الفهرس 
التطورالتاريخي لمبدأ التكامليةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 516 |  |  |
| | | from | 516 | | |
المستخلص
لقد اتضح من خلال دراسة مبدأ التكاملية بين القضاء الجنائي الوطني والمحكمة الجنائية الدولية أن الأخيرة ليست هي صاحبة الاختصاص الأصيل لمحاكمة مرتكبي الجرائم الخطيرة المحددة في نص المادة (5) من نظام روما الأساسي، وإنما أولوية الاختصاص تكون للقضاء الوطني فإذا ما أمتنع على هذا القضاء ممارسة ولايته الجنائية لسبب من الأسباب.، أو لعدم رغبته في مباشرة اختصاصه، فإن الاختصاص ينعقد حينئذٍ للمحكمة الجنائية الدولية، بوصفها قضاءً مكملاً للقضاء الوطني، سواء كان القضاء الوطني من الدول الأطراف المنضمة إلى معاهدة المحكمة الجنائية الدولية، أو لم يكن، مع الأخذ في الاعتبار أن المحكمة الجنائية الدولية لا يمكنها أخذ الاختصاص في القضايا التي تختص بها دول غير طرف في المعاهدة إلا إذا رضيت بذلك الدولة المعنية، أو إذا تعلق الأمر بقضية تمت إحالتها إلى المحكمة من قبل مجلس الأمن، وهو يضطلع بدوره في حفظ الأمن والسلم الدوليين، وفقاً لما حدده الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة للمجلس في هذا الشأن.
من ناحية أخرى فقد ظهر لنا من خلال البحث أن كثير من المعطيات قد أحبطت آمال الدول الفقيرة المستضعفة، فقد أصبحت تلك الدول تشعر باستحالة تحقق العدالة بعدما كانت تعتقد أن هناك مخرج أمامها للحصول على حقوقها، حيث إن هناك مماطلة من قبل مجلس الأمن ايزاء تنفيذ الإجراءات المتخذة من قبل المحكمة الجنائية الدولية، بالإضافة إلى عدم استقلالية الأمم المتحدة واختراق مجلس الأمن من قبل الدول الدائمة العضوية، مما يصعب معه محاكمة رؤساء تلك الدول التي تتمتع بعضوية دائمة في مجلس الأمن.
على جانب آخر فقد ثبت لنا من خلال الدراسة بما لا يدع مجالاً للشك أن الأمم المتحدة منظمة حقوقية تعمل فقط لنصرة الدول الكبرى المتقدمة، حيث سقطت آمال دول العالم الثالث في إقرار العدالة الجنائية، فمنذ سنوات وبدخول المحكمة الجنائية الدولية حيز التنفيذ نرى صمتها الرهيب إزاء الخروقات الجسيمة والمجازر التي حدثت في الكثير من الدول مثل فلسطين وليبيا والعراق واليمن، مما جعل الوظائف المنوطة بها محل تشكيك، حيث فقدت الثقة في المبادئ القائمة عليها رغم أنها كانت ثمرة سنوات من سعي دول العالم للقضاء على الجرائم الدولية.