الفهرس 
ماهية التحكيم الدولي وأنواعه ومراحل تطوره التاريخية فى منازعات الأنهار الدوليةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 394 |  |  |
| | | from | 394 | | |
المستخلص
: تدور الرسالة حول بيان النظام القانونى للتحكيم في منازعات الأنهار الدولية، علاوة على دراسة ظاهرة تلك المنازعات، وطبيعتها للوصول إلى الطرق المناسبة لتسويتها، وما إذا كانت تلك المنازعات قانونية أم سياسية أو لها طبيعة مختلطة، ومن ثم هل تقبل تلك المنازعات التسوية بالوسائل الدبلوماسية فقط؟ أم يمكن اللجوء إلى التحكيم والقضاء الدوليين. وقد عرض الباحث لجوهر النزاعات التي يجوز فيها التحكيم الدولي، وما إذا كان الأخير كآلية لفض منازعات الأنهار الدولية له دور فعال في تلك المنازعات من عدمه، وكذا تحليل اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1997م بشأن الاستخدامات غير الملاحية وملحق التحكيم المرفق بها لبيان مساهمتها في هذا الشأن، بالإضافة إلى العديد من الاتفاقيات الأخرى، مثل اتفاقيتي لاهاي لعام 1899م، 1907م مع الاشارة إلى بعض أحكام التحكيم الدولي في منازعات الأنهار الدولية. وقد تطرق الباحث إلى شروط صحة اتفاق التحكيم الدولي في منازعات الأنهار الدولية، والتنظيم الإجرائي للتحكيم الدولي في تلك المنازعات بشأن تعيين المحكمين وتحديد سلطاتهم، إجراءات مرحلة سير الخصومة التحكيمية في هذا الصدد، فضلاً عن عرض إسهامات التحكيم الدولي في تسوية نزاعات الأنهار الدولية وتحليلها من خلال قضايا دولية بارزة، وأخيراً عرض فعالية التحكيم الدولي في مرحلة ما بعد صدور الحكم في المنازعات المذكورة حيث تناول إلزامية حكم التحكيم ونهائيته، وطرق الطعن عليه ومراجعته، كما تعرض لإشكالية التنفيذ وتفسير أحكام التحكيم الدولي في منازعات الأنهار الدولية.