الفهرس 
الملامح العامة للسياسة المالية فى اليمن خلال (1990-2015) ”يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 252 |  |  |
| | | from | 252 | | |
المستخلص
ملخص اللغة العربية
أولاً: مقدمة الدراسة :-
تستهدف النظم الاقتصادية المعاصرة على تباينها تحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية لأفراد المجتمع، ومن أجل ذلك تتبنى هذه النظم مجموعة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، في طليعتها رفع معدل النمو الاقتصادي والتسريع بالتنمية المستدامة ، وتخصيص وتوزيع الموارد لإشباع الحاجات العامة. وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف تصمم الخطط وترسم السياسات في أفرع النظام الاقتصادي المختلفة ,حيث تتعدد ادوات السياسة الاقتصادية التى تستخدم للتأثير على المتغيرات الاقتصادية الكلية مثل الطلب الكلي والعرض الكلي ومعدل النمو والطلب على النقود والعمالة والاستثمارات الاجنبية والتنمية المستدامة بشكل عام .
لذلك تحاول هذه الدراسة تحديد دور السياسة المالية فى دفع عجلة التنمية المستدامة ، وكذا تحديد دور السياسة المالية فى تحقيق العدالة الاجتماعية باليمن خلال فترة الدراسة (1990-2015)، ومعرفة وتحليل العلاقة بين متغيرات الدراسة، واتجاه العلاقة خلال فترة الدراسة باستخدام النماذج القياسية ، للوصل الى معالجات من شأنها المساهمة في بناء أستراتيجية للسياسة المالية الناجحة ، والتي سيكون لها دور في تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية كأهم مطلب لأفراد المجتمع .
ثانياً: مشكلة الدراسة :
تتمثل مشكلة الدراسة التساؤلات التالية :-
5) هل الاختلالات الهيكلية فى أدوات السياسة المالية كانت سبباً فى ضعف تحقيق عملية التنمية المستدامة باليمن ؟
6) إلى أي مدى استطاعت السياسة المالية في اليمن من تحقيق أهداف التنمية المستدامة خلال الفترة (1990-2015م) ؟
7) إلى أي مدى استطاعت السياسة المالية في اليمن من تحقيق أعادة توزيع الدخل والثروة و وبالتالي تحقيق هدف العدالة اجتماعية خلال فترة الدراسة (1990-2015م) ؟
8) ما نوع العلاقة بين متغيرات السياسة المالية ومتغيرات كلاً من التنمية المستدامة و العدالة اجتماعية في اليمن خلال الفترة (1990-2015م) ؟
9) هل يمكن بناء نماذج قياسية لتحليل علاقة السياسة المالية بالتنمية المستدامة وبالتالي تحقيق العدالة الاجتماعية في اليمن؟
ثالثاً : أهداف الدراسة:
تتمثل أهداف الدراسة فيما يلى:
7) معرفة الاختلالات الهيكلية بالسياسة المالية بشقيها سياسة الإيرادات العامة وسياسة الانفاق العام التي أدت الى ضعف الأداء الاقتصادي باليمن.
8) معرفة دور أدوات السياسة المالية ،الايرادات العامة ، والنفقات العامة فى دفع عجلة التنمية المستدامة في اليمن.
9) معرفة دور ادوات السياسة المالية ،الايرادات العامة (الضرائب) ، والانفاق العام
في تحقيق العدالة الاجتماعية وتوزيع عادل للثروة في اليمن.
10) تحليل العلاقة القياسية بين متغيرات السياسة المالية ومتغيرات التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية باليمن .
5) بناء قياسية احصائية لاختبار العلاقة التوازنية طويلة الاجل بين السياسة المالية والتنمية المستدامة وكذلك العدالة الاجتماعية باستخدام اسلوب التكامل المشترك ونموذج تصحيح الخطأ .
6) محاولة التوصل الى معالجات من شأنها مساعدة الجهات المختصة بالسياسات من تحقيق اصلاحات هيكلية في السياسات وتطبيقها وانعكاساتها على التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.
رابعاً : فرضيات الدراسة :-
5) توجد اختلالات هيكلية في السياسة المالية بشقيها سياسة الإيرادات العامة ، وسياسة النفقات العامة أدت الى ضعف الأداء الاقتصادي وبطء تحقيق عملية التنمية باليمن .
6) يوجد قصور فى سياسة الإيرادات العامة فى تعبئة الموارد اللازمة للإنفاق على أبعاد التنمية المستدامة باليمن .
7) تراجع مؤشر العدالة الاجتماعية باليمن خلال مراحل فترة الدراسة جراء قصور فى السياسة المالية بشقيها، سياسة الإقتطاع العام وأعادة توزيع الدخل، وسياسة توزيع النفقات العامة.
8) توجد علاقة ذات دلالة أحصائية عند مستوى معنوية 0.05 بين السياسة المالية وكلاً من التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية فى اليمن.
خامساً: أهمية الدراسة :-
تكتسب الدراسة أهميتها بالنظر لمكانة وفعالية السياسة المالية وتأثيرها على المتغيرات الاقتصادية الكلية، خاصة في ظل تنامي آثار الأزمات الاقتصادية والمالية التي يمر بها العالم في الوقت الراهن، الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية لمختلف دول العالم.
واليمن كونها تمر بمرحلة انتقالية ويمر بها الاقتصاد اليمني والتي تنعكس حتما على السياسة المالية فإذا كانت الاختلالات الهيكلية الاقتصادية والاجتماعية تمثل في مجموعها عقبات في طريق التنمية الشاملة والمستدامة ، فإن تدني مؤشرات التنمية البشرية وتنامي ظاهرة الفقر، وانخفاض كفاءة الأداء وتدني الإنتاجية، وتصاعد معدلات التضخم وتراجع مستوى التشغيل في الاقتصاد اليمني، تستدعي وجود دور فعال للحكومة في المجال الاقتصادي، بوصفها ضرورة تفرضها متطلبات المرحلة التنموية بصرف النظر عن طبيعة النظام الاقتصادي السائد، ويؤكد عليها العقد الاجتماعي بين الحكومة والأفراد.
كما تنبع أهمية هذه الدراسة من كونها تحقق إضافة علمية وتطبيقية من خلال بناء نماذج قياسية للعلاقة بين متغيرات الدراسة في الاجل القصير والطويل.
سادساً: منهج الدراسة :
تعتمد الدراسة فى تحليلها على المنهج الوصفي التحليلي والأستنباطي، من خلال تتبع موضوع السياسة المالية وعلاقاته بالتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية وعرض البيانات خلال فترة الدراسة وبالتالي تحليلها والتوصل إلى نتائج ذات شأن في المجال الاقتصادي.
كما تم استخدام الاسلوب القياسي، حيث تم الأعتماد على الأساليب الإحصائية المتقدمة والتي تستخدم في دراسة تأثير مجموعة من المتغيرات المستقلة على المتغير التابع بهدف قياس تأثير كل متغير، ومعرفة إي المتغيرات الأكثر تأثيراً على المتغير التابع.
سابعاً: حدود الدراسة :-
يتم إجراء دراسة دور السياسة المالية في التنمية المستدامة وتحقيق العدالة الاجتماعية في الجمهورية اليمنية كحدود مكانية ، وتتناول الدراسة الفترة من 1990 إلى 2015 كحدود زمانية. وقد أختيرت هذه الفترة ابتداءً من 1990, وذلك بأعتبارها عام تحقيق الوحدة اليمنية وبناء دولة دولة اليمن الحديثة ، وتنتهى فترة الدراسة فى العام 2015 حسب توفر البيانات الرسمية، وتعتبر أخر أصدارات للجهات الرسمية بسبب الوضع السياسي فى اليمن.
ثامناً : النتائج والتوصيات
• نتائج الدراسة والاجابة على الفرضيات :
لقد اشتملت الدراسة على أربعة فصول وخلصت إلى مجموعة من النتائج أهمها الآتى:
5- من خلال دراستنا لسمات السياسة المالية بالاقتصاد اليمني ونسبة القطاعات المساهمة في الناتج المحلي الإجمالى ودراسة مسار الإيرادات العامة والنفقات العامة ، يمكننا أن نجيب على الفرضية الأولى كالآتى:
ت- أوضحت الدراسة من خلال البيانات أن مؤشرات نمو القطاعات الاقتصادية تشير إلى ضعف أداء الاقتصاد اليمنى. وأن اليمن يمتلك قاعدة إنتاجية تفتقر إلى التنوع الإنتاجى وتعانى من خلل هيكلى .
ث- كما نلاحظ أيضاً فى سياسة النفقات العامة قد كان النصيب الأكبر من الانفاق العام خلال فترة الدراسة لصالح النفقات الجارية حيث مثلت بالمتوسط خلال الفترة (1990-2015م) ما يقدر ب 79.5% من إجمالي النفقات العامة.
6- أوضحت الدراسة عدة نتائج من خلال تحليل دور السياسة المالية و أدواتها فى تحقيق التنمية المستدامة في اليمن ، وهنا نجيب على الفرضية الثانية كالآتى:
ث- أن الايرادات الضربية لم تقوم بتمويل ودعم الناتج المحلي الإجمالي بالشكل المطلوب والمستهدف لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، حيث مثل متوسط معدل نمو نسبة الإيرادات الضريبة الى الناتج المحلي الإجمالي خلال فترة الدراسة (1990-2015) مانسبته 8،5% ، وهذ معدل ضعيف جداً ولا يلبي تحقيق التنمية المستهدفة.
ج- أن النصيب الأكبر من النفقات ينصب فى أولوية النفقات الجارية على حساب النفقات الاستثمارية وهذا ينعكس سلباً على التخصيص الأمثل للموارد العامة.
ح- أوضحت الدراسة من خلال تحليل دور السياسة المالية و أدواتها فى تحقيق العدالة الاجتماعية عدة نتائج ، وهنا نجيب على الفرضية الثالثة كالآتى:
خ- أظهرت الدراسة بأنه لم يتحقق نمو حقيقي لنصيب الفرد من الدخل خلال فترة الدراسة (1990-2015) وظل فى مستوي متواضع عند متوسط سنوي يقدر ب(774) دولار امريكي خلال فترة الدراسة.
د- أن شدة الفقر في الريف تزداد مع مرور الزمن بنسبة اكبر من زيادتها في الحضر وهذا يسيء إلى العدالة التوزيعية بين المناطق الجغرافية.
ذ- يتجه مسار توزيع الدخل والثروة لصالح الأغنياء على حساب بقية فئات المجتمع ، حيث يلاحظ انخفاض نصيب جميع فئات المجتمع من الدخل ، أي الخُمس الأول وحتي الخُمس الرابع ، وهم يمثلون 80% من المجتمع ، مقابل ارتفاع نصيب 20% من السكان الخُمس الخامس وهم الأغنياء .
ر- أن توزيع الإنفاق على التعليم جاء متحيز لصالح الفئات الأغني في المجتمع على حساب الفئات الأفقر ، وهذا ما يناقض معيار العدالة الاجتماعية.
ز- يعد الإنفاق على الصحة المؤشر الثاني والمهم من الإنفاق الاجتماعي ، لم يأخذ هذا المكون حقه في الاهتمام من قبل الحكومة ، حيث بلغت الأهمية النسبية للإنفاق على الصحة من الإنفاق الاجتماعي ما نسبته 17.4% في المتوسط لفترة الدراسة .
س- ظلت مساهمة الإنفاق على شبكة الحماية الاجتماعية في التخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية على ذوي الدخل محدودة ومتواضعة ، وقد يعود ذلك إلى عدم توفر الاعتمادات اللازمة لهذه المؤسسات ، وهذا الوضع قد زاد من واقع الفقر وعدالة التوزيع في اليمن.
7- من خلال الدراسة القياسية يمكننا أن نجيب على الفرضية الرابعة كما يلي :
خ- أظهرت الدراسة أن هناك علاقة تكامل طويلة الاجل أو توازن طويل الاجل بين المتغيرا ت، حيث وجد أن هناك متجهين للتكامل المشترك ووجود علاقة تكامل في المدى الطويل بين المتغيرات في النموذج ، وذلك عند اختبار الاثر واختبار القيمة الكامنة العظمى .
د- قيمة معامل التحديد عالية جداً في النموذج الأول نموذج الانحدار المتعدد للناتج المحلي الإجمالي حيث بلغت 98% أي أن المتغيرات المدخلة في النموذج تفسر 98% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي الذي يعبر عن متغير التنمية المستدامة .
ذ- بينما نموذج الانحدار المتعدد لنصيب الفرد من الدخل تظهر قيمة معامل التحديد فيه 97% وهو نموذج جيد وملائم ويعبر عن المتغيرات المستقلة إلا إن فيه متغيرين مستقرين معنويين يؤثروا فيه بشكل كبير وهو إجمالي النفقات والاستثمار. كما يتضح ان في النموذج الأول كل من إحصائية فيشر F وإحصائية ستودنت اكبر من النموذج الثاني لذلك نجد ان نموذج الانحدار المتعدد للناتج المحلي الإجمالي أفضل من نموذج الانحدار المتعدد لنصيب الفرد من الدخل.
ر- كما يظهر نتائج الانحدار المتعدد بأن هناك علاقة موجبة بين التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية بينها نموذج الانحدار الخطي البسيط المستخدم لهذا الغرض ، حيث أنه ظهر أن: كلما تغير الناتج بمقدار وحدة واحدة حدث زيادة في نصيب الفرد من الدخل قدرها 0.0366 ، في حين ان قيمة الثابت والتي تعني انها قيمة متوسط نصيب الفرد من الدخل وهي 20266 عنما لايكون هناك أي تأثير من الناتج عليه. كما أن قيمة معامل التحديد R2 قد بلغت 98% تقريبا وذلك يدل على القوة التفسيرية للنموذج حيث ان 98% من قيمة المتغير التابع تفسر بالمتغير المستقل وهو الناتج المحلي الاجمالي.
• توصيات الدراسة :-
من خلال ما توصلت إليه الدراسة من نتائج تقترح الدراسة مجموعة من التوصيـات التى قد تفيد فى معالجة أختلالات السياسة المالية فى دعم وتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية وتتمثل أهم التـوصيات بالآتـى :-
5) فيما يخص الاختلالات الهيكلية بالسياسة المالية تقترح الدراسة الاتي :
ث- تنمية القطاعات الواعدة والاستراتيجية التى ممكن أن تكون بديلة لإيرادات القطاع النفطى وضرورة التوجه الجاد إلى مواجهة العوائق والاختلالات المتعلقة بتنمية هذه القطاعات .
ج- أعادة النظر في توزيع هيكل الإيرادات العامة في الموازنة العامة بحيث
يعطي التقسيم الجديد وزناً أكبر للإيرادات الرأسمالية ،وذلك من خلال زيادة نصيب النفقات الرأسمالية او الاستثمارية فى القطاعات الأستراتيجية.
ح- العمل على زيادة مرونة الجهاز الإنتاجي من خلال استراتيجية تسمح بتحقيق
تراكم رأسمالي متوازن عبر دعم الصناعة الوطنية التحويلية والتوزيع العادل
لموارد الإيرادات العامة على كافة القطاعات الاقتصادية الهامة.
6) فيما يخص دور السياسة المالية فى دعم وتحقيق تنمية مستدامة، ومن أجل تحقيق التنمية المستدامة فى الأجل القريب، تحتاج السياسات المالية معالجة الاختلالات فى هذا جانب خلق موارد أضافية من أجل التأثير الأيجابي على مؤشرات التنمية المستدامة تقترح الدراسة الاتي:
ح- ضرورة زيادة الإيرادات الضريبية من خلال رفع الكفاءة الضريبية وتحصيل مستحقات الدولة من المتأخرات الضريبية وتوسيع قاعدة الوعاء الضريبي .
خ- يجب القيام بإصلاح ضريبي شامل لتحقيق تطوير متكامل ومتناسق للمنظومة الضريبية (تشريعي وتنظيمي وإداري) والعمل على الحد من التعقيدات القانونية والإدارية.
د- الأهتمام من الحكومة بزيادة النفقات الاستثمارية فى مؤشرات التنمية المستدامة وخاصة التعليم وصحة وكهرباء ومياه وغيرها فى المجالات فى الخدمات الأساسية للوفاء الاحتياجات المتنامية للسكان.
ذ- توسيع عمل شبكة الحماية الاجتماعية و وصولها إلى مستحقيها للتخفيف من حدة الفقر والمعاناة.
7) فيما يخص دور السياسة المالية فى تحقيق العدالة الاجتماعية تقترح الدراسة الأتي:
س- الأخذ بعين الاعتبار مبدأ العدالة الاجتماعية والاقتصادية عند رسم السياسات الاقتصادية والمالية كأحد الضمانات للاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
ش- الفقر يمثل مؤشر لوجود عدم المساواة فى توزيع الدخل والثروة ، وعليه يجب تكريس جهود الحكومة والمنظمات وغيرها ، للحد من ظاهرة الفقر ونتائجها السلبية.
ص- يجب تفعيل دور الجهاز الضريبي ومحاربة التهرب الضريبي ، واعادة النظر في هيكل الضرائب ، وخاصة الضرائب المباشرة التصاعدية بما يخدم تحقيق العدالة الاجتماعية .
ض- من الملاحظ أن الريف اليمني اقل حظا من الحضر ، مع أن كلاهما يعانيان من نسبة عالية من الفقر ، وعليه لا بد من وضع سياسات انفاقية من شأنها تحقيق العدالة الاجتماعية على مستوي المناطق الجغرافية ، مع التركيز على الإنفاق على خدمات التعليم والصحة في المناطق المحرومة نسبيا من تلك الخدمات.
ط- يجب أن تستفيد من التعليم جميع فئات المجتمع بلا استثناء ، لا أن تكون لصالح الاغنياء على حساب الفقراء .
ظ- الإنفاق على الصحة في اليمن لم يأخذ هذا المكون حقه في الاهتمام من قبل الحكومة ، كما أنه موجه لصالح الفئات الأغني في المجتمع ، ولذا فأنه يلقي على عاتق الحكومة تصحيح هذا الوضع من خلال الإسهام الفعال في الإنفاق على الصحة ومراقبة الأداء ، فضلاً عن إعادة توجيه هذه النفقة لفئات المجتمع بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية.
ع- يجب على الحكومة توفير الاعتمادات المالية اللازمة لشبكة الحماية الاجتماعية ، وتوفير الإدارة ذات الكفاءة والقادرة على إدارة مثل هذه البرامج . كما يجب إحكام الرقابة عليها والتأكد من توجيهها للفئات المستهدفة.
8) أن التنمية المستدامة و العدالة الاجتماعية لم تعد مجرد ضرورة اجتماعية وحسب ، بل قد تعدت ذلك لتصبح ضرورة اقتصادية .