الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
المستخلص
يتعلق موضوع البحث بموضوع المواجهة الجنائية لظاهرة التحويل الإلكتروني غير المشروع للأموال، وتكمن المواجهة الجنائية الموضوعية في ملاحقة صورة الفعل غير المشروع بنصوص التجريم والعقاب التي تطبق على التحويل الإلكتروني غير المشروع للأموال؛ حيث أن الفعل غير المشروع، قد يشكل جريمة سرقة إذا كان الاستيلاء على الأموال يتم دون رضاء المجني عليه، ويتحقق ذلك في الحالة التي يقوم فيها الجاني بإضافة أموال الغير إلى رصيده الخاص دون رضاء المجني عليه. وقد يشكل الفعل غير المشروع في التحويل الإلكتروني غير المشروع للأموال جريمة نصب على أساس أن الجاني في هذه الجريمة يقوم باستعمال وسائل احتيالية كاتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة أو غير ذلك من وسائل الاحتيال، بغرض الاستيلاء على أموال الغير، كما أن الفعل غير المشروع المرتكب قد يشكل جريمة خيانة الأمانة إذا توافرت صفة الأمانة لدي الجاني وقت الاستيلاء على الأموال، ويتحقق ذلك في الحالة التي يضيف فيها موظف البنك أو الشركة أو الجهة المودع لديها أموال العملاء إلى حسابه الخاص أو حساب شركائه، والفعل غير المشروع هنا إذا كان ينطوي على فعل السرقة أو النصب، أو خيانة أمانه، فإنه يؤدي حتمًا إلى جريمة معلوماتية تتمثل في فعل الدخول الاحتيالي إلي الأنظمة المعلوماتية، والتلاعب في البيانات داخل نظام المعالجة الآلية، وتزوير في البيانات والمعلومات.
وأهم ما ترتكز عليه المواجهة الجنائية الإجرائية لجرائم التحويل الإلكتروني غير المشروع للأموال في ضبط وإثبات هذه الجرائم حيث أن إجراءات ضبط هذه الجرائم تختلف عن إجراءات ضبط الجرائم التقليدية، حيث أن هذه الجرائم تحتاج إلى إجراءات خاصة لكي تتلاءم مع طبيعتها الخاصة، وطبيعة السلوك الإجرامي المرتكب في هذه الجرائم، وتتمثل هذه الإجراءات في تتبع حركة الاتصالات، وتتبع الخادم المعلوماتي الذي استخدمه المجرم في ارتكاب الجريمة، وضبط وتفتيش بيانات هذا الخادم المعلوماتي، وهذا يتطلب الدخول على الأنظمة المعلوماتية، لضبط بيانات تفيد في كشف الحقيقة. كما أن تحديد الاختصاص الجنائي في هذه الجرائم من المسائل التي أثارت الكثير من المشكلات التي تتعلق بتحديد القانون الواجب التطبيق على هذه الجرائم نظرًا لتعدي الجريمة أكثر من دولة، ولضبط هذه الجرائم تحتاج إلي تعاون دولي فعال بين أكثر من دولة علي مستوي تبادل المعلومات بشأن الجريمة ومرتكبها وتقديم المساعدات القضائية وتسليم المجرمين.
وقد خرجت الدراسة بأهم النتائج والتوصيات التي تلزم بإجراء تعديلات جوهرية في نصوص جرائم النصب وخيانة الأمانة والتزوير لكي تتلاءم طبيعتها مع طبيعة الجرائم التي استحدثتها التكنولوجيا الحديثة، وإضافة بعض النصوص الجديدة إلي قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 التي تجرم التحويل الإلكتروني غير المشروع للأموال بنص خاص، ويكون نصها كالآتي: ”يعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنه والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعترض أو سجل أو تلاعب في عملية تحويل إلكتروني للأموال، فإذا نتج عن فعل الجاني تحويل إلكتروني غير مشروع للأموال له أو للغير تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل ثلاثمائة ألف جنيه بما لا يقل عن ضعف ما حصل عليه الجاني وشركائه من أموال”.