسة الحرة إلا في غياب الاحتكار ، وهو ما يعتبر من أهم الممارسات المقيدة لحرية التجارة. إلى جانب ذلك ، ظهرت ممارسات غير قانونية ذات بُعد احتكاري في الساحة الاقتصادية تهدد الاستقرار الاقتصادي للدول ، خاصة النامية منها ، من خلال تعطيلها.
الحافز للإبداع وتطوير المنظمات والشركات المنتجة نتيجة نمو ممارسات المنافسة الضارة التي تهدف إلى الإضرار بحقوق ومصالح المتعاملين الاقتصاديين في جميع أنحاء العالم من خلال التأثير على نظام المنافسة نفسه من خلال تشويهه أو تقييده بطريقة تؤدي إلى استحالة الاستفادة من مزايا مجانية و
المنافسة الطبيعية بطريقة عادلة ومنصفة. لذلك عملت الدول ، وخاصة المتقدمة منها ، على حماية قدراتها الفكرية والإبداعية ومنع كل ما من شأنه تقييد تجارتها عالمياً. وهذه الحماية القانونية هي التي تسعى الدول لإضافتها إلى تجارتهم تعود بفوائد كبيرة عليها ، الأمر الذي جعل الأقوى تقنياً وتقنياً للسيطرة على الأسواق والترويج لمنتجاتها وفق قواعد الشرعية الاقتصادية. وعليه ، تهدف هذه الورقة إلى نقد وتحليل الممارسات الاحتكارية وأثرها على
الاقتصاد المصري من خلال تحليل تشريعات الدول التي تأخذ زمام المبادرة في تطوير قوانين لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والاتفاقيات الدولية وكذلك من خلال مقارنة التشريعات المصرية مع تشريعات بعض الدول مثل الولايات المتحدة وفرنسا للوصول إلى نقاط تميز محددة. وضعف التشريعات المصرية ومحاولة اقتراح علاج لنواقصها ، كما تضمنت هذه الدراسة الممارسات الاحتكارية في الدول النامية من خلال فصلين.
وقد خصص الفصل الأول منه لمناقشة الاحتكار
ممارسات شركات المؤسسات الدولية في مصر من خلال ستة تحقيقات. نخصص أولهما لشرح مفهوم ونشأة الشركات النشطة دولياً ، بينما خصصنا الثاني لمعرفة خصائص هذه الشركات ، وفي المبحث الثالث عرضنا آليات الرقابة على الشركات النشطة دولياً ، والانتقال إلى الرابع. والتي تشمل أسباب انتشار الشركات العالمية العاملة في الدول النامية ، وفي الحالة الخامسة عرض احتكار نشاط الشركات العالمية في قطاع الأدوية ، مع الانتهاء من مناقشة آثار الاحتكار. هذه الشركات في البلدان النامية.
الثاني ، هذا الفصل يحتوي على الممارسات الاحتكارية
كما تم التعامل مع الشركات الوطنية في مصر من خلال ستة تحقيقات. المبحث الأول خصص لشرح أنواع الأسواق وأهم خصائصها ، والثاني لشرح أنماط الاحتكار داخل الأسواق ، وفي المبحث الثالث قدمنا.
ممارسات الشركات الوطنية في حالة احتكار توتال ، وفي المبحث الرابع عرضنا ممارسات الشركات الوطنية في حالة احتكار القلة ، بينما خصصنا المبحث الخامس لعرض ممارسات الشركات الوطنية في حالة المنافسة الاحتكارية. وفي القسم الأخير ناقشنا انعكاسات الممارسات الاحتكارية على الأداء الاقتصادي للسوق ، وفي نهاية هذه الدراسة في الفصل الثالث تناولنا تأثير ممارسات الاحتكار على الاقتصاد المصري وآلية مكافحته ، من خلال فصلين ، الأول
وخصص فصله لتأثيرات الاحتكار على الاقتصاد المصري ، والفصل الثاني لشرح أصداء مكافحة الاحتكار على المستويين الداخلي والخارجي.