Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
تأثير إدارة المخاطر في الحد من الغش بالقوائم المالية
”دراسة ميدانية
تأثير إدارة المخاطر في الحد من الغش بالقوائم المالية /
المؤلف
المنسي، شريف محمد سامح محمد أحمد.
هيئة الاعداد
باحث / شريف محمد سامح محمد أحمد المنسي
مشرف / محمد عبد الفتاح محمد
مشرف / محمد كمال منشاوي
مناقش / محمد عبد الفتاح محمد
الموضوع
ادارة الاعمال إدارة المخاطر.
تاريخ النشر
2020.
عدد الصفحات
243ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
الأعمال والإدارة والمحاسبة (المتنوعة)
تاريخ الإجازة
1/1/2020
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية التجارة - التجارة
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 243

from 243

المستخلص

مقدمة الدراسة:
التحكم في المخاطر وإدارتها والعمل على الحد منها من أهم التحديات التي تواجه الشركات لضمان استمراريتها فى العمل، كما إن التغيرات التي تشهدها بيئة الأعمال الحالية أدت لحتمية وجود إدارة للمخاطر هدفها إدارة والتحكم في المخاطر المحتملة التي قد تواجهها المنشأت المختلفة ، وبالرغم من أهمية إدارة المخاطر إلا أن العديد من المنشآت لم تسع لتطبيق نظم إدارة المخاطر، وأقتصر تطبيقها على الشركات المقيدة بسوق الأوراق المالية والمؤسسات المالية وغيرهما من الشركات كبيرة الحجم، ومن أهم المخاطر التي تواجه الدول فضلا عن الشركات هو خطر الفساد فالفساد يهدر ثروات الأمم وحيث أن هناك محدودية فى تلك الثروات فلابد من الحفاظ عليها واستخدامها الاستخدام الأكفأ لذا ظهرت أهمية مكافحة الفساد كخطوة أولى وهامة للحفاظ على مقدرات وثروات الأمم، ومن أهم انواع مخاطر الفساد التي تواجه الشركات هي مخاطر غش القوائم المالية، حيث لوحظ تزايد ملحوظ في انتشار ظاهرة الغش بالشركات، وقد تنمو هذه الظاهرة نتيجة غياب منظومة متكاملة لإدارة المخاطر كمكون أساسي من نُظم الحوكمة المطبقة بالشركات وهذا ما حدث للعديد من الشركات العملاقة.
وقد أدى انتشار ظاهرة الفساد بالشركات خاصة ما يعرف بغش القوائم المالية إلى ضرورة إتباع أساليب الإدارة الرشيدة وعلى رأسها وجود منظومة متكاملة لإدارة المخاطر بالمنشأة كأحد الركائز الأساسية لحوكمة الشركات.
مشكلة الدراسة:
نظراً لأهمية دور الشركات بوجه خاص في استقرار الاقتصاد واجتذاب رؤوس أموال للاستثمار، فقد قامت العديد من الجهات المنظمة لأسواق المال في عدة دول بإصدار قواعد الحوكمة وإدارة المخاطر لتعزيز ممارسات الحوكمة الرشيدة والتي من أهم أهدافها الحد من ممارسات غش القوائم المالية.
ومن هنا دعى الباحث على دراسة العلاقة بين تفعيل إدارة المخاطر ووجود لجنة متخصصة لإدارة المخاطر كأحد أليات الحوكمة الرشيدة بالشركات وما يرتبط بهما من آليات عمل وصلاحيات ومسئوليات وبين الحد من حدوث ممارسات الغش بالقوائم المالية بما يعزز من مبادئ الحوكمة الرشيدة، ويرفع من كفاءة استخدام موارد تلك المؤسسات ويعزز من الثقة لدى مستخدمي القوائم المالية بما يؤدي لمزيد من الثقة في الاقتصاد المصري.
وعلي ذلك فإن مشكلة البحث تدور حول الإجابة عن الأسئلة الآتية:
1- هل لتفعيل إدارة المخاطر تأثير في الحد من ممارسات الغش بالقوائم المالية؟
2- هل لوجود لجنة متخصصة لإدارة المخاطر تأثير في الحد من ممارسات الغش بالقوائم المالية؟
3- هل لتشكيل لجنة المخاطر أثر على كفاءتها؟
4- هل لاستقلالية مدير المخاطر تأثير في الحد من الغش بالقوائم المالية؟
هدف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة بصفة أساسية إلى التصدي لظاهرة الغش بالقوائم المالية (Fraudulent Financial Statements) بغرض الحد منها وتخفيض اثارها السلبية وذلك من خلال تفعيل إدارة المخاطر وكذا تفعيل استخدام أحد الآليات الهامة للحوكمة وهي لجنة إدارة المخاطر، حيث يهدف البحث إلى تحديد مدى تأثير إدارة المخاطر علي الحد من ممارسات الغش بالقوائم المالية، ويمكن تحقيق هذا الهدف من خلال دراسة العلاقة بين تفعيل إدارة المخاطر والحد من ممارسات الغش بالقوائم المالية، ومن خلال تحقيق الأهداف الفرعية التالية:
- القيام بدراسة تحليلية لقياس وتفسير العلاقة بين تفعيل إدارة المخاطر وبين الحد من ممارسات الغش بالقوائم المالية.
- القيام بدراسة تحليلية لقياس وتفسير العلاقة بين استقلالية مدير إدارة المخاطر (Chief Risk Officer- CRO) وبين الحد من ممارسات الغش بالقوائم المالية.
- دراسة أثر وجود لجنة إدارة المخاطر (Risk Committee) وبين الحد من ممارسات الغش بالقوائم المالية.
فروض الدراسة:
فى ضوء مشكلة الدراسة وأهدافها، يمكن للباحث صياغة الفروض التالية:
الفرض الأول H1: ” توجد علاقة جوهرية (معنوية) بين تفعيل إدارة المخاطر وبين الحد من ممارسات الغش بالقوائم المالية”.
الفرض الثانى H2: ” توجد علاقة جوهرية (معنوية) بين استقلالية مدير إدارة المخاطر (Chief Risk Officer- CRO) وبين الحد من ممارسات الغش بالقوائم المالية ”.
الفرض الثالثH3: ” توجد علاقة جوهرية (معنوية) بين وجود لجنة إدارة المخاطر (Risk Committee) وبين الحد من ممارسات الغش بالقوائم المالية ”.
منهج الدراسة:
أولاً: مجتمع الدراسة:
يتمثل مجتمع الدراسة في مجموعتين من الفئات المرتبطة بموضوع الدراسة، وهما مسئولى ومعدى القوائم والتقارير المالية بالشركات العاملة في جمهورية مصر العربية ومنهم على سبيل المثال السادة المديرين الماليين وأعضاء لجان المراجعة والسادة أعضاء مجلس الإدارة وغيرهم، وكذلك مراجعي التقارير والقوائم المالية من الجهات الرقابية والإشرافية الخارجية المستقلة بجمهورية مصر العربية، وتشمل الهيئة العامة للرقابة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات ومراقبى الحسابات الخارجيين، ووحدة التفتيش والرقابة بالبنك المركزي، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وغيرها من الجهات الرقابية والإشرافية الأخرى
ثانياً: عينة الدراسة الميدانية:
تتكون عينة الدراسة من 140 استمارة استقصاء تم توزيعهم على عينة الدراسة، وقد بلغت الاستمارات المستردة والقابلة للتحليل 102 استمارة.
ثالثاً: الأساليب الإحصائية المستخدمة في تحليل البيانات:
• مقياس الاعتمادية أو المصداقية Reliability: يُوضح مقياس الاعتمادية مدى الاعتماد على نتائج قائمة الاستقصاء، ومدى إمكانية تعميم النتائج على مجتمع الدراسة، وذلك من خلال مقياس الثبات (ألفا) Alpha Cronbach.
• الإحصاء الوصفي: تم استخدام مجموعة من المقاييس الإحصائية للنزعة المركزية وهي(المتوسطات والإنحراف المعياري ومعامل الإختلاف) بغرض توصيف متغيرات الدراسة.
• اختبار T-Test: وهو اختبار متوسط عينة واحدة من مفردات العينة لتحديد اتجاه الإجابات، هل هى إجابات محايدة أو إجابات تتجه نحو القبول أو الرفض.
• الاختبارات اللامعلمية للدراسة: وذلك من خلال استخدم اختبار (Kruskal- Wallis) وهو خاص باختبار الفرق بين آراء أكثر من مجموعتين، كما تم استخدم اختبار Mann- Whitney)) وهو خاص باختبار الفرق بين آراء مجموعتين.
نتائج الدراسة الميدانية:
• أشارت نتائج التحليل الإحصائي لمتغيرات الدراسة بوجود علاقة إيجابية بين تفعيل إدارة المخاطر والحد من ممارسات غش القوائم المالية، حيث كان متوسط جميع العبارات أكبر من (3) بدرجة كبيرة، بما يدل على أن اتجاهات مفردات عينة الدراسة قد أظهرت اتجاهاً عاماً قوياً نحو الموافقة بشدة.
• هناك علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية بين استقلالية مدير إدارة المخاطر (Chief Risk Officer CRO) والحد من ممارسات غش القوائم المالية، وأنه لابد من الحرص والعمل على استقلالية مدير إدارة المخاطر للحد من غش القوائم المالية، وذلك بضرورة وجوده بالموقع المناسب بالهيكل التنظيمي للمنشأةـ، وذلك بمتوسط حسابى قدره (4.58) من وجهة نظر عينة الدراسة.
• علاقة إيجابية بين وجود لجنة إدارة المخاطر والحد من ممارسات غش القوائم المالية، حيث بلغت قيم معاملات الإختلاف (17%) وهي درجة تشتت جيدة وتشير إلى أن هناك اتفاق وإجماع بين أفراد العينة بالموافقة بشدة على أهمية هذا المحور بنسبة بلغت (83%).
توصيات الدراسة:
وفقاً لما انتهت إليه الدراسة، وفى حدود أهداف الدراسة يوصي الباحث بمجموعة من التوصيات أهمها:
1. أن يكون لدى كل شركة من الشركات العاملة تحت مظلة القانون 159 لسنة 1981، وكذا القانون 72 لسنة 2017 خاصة المساهمة منها، لجنة لإدارة المخاطر على ان يكون من مسئولياتها وضع استراتيجية واضحة لإدارة المخاطر بالشركة وفي ضوء البيئة والظروف المحيطة للعمل بالشركة، على ان تتضمن تلك الاستراتيجية إدارة كافة أوجه المخاطر وأهمها مخاطر غش القوائم المالية.
2. يتعين على مجلس الإدارة القيام بوضع ميثاق للأخلاق المهنية (Code Of Ethics) على أن يكون معلوم من جميع العاملين بالشركة، ويوقع عليه من كل موظف عند استلام مهام عمله.
3. قيام مجلس الإدارة بتوفير بيئة العمل الملائمة والتي تتميز بعدم وضع ضغوط على العاملين بوجه عام والمدراء التنفيذيين بوجه خاص تدفعهم للقيام بممارسات تتعلق بغش القوائم المالية.
4. قيام رئيس قسم إدارة المخاطر برفع تقارير دورية لمجلس الإدارة أو لجنة المخاطر أو لجنة المراجعة، على أن يتم تسليم نسخة من تلك التقارير للجهات الرقابية والإشرافية الخارجية عن طريق آلية عمل يتم تحديدها من تلك الجهات وإلزام مجالس إدارة الشركات بتطبيقها.