الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 416 |  |  |
| | | from | 416 | | |
المستخلص
تناول هذا البحث دراسة (المسئولية المدنية للطبيب عن أعمال التجميل في القانون الأردني- دراسة مقارنة)، هدفت هذه الدراسة إلى بيان إلاحكام المتعلقة بالمسئولية المدنية للطبيب عن أعمال التجميل في القانون المدني الأردني مقارنة مع القانون المدني المصري.
لقد اتبع الباحث المنهج الوصفي إلاستقرائي، والمنهج التحليلي، والمنهج المقارن، إضافة إلى المنهج التطبيقي.
حيث تم تقسيم هذه الدراسة إلى مقدمة وفصل تمهيدي وبابين، وخاتمة، وقائمة مراجع، وفهرس الموضوعات.
تناول الفصل التمهيدي ماهية الأعمال الجراحية التجميلية في مبحثين، المبحث الأول: تناول التطور التاريخي لجراحة التجميل، والمبحث الثاني تناول مفهوم الجراحة التجميلية، وتناول الباب الأول مفهوم المسئولية المدنية لجراح التجميل، ضمن فصلين تناول الفصل الأول التعريف بالمسئولية المدنية لجراح التجميل ضمن مبحثين، المبحث الأول تناول معنى المسئولية المدنية لجراح التجميل، والمبحث الثاني تناول طبيعة المسئولية المدنية لجراح التجميل وأساسها، وتناول الفصل الثاني من هذا الباب مضمون التزامات جراح التجميل وطبيعتها ضمن مبحثين، المبحث الأول تناول مضمون التزامات جراح التجميل، والمبحث الثاني تناول طبيعة التزام جرتح التجميل.
وتناول الباب الثاني أركان المسئولية المدنية لجراح التجميل، وآثارها، والتأمين عليها، ضمن فصلين، تنأوب الفصل الأول: أركان المسئولية المدنية لجراح التجميل ضمن ثلاث مباحث، المبحث الأول تناول الخطأ، والمبحث الثاني، تناول الضرر، والمبحث الثالث تناول علاقة السببية بين الخطأ والضرر، والفصل الثاني تناول آثار المسئولية المدنية لجراح التجميل والتأمين عليها ضمن ثلاثة مباحث، المبحث الأول تناول دعوى المسئولية المدنية الناشئة عن أضرار جراحة التجميل، والمبحث الثاني تناول التعويض المترتب على قيام المسئولية المدنية بحق جراح التجميل، والمبحث الثالث تناول التأمين من المسئولية المدنية لجراح التجميل.
ومن خلال الخاتمة تم بيان ما توصلت إليه الدراسة من نتائج وتوصيات، ومن أهم النتائج: أن أول حكم قضائي صدر في الأردن بشأن جراحة التجميل كان عام 2007م، بينما كان القضاء المصري متقدماً كثيرًا في هذا المجال.
أن مضمون التزام جراح التجميل في قبول المريض أو من يمثله قانونًا بالعلاج (الرضا أو الإذن)، وفي الالتزام بالتبصير، وقد أحسن المشرع الأردني عندما نظم مسألة التأمين من المسئولية المدنية الطبية، ومن ضمنها الأعمال التجميلية.
ومن أهم التوصيات التي توصلت إليها الدراسة: يوصي الباحث المشرع الأردني بالنص صراحة في قانون المسئولية الطبية والصحية على أن التزام الطبيب تجاه المريض هو التزام ببذل العناية الواجبة، وليس التزاماً بتحقيق نتيجة، ويستثنى من ذلك الأعمال التجميلية التي يفترض أن يتحقق نتيجة ممارستها النتيجة المقصودة طالما بذلت العناية الواجبة، كما ويوصي المشرع الباحث الأردني بالنص صراحة في قانون المسئولية الطبية على الأركان المتطلبة لقيام هذه المسئولية، مثلما فعل المشرع المصري في المادة (3) من مشروع قانون بشأن المسئولية الطبية، كما ويوصي الباحث المشرع الأردني بأن يعدل مسمى نظام صندوق التأمين ضد الأخطاء الطبية والصحية وتعليماته الصادرة بمقتضاه ليصبح نظام صندوق التأمين من المسئولية الطبية والصحية ذلك أنه من غير المنطق أن يأتي النظام بمسمى ضد أخطاء المسئولية فالتأمين يكون من المسئولية وليس من أخطائها.