Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الجريمـة الإرهابيـة بين الشريعـة الإسلاميـة والقانـون الجنائـي المصـري /
المؤلف
خاطر، محمد عبد الحكيم محمد.
هيئة الاعداد
باحث / محمد عبد الحكيم محمد خاطر
مشرف / نبيل مدحت سالم
مشرف / محمد علي محجوب
مناقش / إبراهيم عيد نايل
الموضوع
القانون الجنائي.
تاريخ النشر
2021.
عدد الصفحات
820ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2021
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - قسم القانون الجنائي
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 551

from 551

المستخلص

ولقد قسمنا بحثنا هذا إلى ثلاث أبواب ، تناولنا في الباب التمهيدي منه عموميات بشأن الجريمة الإرهابية وتضمن هذا الباب فصلين ومن خلال الفصل الأول الذي تناولته من خلال مبحثين على النحو التالي : المبحث الأول : ماهية الجريمة الإرهابية والذي تعرض لتعريف الجريمة الإرهابية في اللغة والاصطلاح القانوني في التشريع المصري والتشريعات المقارنة واتجاهات الفقه في تحديد تعريف للجريمة الإرهابية وموقف الشريعة الإسلامية من تحديد تعريف للإرهاب .
أما المبحث الثاني : وضح التمييز بين الجريمة الإرهابية وما قد يتشابه معها من الظواهر الإجرامية الأخرى ، كالجريمة السياسية وأعمال العنف والجريمة المنظمة .
في حين أن الفصل الثاني : جاء به استغلال الشريعة الإسلامية لتحقيق مآرب أخرى وموقفها وموقف القانون الجنائي المصري في تجريم الإرهاب . فقد تم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين : تعلق المبحث الأول : استغلال الشريعة الإسلامية من قبل بعض الجماعات المتطرفة في تبرير أعمالها ، فضلا عن استخدام بعض الدول لهذا الأمر في التداخل في شئون الدول الإسلامية ، والمبحث الثاني تعلق بموقف القانون الجنائي المصري من الجريمة الإرهابية وأساس مواجهته ، بالإضافة إلى موقف الشريعة الإسلامية منها وكيفية مواجهته .
والباب الأول : المواجهة الجنائية للجريمة الإرهابية في القانون المصري والشريعة الإسلامية .
حيث تناول هذا الباب من خلال فصلين على النحو التالي :
تعلق الفصل الأول : القواعد الجنائية الموضوعية الخاصة بالجريمة الإرهابية ، حيث قسم هذا الموضوع إلى مبحثين ، ومن خلال المبحث الأول : الأركان القانونية لجريمة الإرهاب ، تبين لنا أركان الجريمة الإرهابية من ركن مادي ومعنوي ، والمبحث الثاني : الصور الخاصة للركن المادي في الجريمة الإرهابية وتلاحظ لنا وجود صورتين من الصور الخاصة للركن المادي في الجريمة الإرهابية وهو حالة البدء في ارتكاب الجريمة وعدم إتمامها لسبب خارج عن إرادة الجاني وهو ما يسمى بالشروع وبالإضافة إلى الصور التي يتعدد فيها الجناة مرتكبي جريمة الإرهاب وهي حالة المساهمية الجنائية .
أما الفصل الثاني : الجرائم المتعلقة بالجماعات الإرهابية ، حيث تناول هذا الفصل مبحثين الأول : شرح صور الجرائم الإرهابية في التشريع المصري في حين أن المبحث الثاني : سرد أحكام الجريمة الإرهابية وصورها في الشريعة الإسلامية .
أما الباب الثاني : المواجهة القانونية لتمويل جريمة الارهاب في الشريعة والقانون ، تضمن فصلين ، خصص الأول : إلى ماهية التمويل وأهميته ومصادره ومكافحته ، في مبحثين: المبحث الأول : عرف التمويل وذكرنا أهميته بالنسبة للجريمة الإرهابية و تعرضنا فيه لمصادر تمويل الجريمة الارهابية سواء من مصادر مشروعة او غير مشروعة وفى المبحث الثاني : مواجهة تمويل الارهاب في القانون بينا فيه الإطار القانوني لمواجهة تمويل الإرهاب وفي هذا الفصل وضحنا موقف التشريع المصري من جريمة تمويل الإرهاب وكيفية مواجهته ، في حين أننا سردنا فيه الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة ظاهرة تمويل الإرهاب ، بينما كان الفصل الثاني يتصدى لسبق الشريعة الاسلامية بشان مكافحة تمويل الارهاب وغسل الاموال من خلال اربعة مباحث بينا في الاول منها مفهوم تمويل الارهاب في الشريعة الاسلامية ، بينما جاء الثاني بعنوان مفهوم غسل الاموال في الشريعة الاسلامية ، في حين ان المبحث الثالث سردنا فيه القصد الجنائي و عبء اثبات جريمة غسل المال الحرام في الفقه الاسلامي و نوع عتقوبتها في الشريعة الاسلامية ، وجاء الرابع ليبين فيه مواجهة غسل المال الحرام في الشريعة الاسلامية من خلال الرقابة و مقاطعة اصحاب المال الحرام و التشجيع علي التوبة منه ، لنبين في هذا الفصل ما قدمته الشريعة الاسلامية في مجال مكافحة ظاهرتى تمويل الارهاب و غسل الاموال وكان لها السبق في وضع الفلسفة العقابية بشانها .
سبب اختيار موضوع الدراسة :
يرجع السبب الرئيسي في اختيار هذا الموضوع هو ما يشهده الوقت الحالي على الساحة الدولية والداخلية على حد سواء من صراعات ونزاعات وأحداث إرهابية ترتبط بها ، بحيث أصبحت حلقة لا تنتهي ، من مسلسل دموي يروح ضحايا له أطفال أبرياء ونساء وشباب ولا يستثنى أحد ، فالإرهاب أصبح ظاهرة مخيفة لا يأمن منه في أي بقعة من بقاع المحروسة ، الأمر الذي يجعلنا نلجأ لدراسته والاهتمام به لمحاولة وضع الحلول له ومنعمه من جذوره ، أو على الأقل مواجهته على أرض الواقع بتشريعات وسياسات ناجحة من خلال تحديث التشريعات والسياسات لتتواءم مع حجم الظاهرة الإرهابية ، كما أنه من المهم توضيح موقف الإسلام من الإرهاب وأنه بريء من الظلم الواقع عليه ، الذي يرميه به البعض باعتبار أن الإسلام كان سبب في ظهور بعض الطوائف المتطرفة من بين أبنائه ، رغم أن الإسلام هو دين السلام والأمن الذي يدعو إلى حفظ الأنفس والدماء وهو ما سنوضحه من خلال دراستنا هذه .
و تكمن اهمية هذه الدراسة فيما يلي:-
1- الإرهاب قضية حيوية ومتفاعلة ولكنها متشابكة وصعبة من حيث تحديد مفهومه وتشابه مع بعض الظواهر الأخرى .
2- ترجع أهمية مواجهة الإرهاب ، نظرا لما يرتب عليه من مخاطر كبيرة بالإنسان أو الأموال وما يترتب عليه من رعب وترويع .
3- الإرهاب يمثل التحدي الأكبر للدول في الوقت الحالي ، الذي يعد من أهم عراقيل التنمية في بعض دول العالم .
4- توضيح براءة الإسلام من تهمة الإرهاب ، وإظهار وسطية الإسلام وكيفية ان الإسلام يدعو إلى حفظ الدماء والأموال .
5- التعرض لسياسة الدولة في مواجهة الإرهاب .
6- التعرض لسياسة الدول المختلفة في مواجهة الإرهاب .
7- توضيح التعاون الدولي بين دول العالم لمواجهة الإرهاب .
8- إظهار سياسة الإسلام في مواجهة الجريمة الإرهابية .
9- إبراز أهمية العمل على تجفيف منابع تمويل الإرهاب على المستوى الوطني والدولي .
وتهدف هذه الرسالة الي ما يلي :-
- الوصول إلى مفهوم لمصطلح الإرهاب والتفرقة بينه وبين غيره من الظواهر الإجرامية التي تتشابه معه .
- توضيح السياسات والإجراءات التي اتخذتها الدول المختلفة لمواجهة الظاهرة الإرهابية وتقويم هذه الإجراءات .
- البحث عن الأصول الفقهية في الإسلام التي تجرم الأعمال الإرهابية وتمنع مثل هذه التصرفات ورفع الغموض واللبس في هذه المسألة .
- بيان أهمية التعاون الدولي في مواجهة الظاهرة الإجرامية الإرهابية فهذه الظاهرة متعدية لحدود الدول ولا تستطيع دولة واحدة مواجهتها لوحدها مهما أوتيت من قوة .
- القيام بواجب ديني وأخلاقي وقانوني في الدفاع عن الإسلام وتوضيح موقفه من حرمة الدم .
استعملنا في هذه الدراسة المنهج المقارن
النتائج التي توصلنا اليها من هذه الدراسة:
من خلال البحث في هذه الدراسة توصلنا إلى مجموعة من النتائج أهمها :
1- وجود صعوبة في وضع تعريف جامع للإرهاب ويرجع ذلك إلى عدم اتفاق المجتمع الدولي حتى الآن على تعريف موحد بشأنه ، ومع اختلاف توجهات التشريعات الوطنية لكل دولة توجد صعوبة للوصول إلى تعريف واحد .
2- الصياغة القانونية لتعريف الإرهاب في قانون مكافحة الإرهاب المصري رقم 94 لسنة 2015 اتصفت بعبارات واسعة ومرنة وفضفاضة .
3- نظرة الفقه الإسلامي لجريمة الحرابة ، لابد أن تساير الاتجاه التشريعي المعاصر نحو مكافحة الإرهاب باعتبارها جريمة منظمة .
4- الإرهاب ظاهرة سياسية أو اجتماعية خطيرة يجب تكاتف الجهود لمواجهته .
5- أن جريمة الحرابة في التشريع الإسلامي تضاهي جريمة الإرهاب في التشريع الوضعي .
6- مواجهة الظاهرة الإرهابية لن ينتج أثره ، إلا بمواجهة الأسباب الحقيقية لنشأته .
7- الإرهاب له فكر وعقيدة ويخطئ من يظن أن الإرهاب بلا فكر أو عقيدة ، حتى ولو كانت عقيدته فاسدة .
8- الشريعة الإسلامية تدعو إلى التعاون والتعارف ، وتنبذ العنف والصراعات والإسلام دين السلام ، ووجود صورة غير صحيحة عند بعض الأفراد أو الدول شوه صورة الإسلام لديهم .
9- كان للتطور العلمي والتكنولوجي دور سلبي بزيادة حدة وتأثير الأعمال الإرهابية ، بالرغم مما له من دور في مواجهتها ، إلا أن الإرهابيين كثيرا ما يستعملونه في تطوير أعمالهم وجرائمهم .
10- لقد أصدر المشرع المصري قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 باعتباره أول تشريعي مصري مستقل خاص بتجريم الأعمال الإرهابية وذلك بعد ان كان ينظم هذه المسائل في قانون العقوبات .
11- تضمن قانون مكافحة الإرهاب المصري العديد من الصور للأعمال المادية للسلوك الإجرامي للجرائم الإرهابية ، بشيء من التفصيل .
12- راعى المشرع المصري التشديد في العقوبات وجعلها سياسة له في ظل قانون مكافحة الإرهاب المصري وذلك ، لردع كل من تسول له نفسه في القيام بعمل إرهابي ، وخاصة بعد المعاناة التي عاشتها الدولة المصرية في الفترة ما بعد عام 2011 .
13- جريمة تمويل الإرهاب من الجرائم المستحدثة ، أي أن المشرع جرمها بتشريع خاص أصدره لاحقا عندما ظهرت الحاجة إلى ذلك .
14- اشترط المشرع في جريمة تمويل الإرهاب توافر قصد جنائي خاص ، ويمثل في نية تقديم الأعمال إلى جماعة إرهابية .
15- أفضل وسيلة لدحر الإرهاب تكون باحترام حقوق الإنسان وتشجيع الحريات وتبني سياسة العدالة الاجتماعية وأعمال حكم القانون والمساواة بين الجميع دون تفرقة .
16- ان ممارسة الارهاب قد تقوم به دولا وليس جماعات فالدول التي تدعي الحضارة و التقدم و مكافحة الارهاب وتصدع رؤوسنا بالتشدق بتلك المبادئ هي بذاتها من مارست الارهاب بكل صوره البشعة والشنيعة لتبرير جرائمها لاجل سفك دم الشعوب ونهب ثرواتها متخذة من ذريعة مكافحة الارهاب سببا للتدخل في شئون الدول العربية والاسلامية .
17- سبق الشريعة الاسلامية الغراء في وضع جريمتي تمويل الارهاب او غسل الموال محل التجريم و هي اولى التشريعات علي وجه الارض التي وضع نظاما للعقاب علي تلك الجريمتين ، بل انها قدمت نموذجا للمواجهة الجنائية لا يشوبه العوار وهو بذاته ان تم تطبيقه لاظهر نتائج غير مسبوقة في تراجع معدلات ارتكاب تلك الجرائم.
ولقد خلصت هذه الدراسة عقب الانتهاء منها الى عدة توصيات و هي :
1- إن مواجهة الجريمة الإرهابية هي مسؤولية مجتمعية بالدرجة الأولى ويجب أن يقوم كل فرد في المجتمع بدوره في منع تفاقم الجرائم الإرهابية بالإبلاغ عنها بمجرد علمه ، بالإضافة إلى نشر الوعي بخطورة مثل هذه الأعمال .
2- الاهتمام بالتربية الدينية القويمة بدء من الأسرة وفى مراحل الدراسة المختلفة، ذلك أن من شأنها تهذيب السلوك الإنساني وإنشاء إنسان سوي ومتدين وفاهم وبعيدا عن التطرف .
3-
4-
3- يجب إدراج ”الأعمال الإرهابية وكيفية القضاء عليها” في مناهج طلاب الكليات والمعاهد المتخصصة مثل كليات الحقوق وعلم النفس والاجتماعي للبحث ودراستها ومحاولة وضع الحلول والدراسات لها .
4- نشر الوعي من خلال الوسائل الإعلامية المختلفة المسموعة والمقروءة والمرئية والتوعية بخطورة الأعمال الإرهابية على المجتمع والتنمية الاقتصادية .
5- السعي لتوضيح المفاهيم الإسلامية الصحيحة حول المسلم والإسلام والتعايش والإخاء والتركيز على أن الأمة الإسلامية داعية للسلام والأمن والتعاون .
6- فرض الرقابة اللازمة على مواقع شبكة المعلومات ووسائل التواصل الاجتماعي ، وذلك لما كشف عنه الواقع العملي من استغلال هذه المواقع والوسائل في نشر الأفكار المتطرفة والإرهابية الهدامة التي تهدد الدولة والمجتمع .
7- تشكيل لجان متخصصة من الهيئات الدينية المتخصصة لنشر قيم الإخاء والتسامح ومنع خلط الأفكار السيئة وترويجها ، فضلا عن القيام بالمراجعات الفكرية للجماعات الإرهابية ، لاثناء تلك الجماعات عن معتقداتهم الفاسدة والنظر للمصلحة العليا للدولة والاستقرار وتحقيق الخير العام للمجتمع .
8- تكريس ثقافة المواطنة والديمقراطية لضمان ولاء الأفراد والمواطنين وعدم استغلال التنظيم الإرهابي لذريعة داخل المجتمع .
9- ضرورة تحقيق العدالة بين المواطنين حتى يمكن أن يشكل المجتمع داخل الدولة المصدر الأول والأساسي لمكافحة جرائم التطرف والإرهاب وعدم الانسياق وراء الأفكار المضللة والهدامة . وذلك من خلال درء مسببات الظلم الاجتماعي ومن خلال اجراء حوار فكري متكافئ بين الأطراف المعنية بمكافحة الإرهاب ويتم التركيز فيها على الشباب من أجل توفير مناخ ملائم لهم لمنعهم من الانزلاق في تيار التطرف .
10- الاهتمام بالمناطق المهمشة والنائية ووضع خطة لتطويرها والنهوض بها ، حيث أن مثل هذه المناطق تمثل حاضنة للإرهاب والتطرف .
11- نصت المادة (6) من قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 على أنه يعاقب على التحريض على ارتكاب أية جريمة إرهابية بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة ...
كما يعاقب بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة كل من اتفق أو ساعد بأية صورة على ارتكاب الجرائم المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك الاتفاق أو تلك المساعدة” ، فالفقرة الثانية تضمنت مطعنا دستوريا ، لأنه لا يجوز معاقبة أي متهم على جريمة لم تقع بالفعل وقد سبق أن حكمت المحكمة الدستورية العليا بمثل ذلك وقضت بعدم دستورية مواد مشابهة لهذه المادة .
12- وضع خطة وآلية لجهد عربي وإسلامي مشترك لمواجهة الحملات المغرضة ضد العالم العربي والإسلامي وإدانة مثل هذه الأعمال والتصرفات .
13- فيما يتعلق بتمويل الإرهاب مراقبة نشاط الجمعيات الخيرية وغيرها من المؤسسات المالية فيما يتعلق بجمع التبرعات والأموال .
14- تشجيع الدراسات والأبحاث بشأن تمويل الإرهاب والأسباب المؤدية إليه وكيفية القضاء عليه حصره وتشديد العقوبات على مرتكبي مثل هذه الجرائم.
15- يجب على الدول كافة إصدار تشريعات تجرم الأنشطة والأعمال الإرهابية وخاصة في الفضاء الالكتروني والدعوة إلى تطوير الأنظمة والقوانين والإجراءات الوطنية الجنائية لمنع الإرهابيين من استغلال قوانين اللجوء والهجرة للحصول على ملاذ آمن أو استخدام أراضي الدول كقواعد للتجنيد أو التدريب أو التخطيط أو التحريض أو الانطلاق منها لشن هجمات إرهابية.
16- حث الدول التي تأوي إرهابيين بخطورة هذا الأمر ومطالبتها بالتخلي من موقفها ذلك .
17- يجب اتخاذ التدابير اللازمة لوضع أنظمة شاملة على البنوك والمؤسسات المالية والهيئات والجمعيات التي تتلقى الأموال ، للحيلولة دون وصول تلك الأموال لدعم وتمويل التنظيمات الإرهابية واتصالاتها ومساعدتها في أعمالها.
18- العمل على إدراج جريمة الإرهاب ضمن الجرائم التي تختص المحكمة الجنائية بنظرها على اعتبار أن المحكمة الجنائية الدولية قد أنشئت للمحافظة على السلم والأمن الدوليين عن طريق ملاحقتها ومعاقبتها لمرتكبي أشد الجرائم خطورة على السلم والأمن ، وليس هناك شك أن جرائم الإرهاب من بين هذه الجرائم التي تتسم بتلك الخطورة .
19- الدفع بتحرك دبلوماسي تقوده احدى الدول الرائدة في العالم العربي كالقاهرة مثلا من شانه انتهاج اليات الشرعية الدولية كالامم المتحدة مثلا يكون الهدف منه فرض العقوبات علي الدول التي مارست الارهاب بشان الدول العربية والاسلامية بالحجة المزعومة و هي مكافحة الارهاب ، يكون من ثماره تعويض ضحايا الدول المجني عليها في شتى المجالات التي تضررت من ذلك التدخل السافر حتى يكون هذا الامر رادعا في المستقبل لكل الكيانات الدولية التي تحاول التدخل في شئوننا باي حجة كانت.
20- قيام الازهر الشريف باعتباره المؤسسة الدينية الاولى في العالم العربي والاسلامي بعقد مؤتمر دولي ضخم ، يحاكي الشعوب قبل الدول ، يكون من اولوياته تسليط الضوء علي ان الشريعة الاسلامية هي من وضعت الارهاب و تمويله محل التجريم وكذا محل العقاب ، قبل الثورة الفرنسية بعشرات القرون ،حتى يعلم الاخر ان الارهاب ليس لصيقا بالمسلمين وانما هو ناتج عن بعض المجريات لسياسات ارتكبها الاخر بحق الدول العربية والاسلامية انتجت كثيرا من الجرائم بحق شعوب تلك الدول ، تلك المجريات التي اخذت التفاعلات الطبيعية لها حتى اسفرت عما وصلنا له اليوم.