الفهرس 
الكفالة والمصطلحات الخاصة بها عند اليونايينوالرومانيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 280 |  |  |
| | | from | 280 | | |
المستخلص
يلقي هذا البحث الضوء على الكفالة خلال الفترتين اليونانية والرومانية، وذلك من خلال الوثائق البردية، حيث تعرض الباحثة في هذا البحث شتّى أنواع الوثائق الرسمية، مثل العقود والالتماسات وغير الرسمية مثل الخطابات التي وردت بها الكفالة، من أجل توضيح جوانبها ومناقشة تفاصيلها، وقد استعانت الباحثة بعددٍ كبير من الوثائق، وتمّ تقسيمها وفق الموضوعات الذي تمت مناقشتها، وهو ما يتضح من خلال الجداول والرسوم البيانية الملحقة بالبحث، الذي ينقسم إلى ثلاثة فصول:
الفصل الأول:
يناقش تعريف الكفالة، ويستعرض بعض المصادر القانونية اليونانية التي تناولت عدة جوانب من الكفالة مثل ملامح عقد الكفالة، وتعيين شخص ككفيل، وكذلك الكفالة من قبل عدة أشخاص، وكفالة الشخص لآخر أمام الدولة، وكذلك الكفالة المادية، وكفالة العبيد أمام المحكمة، ودور الكفيل في جباية الضرائب.
وقد تناول الفصل ذاته أيضًا تاريخ الكفالة عند كل من اليونان والرومان، فكل منهما استخدم الكفالة بنوعيها الشخصية والمادية في شتى أصناف التعاملات، وقد تعددت القوانين التي تنظم الكفالة عند كل منهما، وهو ما يدل على أهميتها في جميع الاتفاقات؛ سواء كان بين الأفراد وبعضهم البعض، أو ما بين الدولة والفرد، وقد استعانت الباحثة في هذا الجزء بالمصادر الأدبية والقانونية.
وأتاحت المصادر البردية والأدبية للباحثة دراسة المصطلحات اليونانية واللاتينية الخاصة بالكفالة، حيث قامت الباحثة بتقسيم المصطلحات إلى شقين أحدهما يشير إلى الكفالة الشخصية والآخر إلى الكفالة المادية. وكان أبرز المصطلحات التي استخدمت من أجل الإشارة إلى كلا الجانبين في البرديات هو ἐγγύη حيث إن له العديد من المشتقات وقد تردد كثيرًا في المصادر الأدبية أيضًا.
وتعرضت الباحثة في هذا الفصل إلى الشكل القانوني لعقد الكفالة، حيث ينقسم العقد إلى:
1. مقدمة: أبرز ما يرد فيها بالنسبة للوثائق من الفترة البطلمية هو اسم الملك وعام الحكم، واسم الكاهن والكاهنة حاملة السلة، ثم الشهر وما يعادله في التقويم المصري والمدينة التي حرر فيها العقد، وبالنسبة للوثائق الرومانية التاريخ من خلال سنة الحكم حيث يذكر اسم الإمبراطور وألقابه ثم الشهر ودورة الضرائب، وكان العديد من وثائق تبدأ بالرمز χμγ ومنها أيضًا ما يبدأ برمز الصليب وبعض الابتهالات للمسيح.
2. القسم: وهو في حد ذاته نوع من الضمان، حيث يؤدي الضامن القسم نفسه الذي يؤديه الشخص الذي يضمنه فيكون حاضرًا ليؤدي القسم، ويؤكد ما أقسم به من ضمنه، وقد يأتي القسم بالإمبراطور وتذكر فيه ألقابه، أو القسم الإلهي، أو القسم الخاص بالمصريين الذين يحملون المواطنة الرومانية.
3. صيغة الكفالة: والتي اختلفت على حسب الغرض منها، ولكن أبرز الصيغ التي انتشرت في وثائق البردي خلال الفترة الرومانية المتأخرة هي ἐγγυᾶσθαι καὶ ἀναδέχεσθαι.
4. الشرط الجزائي: حيث يقر الكفيل بأنه إن لم يلتزم بالكفالة إما أن يسدد ما عليه من دين، أو أن يسدد غرامة مالية محددة، أو أن يكون عُرضة لعواقب الحنث بالقسم.
5. التوقيع: يرد فيه اسم الكفيل وموافقته وتوقيع من كتب له إن وجد.
الفصل الثاني:
يتناول هذا الفصل العديد من أنواع العقود، وهو ينقسم إلى شقين أساسيين، الأول: هو الكفالة في عقد منفصل مثل كفالة العاملين في الأبعاديات، فمن أجل أن يضمن مالك الأرض بقاء العامل ومواصلة عمله في هذه الأرض وأنه سوف يدفع الضرائب وربما الإيجار الذي كان مسئولًا عنه كان يتم عقد اتفاق مكتوب بين الأول والكفيل الذي يقدم تعهد وفي بعض الأحيان ضمان مالي لذلك، والثاني: هو الكفالة كبند ضمن عقد، حيث إن الكفالة أدرجت كبند في شتى أنواع العقود لحفظ الحقوق وضمان الوفاء ببقية البنود الواردة في الاتفاق المكتوب، فعلى سبيل المثال: كانت عقود البيع تحتوي على بند الكفالة إما من قبل البائع أو من قبل ضامن آخر وفيه يتعهد البائع بضمان الشيء المباع ضد العيوب وكذلك ضد انتزاع الملكية، وفي عقود الإيجار، كان هناك ضمان من قبل المستأجر بسداد الإيجار، وكذلك كان يجب على المؤجر أن يضمن الشيء المؤجر من كل الالتزامات والضرائب.
الفصل الثالث:
يستعرض هذا الفصل أنواع الكفالة؛ إذْ ينقسم إلى عدة أجزاء:
1. الكفالة المادية: حيث تناقش أنواع الرهن من خلال الوثائق البردية وصياغة كل نوع منهم على حدة، ومن أمثلة أنواع الرهن في الوثائق البردية: ὑποθήκη، وὑπάλλαγμα ولكل منهما استخداماته وصياغات خاصة به.
2. الكفالة الشخصية: حيث تناول هذا الجزء الحقوق القانونية للكفيل من خلال الوثائق البردية مثل المراسيم الملكية والقوانين خلال الفترتين البطلمية والرومانية، وكذلك الإجراءات الجزائية على الكفيل إن لم يلتزم بالكفالة، وقد ناقشت الباحثة هذا الجزء من خلال الالتماسات والوثائق الرسمية، فكانت هذه الإجراءات تتمثل في الغرامة أو مصادرة الممتلكات، أو التعرض لعواقب الحنث بالقسم، وحتى في بعض الأحيان تصل إلى السجن، وقد ورد في هذا الجزء الفئات المعفاة من تقديم ضمانات.
3. الكفالة المشتركة: وهي عبارة عن التزام عدد من الكفلاء بالالتزام نفسه وقد استخدم هذا النوع من الكفالة في العديد من العقود والاتفاقات، وكانت في بدايتها تقتصر على الأقارب.
4. كفالة الدعاوى القضائية: حيث دخلت الكفالة في أغلب مراحل الدعوى القضائية بداية من الشكوى وحتى تنفيذ الحكم.
5. كفالة المؤسسات: وينقسم هذا الجزء إلى شقين، الأول هو كفالة النقابات حيث كانت النقابات تضمن جودة ما تقدمه للدولة من منتجات ويكون ذلك بتعهد رسمي، وكانت النقابات تضمن أعضائها إذا تعرضوا لمشكلات، والشق الآخر، هو كفالة الكنيسة حيث كانت الأعمال الخيرية للكنيسة أحد أهم نشاطاتها، وتخبرنا الوثائق بتدخّل رجال الكنيسة كضامنين.
6. كفالة المصرفيين: فقد كان على مساعدي المصرفيون تقديم ضمانات لأدائهم الجيد والأمين في العمل، وكان المصرفيين أنفسهم يضمنون سداد ديون العملاء، وذلك من خلال تعهد غير رسمي يعرف ب receptum argentariiوالذي يمثل أحد أشكال الكفالة.