الفهرس 
ماهية المستهلك والمعلن والفرق بين المستهلك والمهني
حماية المستهلك في مرحلة التنفيذيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 460 |  |  |
| | | from | 460 | | |
المستخلص
تحتل عقود البيع المكانة الكبرى بين كافة أنواع العقود، حيث يقوم الانسان في حياته اليومية بالعديد من عقود البيع والشراء . سواء من اجل حاجاته الشخصية والاسرية أو من أجل احتياجاته المهنية . ونتيجة للطفرة التكنولوجية التي حدثت في الآونة الأخيرة من حيث الانفتاح على الأسواق والعولمة والتجارة الالكترونية والتسويق عبر الانترنت والتلفزيون، أدي ذلك الى ظهور نوع جديد من العقود -التعاقد عن بعد – وكذا نوع جديد من المستهلكين المتعاقدين عن بعد.
والسبب الذي أدى الي سرعة انتشار هذا النوع من العقود هو رغبة المحترفون في تحقيق ربح سريع ووفير خلال فترة قليلة ودون التقييد بالشروط العادية للعقود ( من حيث الايجاب والقبول والالتزامات ) الامر الذي أدي الي التوسع في تطوير العقود التي تتم عن بعد، سواء كانت عبر التلفزيون والانترنت.
وبما أن المستهلك دائماَ هو الطرف الضعيف في العقود التي يكون الطرف الاخر فيها مهني أو محترف، الامر الذي دعي المشرعين في العديد من دول العالم على سبيل المثال : ( فرنسا- الكويت – مصر- الامارات ) بسرعة سن العديد من التشريعات والنصوص القانونية لجبر الضرر الواقع على المستهلك في العقود والبيوع التي تتم عن بعد .
وبالتالي كان يجب دراسة سبل حماية المستهلك في العقود التي تتم عن بعد والتي تتم عبر الوسائل المرئية، كان من الضروري تحديد مفهوم المستهلك وفقاَ لما ورد في التشريعات المقارنة والفقه، وبينا مفهوم المهني وذلك من أجل الوقوف على مدى احترافية الشخص حتى يمكن اعتباره مهنياَ.
وهنا جاء التساؤل الهام، هل يخرج المهني من نطاق الحماية المقررة للمستهلك لمجرد اعتباره محترفا، بغض النظر عن كونه متخصصاَ في السلعة أو الخدمة محل العقد ؟
وبعد ذلك كان لابد من التطرق لمفهوم الإعلان، وبيان السمات الأساسية لكل نوع من أنواع الإعلانات مع بيان الخصائص المميزة للعقود التي تتم من خلال وسائل الإعلان المرئية ( عبر الانترنت والتلفزيون ) مع بيان التنظيم القانوني لمثل هذا النوع من الإعلانات وبيان مدى مشروعية الإعلانات المقارنة وموقف المشرع المصري والتشريعات المختلفة من هذا النوع من الإعلانات.
وتم بحث طرق صور التعبير عن الإرادة في العقود التي تتم عن بعد، حيث قام الباحث باستعراض طرق التعبير عن الايجاب والقبول في البيوع التي تتم عبر الانترنت وكذا التلفزيون، الامر الذي دفع الباحث الي ضرورة البحث في زمان ومكان انعقاد العقد ومدى إمكانية رجوع المستهلك عن قبوله في هذا النوع من العقود.
وبعد انعقاد العقد وجد الباحث أن المشكلة الأكبر التي قد تواجه المستهلك المتعاقد عن بعد، حيث نجد أن هذا المستهلك قد قام بالتعاقد دون معاينة فعلية للسلعة، بل أقبل على التعاقد وفقاَ للإعلان الذي شاهده على التلفزيون أو على موقع عبر الانترنت. ومن ثم لم يستطع أن يعاين السلعة أو الخدمة المبيعة والتأكد من خلوها من العيوب أو من مطابقتها للشروط التي أقدم المستهلك على التعاقد من أجلها.
من ثم قام الباحث باستعراض احكام الضمان المقررة في القانون المقررة على البائع وفقاَ لأحكام القانون المدني الم صري والقوانين المقارنة كالقانون الفرنسي والجزائري والكويتي والتي من صورها : ضمان نقل الملكية دون أن تكون مثقلة بأية قيود والتسليم خالياَ من أي نوع من أنوع النزاعات وعدم التعرض سواء من النفس (والخلف العام) والغير وان يتم تسليم السلعة أو الخدمة خالية من العيوب الظاهرة والخفية وإلا كان من حق المستهلك اللجوء للمطالبة بضمان الاستحقاق الكلي أو الجزئي.
وقد وجد الباحث أن المشرع المصري في قانون حماية المستهلك الجديد رقم (181) لسنة 2018 قد توسع بشكل كبير في مجال حماية المستهلك المتعاقد عن بعد، حيث أفرد في هذا القانون- ولأول مرة- باب تحت عنوان ” التعاقد عن بعد ” والذي نظم فيه أحكام هذا النوع من التعاقد بل ومنح المستهلك المتعاقد عن بعد ميزة استثنائية – من وجهة نظر الباحث -وهي الحق في الرجوع عن التعاقد ”القبول” بدون إبداء أسباب خلال المدة القانونية المقررة ووفقاَ لأحكام القانون.
بل توسع المشرع المصري في أكثر من ذلك حيث تماشى مع التشريعات المختلفة – كالقانون الفرنسي- حيث منح المستهلك المتعاقد عن بعد الحق في المطالبة باستبدال السلعة المعيبة أو المطالبة بإصلاحها أو الإبقاء عليها مع المطالبة بتخفيض الثمن (التعويض).
وتم عرض مدى إمكانية مطالبة المستهلك المتعاقد عن بعد بالتعويض عن الاضرار التي تنشأ أو تحدث نتيجة استعمال السلعة المبيعة ومدى إمكانية دفع المهني بأن الضرر الواقع قد نتج عن خطأ المستهلك ذاته.
وفي النهاية حاول الباحث تسليط الضوء على دور الهيئات المحلية في مجال حماية المستهلكين، مثل جهاز حماية المستهلك وجمعيات حماية المستهلك وجهاز الشرطة، مع توضيح المعوقات التي تواجهه هذه الأجهزة في أداء دورها في تحقيق الحماية المرجوة لجمهور المستهلكين.
وقد توصل الباحث خلال هذه الدراسة الي العديد من التوصيات وأهمها:
- ضرورة تدخل المشرع المصري لوضع ضوابط لتحديد شروط خضوع الشخص المعنوي لأحكام الضمان المنصوص عليه في قانون حماية المستهلك الجديد (181) لسنة 2018.
- تقنين المشرع المصري للإعلان المقارن من حيث تعريفه ومدى مشروعيته وضوابطه الخاصة.
- سرعة تطوير مفهوم ”عقود الإذعان” تماشيا مع التطور الهائل الذي يواجهه المستهلك – المتعاقد عبر الوسائل المرئية- وتوسيع نطاقها لتشمل العقود النموذجية .
- إصدار المشرع المصري تشريعات جديدة لبيان وتفعيل دور جمعيات حماية المستهلك وتذليل العقبات التي تواجهها.