الفهرس 
الباب الأول:الأسس المحددة لمجال التقاضي في المنازعات الضريب……يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
المستخلص
ملخص الدراسة باللغة العربية
موضوع الدراسة هو دور مجلس الدولة في فض المنازعات الضريبية، وقدنِيط بها التأصيل النظري الكامل للرقابة القضائية لمحاكم القضاء الإداري على أعمال الإدارة في المجال الضريبي، وإستعراض واقعها القضائي بقسميها إلغاءً وتعويضاً.
وقد تناول الباحث ذلك الموضوع في ثلاثة أبواب، خُصص الأول منها للوقوف على أهم الأُسس المُحددة للولاية القضائية بنظر المنازعات الضريبية، حيث تضمن بياناً تفصيلياً عن مفهوم المنازعة الضريبية، وأهم ما يميزها عن المفاهيم المختلطة بها أو المتشابهة معها، وقد أعقب ذلك إستعراض التكييف القانوني لتلك المنازعات، وطرح كافة الرؤى الفقهية والقضائية والتشريعية التي تناولت تلك الطبيعة، ثم إنتقلت الدراسة إلى عرض أهم الخصائص التي تمتاز بها المنازعات الضريبية عن غيرها من المنازعات، ومن ثم تحديد أطرافها وأهم العوامل التي تتسبب في قيامها، ليُختتم الباب الأول بالتعرض للمرحلة الإدارية للمنازعات الضريبية وبيان الدور المنوط باللجان الإدارية في إنهاء تلك المنازعات، وهو ما يُعد أحد أهم الخصائص التي تتميز بها منازعات الضرائب والرسوم.
أما الباب الثاني، فقد خُصص لدراسة الدعوى الضريبية، والتي تعرف بأنها الوسيلة التي يستطيع من خلالها الممول طرق أبواب القضاء بغية حماية حق يدعيه، وقد قُسم هذا الباب إلى فصلين: تناول أولهما الطبيعة القانونية للدعوى الضريبية في نطاق كل من التشريع الفرنسي والتشريع المصري، كما تناول شروط التقاضي في تلك الدعوى، فضلاً عن بيان وسائل الإثبات التي يلجأ إليها القاضي الضريبي لتحقيق وإثبات تلك الدعاوى. بينما تناول الفصل الثاني آليات إنعقاد الولاية القضائية لمحاكم مجلس الدولة بنظر المنازعات الضريبية، وذلك من خلال التحليل المُعمق لكافة النصوص الدستورية والقانونية التي تدعم إختصاصات محاكم مجلس الدولة وتحصنها من الإعتداء عليها، وكذا إستعراض الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية بعدم دستورية كافة النصوص القانونية التي أسندت ولاية الفصل في المنازعات الضريبية إلى محاكم القضاء العادي بالرغم من طبيعتها الإدارية الخالصة، وأهم ما يترتب على ذلك من آثار، والتي يأتي على رأسها إنعقاد ولاية القضاء الإداري بنظر كافة منازعات الضرائب والرسوم، ومدى إختصاص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بنظر الخصومات الضريبية في ظل أحكام المادة (66/د) من قانون مجلس الدولة الحالي.
أما الباب الثالث فقد خُصص لتناول منازعات التنفيذ والتعويض في المواد الضريبية، ومن ثم فقد قُسم لفصلين: تناول أولهما المنازعات التي تثور بين الإدارة الضريبية والغير بمناسبة قيام الأولى بإتمام عملية التحصيل الجبري للضريبة، وذلك من حيث مفهومها ومحلها وأنواعها وأطرافها والقانون الواجب التطبيق عليها، تمهيداً للوقوف على الطبيعة القانونية لها، والجهة القضائية المختصة بنظرها والفصل فيها. في حين تناول الفصل الثاني مدى مسئولية الدولة عن أعمال المرفق الضريبي، وذلك من خلال إستعراض الأساس القانوني لمسئولية الدولة عن تصرفات الإدارة الضريبية القانونية وأعمالها المادية، ومدى إختصاص محاكم القضاء الإداري بنظر دعاوى التعويض عما قد تُخلفه تلك التصرفات والأعمال من أضرار، ثم إختتم الفصل بالأحكام العامة التي تدور حولها دعاوى المسئولية الإدارية للمرفق الضريبي، وعلى رأسها أحكام التعويض الجابر للضرر وصوره والأسس التي يُبنى عليها تقديره وتتناسب مع قدر المسئولية المُحمل بها هذا المرفق.