الفهرس 
أساليب إنهاء الدساتيريوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 428 |  |  |
| | | from | 428 | | |
المستخلص
ملخص الدراسة
إنطلاقًا من الدور الهام والفعال للأسلوب الثوري في إنهاء ووضع الدساتير والذي كان أبرز نتائجه هو وضع دستوري 2012، 2014 وكذلك إنهاء العمل بالدساتير السابقة على كل منهما، لينتهي الأمر بالاستقرار على دستور 2014 والعمل به داخل الدولة المصرية ليتمكن من خلاله المشرع الدستوري إعادة هيكلة المؤسسات الدستورية بشكل يعبر بحق عن إرادة الشعب المصري ويقيم الحياة الديمقراطية السليمة ويمنح المصريين الحق في المشاركة في الحياة السياسية على أساس من الحرية والمساواة وعدم التمييز، والبدء في عملية إصلاح سياسي شاملة تطال مختلف قطاعات الدولة.
- ومن هنا تهدف دراسة البحث إلى استيضاح أهم الآثار المترتبة على الأسلوب الثوري في إنهاء الدستور القائم ووضع الدستور الجديد، ومن ثم تحقيق إصلاح سياسي واقعي للنظام السياسي القائم، من حيث دعم الديمقراطية وإنهاء الديكتاتورية وتحديد طبيعة نظام الحكم ودعم الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ودعم الحقوق والحريات للمواطنين وصولاً إلى نظام سياسي جديد يستطيع أن يحقق الاستقرار السياسي الحقيقي للدولة.
ولأجل تحقيق تلك الأهداف التي سلف بيانها كان تقسيم البحث إلى بابين يسبقهما فصل تمهيدي ويليهما نتائج وتوصيات.
وقد جاء الفصل التمهيدي بعنوان أساليب إنهاء ووضع الدساتير وتناول ذلك الفصل أساليب وضع الدساتير وأساليب إنهاءها، أما الباب الأول فقد جاء بعنوان الثورات المصرية وأثرها في إنهاء ووضع الدساتير، وقد جاء الفصل الأول منه بعنوان الثورات المصرية السابقة على ثورة يناير 2011 وأثرها في إنهاء ووضع الدساتير، وقد تم تقسيم ذلك الفصل الاول إلى ثلاثة مباحث تناولوا الثورات المصرية القديمة وأثرها في إنهاء الدستور القائم ووضع الدستور الجديد، أما الفصل الثاني من الباب الأول فقد جاء بعنوان ثورة 25 يناير وأثرها في إنهاء دستور 1971 ووضع دستور 2012 وقد جاء ذلك الفصل في مبحثين تناولوا الأسباب التي دعت إلى ثورة يناير وأن هذه الثورة في وضع دستور 2012، أما الفصل الثالث من الباب الأول فقد جاء بعنوان الأسلوب الثوري لثورة 30 يونيو وأثره في إنهاء دستور 2012 ووضع دستور 2014.
أما الباب الثاني. فقد جاء بعنوان ثورة تونس 2010، وجاء الفصل الأول من ذلك الباب بعنوان الثورة التونسية وخلفياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وآثارها في تداعيات الثورة، أما الفصل الثاني من الباب الثاني فقد جاء بعنوان ثورة تونس 2010 وأثرها في إنهاء دستور 1959 ووضع دستور 2014 وجاء في مبحثين تناولا مقدمات وأساليب ثورة تونس وأثر الأسلوب الثوري في إنهاء دستور 1959 ووضع دستور 2014.
ومن استبيان للثورات العربية وأسبابها وأثرها على الدساتير القائمة وتطور الأنظمة السياسية بمقتضاها - فإننا نستعرض أبرز الأهداف التي حصلت عليها الشعوب من جراء الثورات وما حققه الشعب المصري بعد الثورتين وفق المنهجية العلمية لهذه الدراسة.
فمع ظهور الزعيم أحمد عرابي في 20 مايو 1880 حين تقدم مع فريق من الضباط بعريضة إلى رئيس الوزراء (رياض باشا) في عهد الخديوي توفيق لإجراء تحقيق في المظالم التي يتعرض لها المصريون في الجيش وتمييز عثمان رفقي باشا وزير الحربية آنذاك للأتراك والشراكسة على المصريين. وتحركه والجيش إلى ميدان عابدين في 9 سبتمبر 1881 مطالبين بإقالة الوزارة، وقيام حياة نيابية وزيادة الجيش، ولم يكن أمام الخديوي سوى الإذعان لمطالبهم وكلف شريف باشا بتشكيل الوزارة.
- استطاع الشعب أن يحصد أول دستور جديد للبلاد في 7 فبراير 1882 يقيم نظامًا ديمقراطيًا صحيحًا وينقل البلاد من الحكم المطلق إلى الحكم الديمقراطي النيابي الذي يمارس فيه البرلمان سلطة التشريع والرقابة على أعمال الحكومة ومحاسبة الوزراء كما نص الدستور على حرية النواب الممثلين عن الشعب في أعمالهم واستقلالهم في آرائهم، وإن كل نائب يعتبر وكيلاً عن عموم الأمة المصرية وليس فقط عن الجهة التي إنتخبته.
- إلا أن هذا الدستور (دستور 1882) لم يكتب له البقاء إلا أشهر قليلة حيث تم إحتلال الإنجليز لمصر في 15 سبتمبر 1882، ووضعوا دستور 1913 الذي أخمد الحركة الدستورية ووضع نظام الحكم المطلق للبلاد.
ومع ظهور الزعيم سعد زغلول قامت الثورة الشعبية المصرية عام 1919 مطالبة باستقلال البلاد وجلاء الإحتلال البريطاني.
- واستطاع الشعب أن يجبر إنجلترا على إصدار تصريح 28 فبراير عام 1922 والذي بمقتضاه ألغت إنجلترا حمايتها على مصر الإعتراف باستقلال البلاد. وإعمالاً لمنطق الاستقلال كان من الضروري أن يسود البلاد نظام دستوري جديد فكان دستور 1923. والذي أخذ بالنظام الديمقراطي النيابي، وقرر المساواة بين المصريين في الحقوق المدنية السياسية وفي الواجبات والتكاليف العامة لا تمييز في ذلك بسبب الأصل أو اللغة او الدين، إلى الكثير من الحقوق والواجبات الواردة بنصوص هذا الدستور الذي استطاع الشعب أن يحصل عليها.
- ثم توالت الأحداث ليظهر دستور 1956 والذي يعتبر أول دستور مصري يتم عن طريق استفتاء الشعب فيه. وينص فيه لأول مرة إن مصر دولة عربية وإن الشعب المصري جزء من الأمة العربية وهي جمهورية ديمقراطية وإن نظام الحكم في مصر جمهوري ديمقراطي.
ومع قيام الدولة المتحدة الجديدة بين مصر وسوريا ظهر دستور 1958 المؤقت ثم دستور 1964 بعد انتهاء الوحدة بين الدولتين ثم دستور 1971.
إلى أن قامت ثورة 25 يناير 2011 تحت شعار أولية هي ”عيش، حرية، عدالة اجتماعية، سرعان ما تطورت إلى المطالبة باسقاط النظام وتطهير البلاد من الفساد.
- أدت الأحداث إلى تخلي رئيس الجمهورية عن منصبه في 11 فبراير 2011، وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد – إلى أن تم انتخاب رئيس الجمهورية وتم وضع دستور 2012 إلا أن هذا الدستور لم يحقق المطالب التي قامت الثورة من أجلها، واستمرت المظاهرات ضد النظام الحاكم إلى أن تم اسقاطه، وانتخب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسًا للجمهورية وتم وضع دستور 2014 الذي من خلاله استطاع الشعب أن يحقق مطالبه التي قامت الثورة من أجلها.
وقد إنتهى البحث إلى عدة نتائج وتوصيات. ومن هذه النتائج أن الأسلوب الثوري هو أحد الأساليب التي تستند إلى الشرعية الثورية أو الواقع الثوري في إنهاء الدساتير. وكذلك أن للأسلوب الثوري في إنهاء الدساتير أثرًا بالغًا في تحقيق التطورات الدستورية في مصر وكذلك أن وضع الدساتير بالأسلوب الثوري يقوي من الضمانات الدستورية للحقوق والحريات وكذلك إن الاصطلاح السياسي التونسي هو أحد أهم الآثار الإيجابية للثورة التونسية.
أما عن التوصيات:
- فقد انتهى البحث إلى ضرورة النص صراحةً بالدستور على
1- تقييد سطة رئيس الدولة فى حل البرلمان كنتيجة للأسلوب الثورى فى وضع دستور 2014م.
2- النص صراحة على الجهة التى تقدر مدى توافر حالة الضرورة الواردة فى المادة 137 من دستور 2014 المصرى.
3- ضرورة الاستفتاء الشعبى عند الإعلان عن مد حالة الطوارئ فى دستور تونس 2014.
4- ضرورة حماية استقلال القضاء من تعديات السلطة التنفيذية وتدخلها فى الشئون القضائية فى دستور تونس 2014.