الفهرس 
ماهية الحكم الجنائي، الحقوق السياسيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 438 |  |  |
| | | from | 438 | | |
المستخلص
تعتبر الحقوق السياسية من أبرز مجالات الحريات العامة، مثل حق التصويت في الانتخابات والاستفتاءات، حق الترشح، حق تأسيس الأحزاب السياسية والمشاركة فيها، وتمتاز هذه الحقوق باقتصار ممارستها على الوطنيين دون الأجانب ووفقًا لشروط معينة وطبقًا لما تنظمه التشريعات الخاصة بذلك بحيث تعد رابطة المواطنة (الجنسية) معيارًا أساسيًا لممارسة هذه الحقوق.
لذلك فقد دعت الحاجة إلى تحديد أثر الحكم الجنائي على ممارسة الحقوق السياسية، فهو سابقة في العود وهو سبب للحرمان من بعض الحقوق، والذي يجيز بشروط معينة إلغاء إيقاف التنفيذ.
كما وضع القانون شروطًا معينة لممارسة الحقوق السياسية منها الرابطة القانونية والسياسية بين الفرد والدولة التي ينتمي إليها، بالإضافة إلى عمره، وأهليته، لذلك فإن من يحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو القانون تنتفي عنه الأهلية، مما يؤثر على حقه في ممارسة الحقوق السياسية؛ فتتأثر الحقوق السياسية بصدور الأحكام الجنائية نظرًا لصدور حكم جنائي ضد الفرد وهو ما يؤثر عليه في ممارسة هذه الحقوق، وذلك ما رسمه القانون من أثر للحكم بالعقوبة.
لذلك فقد خلصت الدراسة إلى أن الحكم الجنائي يؤثر حتمًا على ممارسة هذه الحقوق وبالتالي يؤثر على العضوية البرلمانية حيث يتحتم إسقاطها.
هذا وقد تعرضنا في هذه الدراسة إلى الشروط المتعلقة بممارسة الحقوق السياسية، ونرى ما إذا كانت هذه الشروط تتعلق بعدم صدور أحكام جنائية معينة، وما هي هذه الأحكام؟ والتي من بينها: ما لم يكن استثناؤه بناء على حكم قضائي بات ينطوي على الإضرار بالمصلحة العامة أو المساس بأمن الدولة طبقًا للقانون.
ويعتبر الحكم الجنائي السبب الرئيسي الذي يترك آثارًا سلبية على الفرد، وعليه فركزت الدراسة على الأثر المتمثل في الحكم الجنائي، كما جاء في الدستور الفرنسي والمصري والعراقي.
بالإضافة إلى استعادة المحكوم عليه جنائيًا لممارسة حقوقه السياسية، وذلك برد اعتباره، وذلك بشروط معينة. وقد أوضحنا أثر قرار رد الاعتبار على المحكوم عليه.