الفهرس 
دور الوسائط الإلكترونية في تطوير المنظومة القضائية، وتحديات التحـــول إلى نــظام إلكترونية القضاء ، والأمن المعلوماتىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
المستخلص
الملخص:
لم يكن التفكير في البحث عن آلية يناط بها إدارة الدعوى وتطويرها في العديد من الأنظمة القضائية عبثاً، بل جاء من أجل تحقيق غايات محددة لتحقيق العدالة الناجز ة والتغلب على مجموع العقبات التي تعرقل سيرالدعوى بالإجراءات العادية ففي ظل نظام إجراءات التقاضى الإلكترونية ، الجزء الأكبر من تلك الإجراءات سيتم تحت إشراف قاضي و موظف متخصص وفنى مسئول ، يتولى السيطرة عليها مبكراً وفي حدود آجال معقولة ضمن جدول زمني محدد وعبر الوسائط الإلكترونية . ولكن على الرغم من المزايا التى تحققها الإستعانة بالوسائل الإلكترونية فى التقاضى إلا ان هناك تخوفات من تطبيق هذا النظام المعلوماتى ، البعض منها ينصب على جدواها و ما إذا كان تطبيق هذه الوسائل من شإنه ان يسهم فى رفع كفاءة القضاء أم ان ذلك سيكون على حساب الضمانات المكفولة للمتقاضين و حول شرعية ما يتفرع عنها من إجراءات تفرغ في الدعوى والخصومة المدنية ، وجانب آخر من التخوفات ينصرف إلى المستقبل ، و هل يعنى ذلك التخلى تماما عن العنصر البشرى و بما مؤداه أن يصبح الحاسب الآلى هو القاضى وحده اعتماداً على التقنيات الحديثة وآليات التشفير التى يطورها علم الرياضة التطبيقية . هذا بالإضافة الى أن إدخال الحاسوب في اجراءات التقاضي هو من أخطر المسائل المثيرة لأعقد المشاكل القانونية والاقتصادية بل والإنسانية أيضاً ، فاستبدال الحاسب الآلي بالموظف البشري وقبول الدليل الرقمى و التعويل عليه فى الإجراءات عموما هو من أكبر التحديات التي ستواجه التقاضي عبر الوسائط الرقمية ، وذلك لأسباب تقنية و ثقافية و حضارية و اقتصادية . وهو الأمر الذى يتطلب الوقوف على فنيات ومهارات الإدارة الرقمية للعدالة من جانب القضاه وأعوانهم والمتقاضين وأعوانهم أيضا. ولكن كيف سيتم هذا بالقضاء المدنى ؟ , وما هو الوضع بالنظم القضائية المقارنة؟ .
وهو ماعالجته الباحثة وعرضت وفصلت له على مستوى ثلاثة أبواب بالرسالة على النحو التالى : حيث عرضت بالباب الأول الى ” دور الوسائط الإلكترونية فى تطويرالمنظومة القضائية، والتحـــول إلى نــظام إلكترونية القضاء ” , من حيث دور الوسائط الإلكترونية فى تطويرالمنظومة القضائية , وآليــات التحـــول إلى نــظام إلكترونية القضاء , و التقاضى الإلكترونى والأمن المعلوماتى . ثم عرضت الباحثة بالباب الثانى ” لماهية الإجراء الإلكترونى ” , من حيث تعريف الأجراء الإلكترونى وطبيعته , وعناصر الإجراء الإلكترونى والجزاء الإجرائي , و إجراءات رفع الدعوي إلكترونيا . ثم عرضت الباحثة بالباب الثالث ” للإجراء الإلكترونى بمراحل الخصومة ”, من حيث رفع الدعوى وإنعقاد الخصومة إلكترونيا, وإدارة الدعوى بالإجراءات الإلكترونية , وإصدار الحكم بالاجراء الإلكترونى وإعلإنه والطعن فيه وتنفيذه . وانتهت الباحثة الى :
أهم النتائج :
نجاح التحول بنظام التقاضى الى الرقمية لا يتوقف فقط على طرف واحد من أطراف العدالة ” القاضى وأعوانه فقط أو المتقاضين وأعوانهم فقط ” بل الطرفين معا يجب أن يتطورا معا فتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لا يمكن أن توفر حلول لجميع مشاكل التقاضى .
أهم التوصيات :
لا بد أن يتم التحول الى الرقمية هيكلياً و بشرياً ، بمعنى أن تخلق كيانات إلكترونية متقدمة و تكون مؤمنة و محمية و أن يتم اعداد العنصر البشري المؤهل من القضاة و معاونيهم على أكمل وجه بالتوازى مع المتقاضين وأعوانهم .