الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام علي سيدنا محمد وآلة وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلي يوم الدين وبعد،
أن قضية المرأة هي قضية كل مجتمع في القديم والحديث فالمرأة تشكل نصف المجتمع عدداً وإن كان أكثر، وتعد أعقد مشكلة في المجتمع، لذلك دائما المرأة تعبر عن 0قضية) من جميع جوانبها، لذلك فإننا إذا تحدثنا عن مشاكلها فلا يسعنا الوقت أو الجهد لذلك نحاول أن نسلط الضوء علي حق واحد فقط للمرأة وهو الأهلية (أهلية المرأة بين الإطلاق والتقييد)، ومدي تمتعها بها علي مدار التاريخ بداية من العصر الفرعوني حتي الإسلامي مروراً بالعصر الروماني والبطلمي والإسلامي، جاهدين في الوقوف علي الإيجابيات والسلبيات التي تتعرض لها المرأة، مبرزين حقوقها في الشرع الحنيف علي ضوء نصوص الكتاب والسنة دون إفراط أو تفريط.
وحقوق المرأة ومركزها القانوني داخل مجتمعها هي إحدي القضايا الشائكة التي كانت ومازالت ولا تزال محل اهتمام قديماً وحديثاً، ويرجع ذلك إلي ما عانت إليه المرأة عبر التاريخ من تمييز ظالم حرمها من مناحي الحياة العامة والخاصة، ونال من كرامتها، وأضاع عليها الكثير من حقوقها، كما يرجع أيضاً أن قضية المرأة توجد في كل مراكز الفكر والعقل الإنساني.( )
ولدراسة هذه الإشكالية نتعرض إلي بعض نظرة الفلاسفة للمرأة حيث قال عنها ”سقراط” (إنها قلب الإنسانية وعقل الرجل) ولو جردنا المرأة من كل فضيلة لكفاها فخراً أنها تمثل الأمومة حيث قال عنها أيضا (أنها كوكب يستنير بها الرجل).
وأكد أفلاطون أن المرأة كالرجل وإن كانت أقل قوة( ).
ثم جاء الإغريق وهم أرقي الأمم القديمة في حضاراتهم إلا أن نظرتهم للمرأة لم تختلف كثيراً عن نظرة فلاسفتهم حيث كانت منزلتهم قليلة ونظر إليه الرجل نظرة دونية نفعية فقط تعيش عيشة بائسة وإذا توفي زوجها لا ترث( ).
ومع بداية العصر الروماني أصبح للرجال سلطة مطلقة علي أزواجهم وبناتهم فكانت المرأة مسلوبة الإرادة في هذا العصر وخاضعة لسلطة زوجها وليس لديها أي حرية في إبرام اي تصرف وخاصة للوصاية بسبب ضعفها وقلة خبرتها( ) ولكن حررت بعد ذلك المرأة في عصر الإمبراطورية السفلي في عهد الإمبراطورية دقلديانوس عام 284م( ).
وحينما جاء الإسلام دعي للمساواة بين الناس جميعاً وإنه لا فضل لعربي علي أعجمي إلا بالتقوي والعمل الصالح والعمل الصالح وقال تعالي: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ)( ).
كما قال صلي الله عليه وسلم (أتقو الله في النساء).
وقد نهي الشارع الحكيم عن ظلم النساء لم يميز بين الذكر والأنثى ولم يحرم المرأة من حقوقها مثل الميراث.
ويعد المركز القانوني للمرأة من المشاكل المتجددة التي تحتاج لدراسات مستمرة حتي آن أي مجتمع أصبح يقاس تطوره من عدمه بمركز المرأة فيه سواء حضاريا أو اجتماعيا أو سياسيا.( )
لذلك سوف نتحدث عن المركز القانوني للمرأة عبر مجموعة من القوانين لأن القانون يستمد وجوده من المجتمع ويعبر عنه وعن اتجاهاته وافكاره ويعكس المرأة الصادقة لواقع الحياة الاجتماعية( ) ومستوي الشعوب العقلي( ).
ونتعرض لمشكلة القوامة بين المرأة والرجل ومسألة تمكين المرأة
وفي إطار ما سبق استنتجت العديد من النتائج، وقمت بإيراد بعض التوصيات وذلك علي النحو التالي:
النتائج
1- الإنسان هو غاية كل النظم القانونية، وكلمة إنسان تعني (الرجل والمرأة).
2- وضع المرأة في اي مجتمع يعكس مدي مستوي العدالة والرقي لهذا المجتمع.
3- مساواة الرجل بالمرأة يسهم في تعزيز ووضعها والاستفادة منها في جميع الحالات.
4- قد يكون للعادات والتقاليد في المجتمع حرمان النشاء من المكانة القانونية والاجتماعية استناداً للعرف أو الوصاية علي المرأة.
5- اختلاف أهلية المرأة من المجتمع لأخر.
6- وصول المرأة لأهليتها الكاملة في كلاً من العصور (الفرعوني، الإسلامي، الحديث)، وفقدانها لأهليتها في العصر (البطلمي، الروماني).
7- المشاركة الاجتماعية للمرأة في التنمية الاقتصادية والتقدم بها في شتي المجالات.
8- حصول المرأة علي القيمة الاجتماعية وتحقيق الذات والكيان الشخصي.
9- الرفاهية الاجتماعية والاستقلالية الاقتصادية في حياة المرأة.
10- المشاركة في التقدم التكنولوجي ومواكبة العصر الحديث وإثبات جدارتها في ذلك.
11- إثبات قدرة المرأة علي الإنجاز للأعمال والنجاح في جميع المجالات المختلفة.
12- تأمين الحياة المستقبلية للمرأة من المخاطر التي يمكن أن تواجهها في المستقبل.
13- التواصل الاجتماعي مع الآخرين وتنمية مهارات وقدرات التفاعل مع العالم الخارجي.
التوصيات
وبعد أن انتهينا من دراسة أهلية المرأة ومركزها القانوني نوصي عدة توصيات وهي:
1- نهيب بالمشرع أن يفتح المجال أكثر وبكل حرية للمرأة في تولي الوظائف العامة المختلفة والقضائية خاصة (مجلس الدولة) لعدم مثول المرأة به، وذلك لعدم وجود نص صريح في الكتاب أو السنة يمنعها تولي القضاء كما أنها ممثلة في النيابة الإدارية وهذا حدث بالفعل هذا العام 2021 ولأول مرة حين قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بنقل 92 قاضية إلي مجلس الدولي ولكننا نطالب بالمزيد.
2- نهيب المشرع أن يعيد صياغة القوانين المتعلقة بالوظائف القيادية ويكون التقييم عادل فيها يعتمد علي المساواة بين أصحاب المراكز القانونية.
3- نهيب بالمشرع تعديل الدستور ليجعل نسبة تمثيل المرأة في المجالس النيابية والمشاركة في العمل السياسي ليس 25% بل أكثر مساواة بالرجل.
4- نوصي بصياغة قانون للمرأة المعيلة العاملة كي يتلاءم مع احتياجاتها واسرتها وملاءمة لظروفها.
5- استحداث أنماط جديدة من المهارات في مجالات متعددة لعمل المرأة (كالمشاريع التجارية والسياحية والسفر وغيره).
6- العمل علي خلق فرص عمل وتوظيف جديدة وغير تقليدية للنساء الباحثات عن العمل حيث أن الوظائف التقليدية أصبحت مكتظة وغير قادرة علي استيعاب أعداد الخريجات وتوفير تدريب لازم لتزويد مهارتها.
7- الاهتمام بالأبحاث والدراسات التي تتنازل قضايا المرأة وحقوقها.
8- ضرورة تمكين المرأة سياسياً وتمكينها اقتصادياً
9- الاهتمام بالوعي المؤسسي بأهمية دور المرأة التنموي حتي تستكمل مسيرتها وتحصل علي حقوقها في المجتمع.
10- نشر الوعي الأسري بأهمية دور المرأة وزيادة مخصصاتها المالية خاصة (المرأة المعيلة).