الفهرس 
الإطار العام للبحثيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 246 |  |  |
| | | from | 246 | | |
المستخلص
أولاً: المقدمــة
إن الإدارة المحلية هى نظام من أنظمة الإدارة العامة وأداة من أدوات التنمية تهدف إلى زيادة كفاءة الأداء الإداري في الدولة ويتم بمقتضاها إعطاء المحليات الاختصاصات والصلاحيات التي تساعد على سرعة وسهولة اتخاذ القرار بعيدًا عن السيطرة المركزية مع ارتباط هذا القرار بتحقيق السياسات والأهداف التنموية للدولة.
ثانيًا: مشكلة البحث
توجد مشكلة في وحدات الإدارة المحلية تتمثل في تدني الخدمات التي تقدمها للمواطنين، ووجود إهدار للمال العام في هذه الوحدات بسبب تفشي الممارسات الفاسدة بها، ويرجع ذلك إلى ضعف الرقابة الداخلية بها؛ وهذا يؤكد حاجة هذه الوحدات إلى تحسين كفاءة وفعالية الرقابة الداخلية بها للحد من الممارسات الفاسدة وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد التي تتيحها الدولة للانفاق علي الخدمات التي تقدمها هذه الوحدات للمواطنين؛ وبالتالي يمكن صياغة مشكلة البحث في التساؤل الرئيسي التالي:
هل يتسم نظام الرقابة الداخلية في وحدات الإدارة المحلية بالكفاءة والفعالية؛ وبالتالي يؤدي إلى الحد من الفساد المالي والإداري بها؟
ويتفرع من هذا التساؤل الرئيسي التساؤلات الفرعية التالية:
أ. هل يؤدي تطبيق متطلبات الإطار المتكامل للرقابة الداخلية الصادر عن لجنة المنظمات الراعية (COSO)، ومعايير المراجعة الدولية، ومعايير الرقابة الداخلية الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة الرقابية العليا (الإنتوساي) INTOSAI إلى رفع كفاءة وفعالية الرقابة الداخلية في وحدات الإدارة المحلية؟
ب. هل يؤدي تطبيق المراجعة الداخلية بوحدات الإدارة المحلية إلى رفع كفاءة وفعالية الرقابة الداخلية في وحدات الإدارة المحلية؟
ج. هل تؤدي الرقابة المالية التي يقوم بها ممثلو وزارة المالية إلى رفع كفاءة وفعالية الرقابة الداخلية في وحدات الإدارة المحلية؟
ثالثًا: هدف البحـث
هدف هذا البحث هو اقتراح إطار لتفعيل دور الرقابة الداخلية فى وحدات الإدارة المحلية، ويتم تحقيق هذا الهدف من خلال الأهداف الفرعية التالية:
أ. دراسة واقع الرقابة الداخلية في وحدات الإدارة المحلية من خلال القوانين المطبقة بها.
ب. دراسة متطلبات الإطار المتكامل للرقابة الداخلية الصادر عن لجنة المنظمات الراعية COSO، ومعايير المراجعة الدولية، ومعايير الرقابة الداخلية الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة الرقابية العليا (INTOSAI)، وذلك لوضع تصور للإطار المقترح.
ج. اقتراح إطار لتفعيل دور الرقابة الداخلية بوحدات الإدارة المحلية.
رابعًا: فروض البحـث
1- الفرض الأول:
لا توجد علاقة ذات تأثير معنوي بين مكونات الإطار المـتكـامل للـرقـابـة الداخلية الصادر عن لجنة المنظمات الراعية (COSO)، وتحسين كفاءة وفعالية الرقابة الداخلية في وحدات الإدارة المحلية.
ويتفرع من هذا الفرض الرئيسي الفروض الفرعية الآتية:
• الفرض الفرعي الأول: لا توجد علاقة ذات تأثير معنوي بين بيئة الرقابة، وتحسين كفاءة وفعالية الرقابة الداخلية في وحدات الإدارة المحلية.
• الفرض الفرعي الثاني: لا توجد علاقة ذات تأثير معنوي بين تقييم المخاطر، وتحسين كفاءة وفعالية الرقابة الداخلية في وحدات الإدارة المحلية.
• الفرض الفرعي الثالث: لا توجد علاقة ذات تأثير معنوي بين أنشطة الرقابة، وتحسين كفاءة وفعالية الرقابة الداخلية في وحدات الإدارة المحلية.
• الفرض الفرعي الرابع: لا توجد علاقة ذات تأثير معنوي بين المعلومات والاتصال، وتحسين كفاءة وفعالية الرقابة الداخلية في وحدات الإدارة المحلية.
• الفرض الفرعي الخامس: لا توجد علاقة ذات تأثير معنوي بين المتابعة، وتحسين كفاءة وفعالية الرقابة الداخلية في وحدات الإدارة المحلية.
2- الفرض الثاني:
لا توجد علاقة ذات تأثير معنوي بين المراجعة الداخلية، وتحسين كفاءة وفعالية الرقابة الداخلية في وحدات الإدارة المحلية.
3- الفرض الثالث:
لا توجد علاقة ذات تأثير معنوي بين الرقابة المالية لممثلي وزارة المالية، وتحسين كفاءة وفعالية الرقابة الداخلية في وحدات الإدارة المحلية.
خامسًا: أهمية البحـث
1- الأهمية العلمية:
يكتسب البحث أهميته العلمية من تناوله لموضوع هام، وهو الرقابة الداخلية في وحدات الإدارة المحلية، وربطها بالفساد المالي والإداري في هذه الوحدات، وكذلك من تركيز البحث عـلى وحـدات الإدارة المحلية بـشكـل خـاص؛ حـيـث إن معـظم الأبحـاث – الـتي اطلع عـليها الباحث – قد تناولت الرقابة الداخلية بالوحدات الحكومية بشكل عام.
2- الأهمية العملية:
أ. على مستوى وحدات الإدارة المحلية: يكتسب البحث أهميته العملية من خلال ما سيوفره - بمشيئة الله – من مقترحات لتطوير الرقابة الداخلية في وحدات الإدارة المحلية للحد من ظاهرة الفساد المالي والإداري بها، وهذا سينعكس على تحسين أداء تلك الوحدات؛ وبالتالي تحسين جودة الخدمات التي تقدمها للمواطنين مما يزيد من شعورهم بالولاء والانتماء لهذا الوطن.
ب. على مستوى الموازنة العامة للدولة: يأمل الباحث في أن يحقق الإطار المقترح تحسينًا في الرقابة الداخلية؛ وبالتالي الحد من ظاهرة الفساد بوحدات الإدارة المحلية مما يؤدي إلى تحقيق وفورات للموازنة العامة للدولة تساعد على خفض عجز الموازنة، وترشيد الإنفاق الحكومي.
سادسًا: منهج البحث
يعتمد الباحث في هذا البحث على المناهج التالية:
أ. المنهج الاستقرائي: حيث يعتمد الباحث على مراجعة واستقراء الكتب والمراجع والدوريات والمقالات والدراسات والمؤتمرات العربية والأجنبية المتعلقة بكل من الرقابة الداخلية، المراجعة الداخلية، والإدارة المحلية والفساد؛ من أجل تكوين الإطار النظري للبحث، وتأصيل المفاهيم الأساسية به.
ب. المنهج التحليلي: حيث يعتمد الباحث على تحليل البيانات التي سيتم تجميعها من خلال قائمة الاستبيان التي ستوزع على العينة المختارة من وحدات الإدارة المحلية، ووزارة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات؛ بغرض تحقيق الأهداف البحثية.
سابعًا: خطة البحـث
ينقسم البحث إلى خمسة فصول على النحو التالي:
الفصل الأول : الإطار العام للبحث، ويشمل:
المقدمة.
أولاً: مشكلة البحث.
ثانيًا: هدف البحث.
ثالثُا: الدراسات السابقة.
رابعًا: فروض البحث.
خامسًا: أهمية البحث.
سادسًا: منهج البحث.
سابعًا: خطة البحث.
الفصل الثاني: الإطار النظري والمفاهيمي للرقابة الداخلية، ويشمل:
المقدمة.
أولاً: مفهوم الرقابة الداخلية وتطورها.
ثانيًا: الرقابة الداخلية من منظور (إطار COSO، معايير المراجعة الدولية، معايير الإنتوساي).
ثالثًا: أهمية وأهداف وأنواع الرقابة الداخلية.
رابعًا: دور الرقابة الداخلية في الحد من الفساد.
الفصل الثالث: الرقابة الداخلية في وحدات الإدارة المحلية، ويشمل:
المقدمة.
أولاً: وحدات الإدارة المحلية (التعريف، التطور التاريخي، الخصائص، الوظائف، المشكلات).
ثانيًا: تقييم الرقابة الداخلية في وحدات الإدارة المحلية من واقع القوانين المنظمة للعمل بها.
ثالثًا: دور الرقابة الداخلية في الحد من الفساد في وحدات الإدارة المحلية.
الفصل الرابع: الإطار المقترح لتفعيل دور الرقابة الداخلية في وحدات الإدارة المحلية، ويشمل:
المقدمة.
أولاً: إطار COSO للرقابة الداخلية والذي يتكون من (بيئة الرقابة، تقييم المخاطر، أنشطة الرقابة، المعلومات والاتصال، المتابعة)، والذي اتفقت معه معايير المراجعة الدولية، ومعايير منظمة الإنتوساي.
ثانيًا: استحداث وظيفة المراجعة الداخلية في وحدات الإدارة المحلية.
ثالثًا: تطوير الرقابة المالية التي يقوم بها ممثلو وزارة المالية في وحدات الإدارة المحلية.
الفصل الخامس: الدراسة الميدانية وتشمل:
المقدمة.
أولاً: مجتمع وعينة البحث.
ثانيًا: اختبار فروض البحث.
ثالثًا: النتائج والتوصيات.
قائمة المراجع.
قائمة الملاحق.
ثامنًا: النتائج والتوصيات
النتائج
من خلال استعراض الدراسة النظرية والدراسة الميدانية توصل الباحث إلى النتائج التالية:
1. يُعتبر نظام الرقـابة الداخلية هـو حجـر الـزاوية في إحكام الرقابة على التصرفات المالية والإدارية في وحدات الإدارة المحلية، وهـو النـظام الأسـاسي الـذي يـعـمل عـلى اكـتـشـاف الغـش والفـساد فـي جـمـيع القـطاعات.
2. نظام الرقابة الداخلية في وحدات الإدارة المحلية يعاني قصورًا يحتاج إلى إعادة هيكلته بما يتناسب مع التطورات التي تجريها الدولة في مختلف المجالات، وبما يضمن تحقيق كفاءة وفعالية الإنفاق في هذه الوحدات.
3. بيئة الرقابة تُعد أساسًا لتطبيق الرقابة الداخلية في وحدات الإدارة المحلية، وتتضمن قيم المؤسسة فيما يتعلق بالنزاهة والقيم الأخلاقية والمعايير التي تمكن الإدارة من القيام بمسؤولياتها من خلال نشر ثقافة تنظيمية تدعم قيم الصدق والأمانة والنزاهة.
4. تقييم المخاطر عملية ديناميكية متكررة لتحديد المخاطر المتعلقة بتحقيق الأهداف وتقييمها، ويعتبر تقييم المخاطر أساسًا لتحديد أسلوب إدارة المخاطر.
5. أظهرت الدراسة الميدانية التي أجراها الباحث ما يلي:
• اتجاه أراء عينة البحث نحو الموافقة على الإطار المقترح لتفعيل دور الرقابة الداخلية في وحدات الإدارة المحلية، فقد وافقت مفردات العينة على تطبيق إطار COSO من خلال الأسئلة الموجهة إليهم عن مكونات هذا الإطار (بيئة الرقابة، تقييم المخاطر، أنشطة الرقابة، المعلومات والاتصال، المتابعة)، وبلغ متوسط نسبة الموافقة (أوافق بشدة، أوافق) 97.3%.
• ترى نسبة 61% من مفردات العينة أن العاملين بوحدات الإدارة المحلية غير مؤهلين علميًا ولا يملكون المهارات المطلوبة لأداء وظائفهم، وترى نسبة 67% أن نظام معلومات المستخدم بهذه الوحدات لا يوفر معلومات دقيقة تساهم في تحسين الإجراءات الرقابية.
• وافقت مفردات العينة على ضرورة تطبيق المراجعة الداخلية بوحدات الإدارة المحلية؛ حيث إنها تؤدي إلى اكتشاف الأخطاء والمخالفات، وتؤدي كذلك إلى زيادة كفاءة وفعالية الرقابة الداخلية، وبلغ متوسط نسبة الموافقة (أوافق بشدة، أوافق) 96.47%، ويرى 92.9% من العينة أن المراجعة الداخلية ليست نشاطًا معطلًا للعمل؛ مما يدعم موافقتهم على تطبيق المراجعة الداخلية.
• وافقت مفردات العينة على أهمية دور ممثل وزارة المالية في وحدات الإدارة المحلية؛ حيث جاءت نسبة 99.1% من الإجابات بأن رقابة ممثل وزارة المالية تؤدي إلى الحفاظ على المال العام، ونسبة 98.6% تؤيد ضرورة توفير برامج تدريبية لممثل وزارة المالية لتساعده في القيام بمهمة الرقابة قبل الصرف، وطالبت نسبة تزيد عن 90% بضرورة توفير عدد مناسب من ممثلي وزارة المالية بوحدات الإدارة المحلية ومنحهم الصلاحيات المناسبة التي تمكنهم من القيام بوظيفتهم بكفاءة، وأن قانون المحاسبة الحكومية لا يوفر لهم الحماية عند أداء وظيفتهم.
التوصيات
1. الإسراع في إصدار قانون المحليات الجديد، وتفعيل دور المجالس الشعبية المحلية.
2. تفعيل دور الرقابة الداخلية في وحدات الإدارة المحلية وفقًا للإطار المقترح في هذه الدراسة حتى تتمكن هذه الوحدات من الحد من الممارسات الفاسدة بها ومن تحقيق كفاءة وفعالية الإنفاق على الخدمات التي تقدمها للمواطنين؛ مما يؤدي إلى تحسين مستوى هذه الخدمات.
3. العمل على خلق ثقافة تنظيمية وتنمية الوازع الديني في وحدات الإدارة المحلية تجعل من الإخلال بالنظام وعدم اتباع التعليمات والتهاون في أداء الأعمال والرشوة والسرقة والاختلاس وإهدار المال العام جرائم يجب مواجهتها من جميع العاملين، وهذه الثقافة لابد أن تبدأ من الإدارة العليا إلى أصغر عامل أو موظف.
4. استحداث وظيفة المراجعة الداخلية في وحدات الإدارة المحلية باعتبارها أهم مكون من مكونات نظام الرقابة الداخلية وفقًا لإطار COSO، على أن يتم ذلك في ضوء المعايير الدولية للمراجعة الداخلية الصادرة من معهد المراجعين الداخليين (IIA).
5. تبسيط الإجراءات الحكومية والحد من الخطوات البيروقرطية التي تساعد على انتشار الممارسات الفاسدة خاصةً في الجهات التي تمنح الموافقات والتراخيص الحكومية المختلفة، وضرورة تحويل هذه الإجراءات إلى نظم الكترونية لا يتدخل فيها الأفراد.
6. تأهيل العاملين بوحدات الإدارة المحلية وإكسابهم المهارات المطلوبة لأداء وظائفهم بالشكل الذي يُحسن من جودة الخدمات التي يقدمونها للمواطنين، وتحسين نظام الأجور والمرتبات لتخفيض الإغراءات التي تدفع العاملين بوحدات الإدارة المحلية لارتكاب الممارسات الفاسدة.
7. إجراء تعديل تشريعي على قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018 وبصفة خاصة فيما يتعلق بتعريف السلطة المختصة ووضع تعريف واضح ومحدد لرئيس المصلحة الوارد في المادة رقم (63) من مواد القانون؛ حيث إنها تسببت في مشكلات كثيرة عند التطبيق العملي للقانون، والحد من اللجوء إلى التعاقد عن طريق الاتفاق المباشر؛ حيث إن زيادة حدود التعاقد بطريق الاتفاق المباشر يمثل– من وجهة نظر الباحث – بابًا للفساد.
8. الإسراع في التحول إلى موازنة البرامج والأداء، وتوفير البرامج التدريبية اللازمة لمسئولي الموازنة بوحدات الإدارة المحلية حتى يتمكنوا من فهم ومعرفة خطوات وضع تقديريات الموازنة في ضوء البرامج المطلوب من الجهة تنفيذها في إطار الخطة العامة للدولة.
9. إجراء تعديل تشريعي على قانون المحاسبة الحكومية رقم 127 لسنة 1981 بحيث يمنح ممثل وزارة المالية سلطات تناسب المهام الملقاة على عاتقه، وتوفير عدد كافٍ من ممثلي وزارة المالية بوحدات الإدارة المحلية حتى يتمكنوا من القيام بدورهم الرقابي.