الفهرس 
عموميات بشأن العقد عبر الوسائل الإلكترونيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 348 |  |  |
| | | from | 348 | | |
المستخلص
تعتبر المعاملات المالية وإبْرَام العقود عبر الإنترنت مظهرًا من المظاهر الدقيقة للتعاقدات، والتي تزايدت مع انتشار ظاهرة تبادل المعلومات والرسائل عبر شبكة الإنترنت من خلال ما يُعرف بالمستندات الإلكترونية غير الورقية؛ فأُطْلِق على هذه التعاقدات وما ينشأ عنها بـ”التعاقدات الإلكترونية”.
ويتميز التعاقد عن طريق الإنترنت بعدة خصائص، من بينها: أنه تعاقد يعتمد على الدعامات اللاورقية في الإثبات، ويتم بالسرعة الفائقة عبر وسيط إلكتروني، كما أنه يسمح بحدوث علاقات غير مباشرة بين أشخاص متعددة، وغير محدد هويتهم، وكذلك يغلب على هذا التعاقد السمة التجارية، كما يتميز بأنَّه ذو صفة دولية.
وفي سلطنة عُمَان فقد صدر قانون المعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (69 لسنة 2008)، ليتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لمجتمع عُمَان الرقمي والحكومة الإلكترونية المنبثقة من الرؤية المستقبلية للاقتصاد العُمَاني بحلول عام 2020؛ وذلك للحاجة الملحة إلى وجود تشريع قانوني متكامل ينظم مسألة التعاملات الإلكترونية في ظل نظام الانفتاح المعلوماتي المتطور، ليشكل نقلة متميزة في البنية التشريعية القانونية التي تشهدها السلطنة.
ولما كان إبْرَام العقد الإلكتروني من أهم الجوانب القانونية للتجارة فإنَّ ذلك كان دافعنا الأول لهذه الدراسة لأنَّ إبْرَام العقود الإلكترونية يرتب آثارًا قانونية على التصرف المنشئ للحق، وهذا ما أدى إلى تطور في استخدام نظام تبادل البيانات إلكترونيًا، والإقلاع عن التعامل بالمستندات الورقية.
وتبدو أهمية دراسة هذا الموضوع نتيجة آثار التقدم التكنولوجي في وسائل الاتصالات والمعلومات، فقد نتج عن التجارة الإلكترونية الكثير من الجدل حول العديد من المبادئ والقواعد القانونية التي تحكم نظم التعاقد وعقد الصفقات والنشاط التجاري، حيث إنَّ الوسائل المتعلقة بإبْرَام العقد وطرق التعبير عن الإيجاب والقبول ومكان وزمان إبْرَام العقد ووسائل حماية المستهلك لا تفي بمقتضيات التجارة الإلكترونية، خاصة وأنَّ تلك القواعد تعتمد على المستندات الورقية، وهي من الأمور التي تجاوزتها تلك التجارة.
فاستخدام نظم الكمبيوتر كقناة للاتصال والتعاقد؛ يؤدي إلى التساؤل عن كيفية إتمام العملية المستندية إلكترونيًا؟ وكيفية إمكان إبْرَام العقد إلكترونيًا؟ وما هي تحصيل المدفوعات إلكترونيًا؟ وعملية استلام المنتجات معنويًا من خلال شبكة الإنترنت وعملية الإثبات الإلكتروني ونسبة الرسائل الإلكترونية لمصدرها، والمسئولية الإلكترونية. ولا يخفي علينا أنَّ مجال التجارة الإلكترونية هو مرحلة جديدة على رجال القانون. كما أنَّ القوانين الحالية ليست كافية لمواجهة هذا الوليد الجديد في مجال العلاقات التجارية الدولية، وإزاء هذا الوضع التشريعي بدأت المنظمات الدولية في إصدار التوجيهات والقوانين النموذجية التي تتناسب وطبيعة المعاملات الإلكترونية. كما بدأ رجال القانون في اقتراح الحلول ومطالبة المشرع بالتدخل لوضع قانون ينظم المعاملات الإلكترونية.
وتوجب آليات التجارة الإلكترونية والثورة التي أحدثتها إعادة صياغة قواعد المعاملات بما يتفق مع طبيعتها الخاصة؛ ولذلك بدأت السلطات التشريعية في العديد من الدول المتقدمة في دراسة فروع ومجالات التجارة الإلكترونية؛ للوقوف على مدى إمكانية تطبيق القواعد القانونية المعمول بها حاليًا، والتي تَمَّ صياغتها لتتناسب مع طبيعة المعاملات التجارية التقليدية، ولبيان مدى ملائمتها لمعاملات التجارة الإلكترونية. وقد أدى ذلك إلى أنْ يتجه مشرعو بعض هذه الدول إلى إضافة بعض التعديلات في القوانين الحالية. بينما اتجه البعض الآخر إلى صياغة قانون مستقل ينظم المعاملات التجارية الإلكترونية، ورغم وجود آراء تؤكد إمكانية إخضاع تلك المعاملات للقواعد القانونية الحالية، إلاَّ أنَّ الواقع العملي أظهر أهمية صياغة تشريعات جديدة لهذا العالم الإلكتروني الجديد.
وقد بينا من خلال هذه الدراسة على أن انعقاد العقد الإلكتروني وقواعده بالمقارنة مع القواعد التقليدية للتعاقد، وعلى ضوء الصعوبات العملية التي تطرأ عند إبْرَام العقد، والتعبير عن الإرادة إلكترونيًا؛ وذلك من خلال دراسة مقارنة في هذا الصدد بين القانونين العُمَاني والمصري، وذلك من خلال فصل تمهيدي وبابين، يتناول الفصل التمهيدي عموميات بشأن العقد عبر الوسائل الإلكترونية، أمَّا الباب الأول فيتناول العقد عبر الوسائل الإلكترونية في مرحلة التفاوض السابق على إبْرَامه، ويشتمل على فصلين؛ يتناول الفصل الأول ماهية التفاوض الإلكتروني وصوره وتنظيمه، أمَّا الفصل الثاني فيعالج الآثار القانونية الناشئة عن مرحلة التفاوض عبر الوسائل الإلكترونية، وجاء الباب الثاني من هذه الدراسة لنعرض من خلاله تكوين العقد عبر الوسائل الإلكترونية، ويشتمل على فصلين: يتناول الفصل الأول الإيجاب الإلكتروني، أمَّا الفصل الثاني فيتناول القبول الإلكتروني.