الفهرس 
¬الباب الأول : دور المجني عليه في تحريك الدعوى الجنائيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
إن المجني عليه هو الطرف الضعيف في العلاقة بينه وبين الجاني الذي أوقع الفعل الجرمي بحقه, حيث يعتبر المجني عليه ضحية الجريمة بأن وقع عليه الفعل الجرمي, وضحية إهمال حقوقه, حيث إن الأبحاث المتخصصة في هذا المجال قد ركزت على الجاني الذي ارتكب الفعل الجرمي, وحاولت إيجاد الأسباب والمبررات التي تبرر فعله الإجرامي, وأهملت المجني عليه ولم تبحث في حقوقه, وكأن المجني عليه هو من قام بالفعل الجرمي. فكانت هذه الدراسة التي أولت بالدرجة الأولى لحقوق المجني عليه والتي تتجسد بإيقاع العقوبة على الجاني, ومطالبته بالتعويض المادي إن لحقه ضرر من الجريمة, فحاولنا بدراستنا هذه أن نسلط الضوء على دوره في الخصومة الجنائية, ونبرزها بشكل واضح إلى حيز الوجود, فكانت هذه الدراسة المعمقة والمقارنة. حيث إن موضوع بحثنا لدور المجني عليه في الخصومة الجنائية, سوف يعتمد على رصد دور المجني عليه وتحليله يبن التشريعات المصرية والسورية والفرنسية، بحيث إنه تناولنا في المقدمة تعريف المجني عليه, وأوضحنا التفرقة بينه وبين المضرور من الجريمة والضحية والمدعي بالحق المدني والمدعي الشخصي, وسلطنا الضوء على مفهوم ومصطلح الخصومة الجنائية في المقدمة أيضاً, أما في الباب الأول فقد تطرقنا لدور المجني عليه في تحريك الدعوى الجنائية, من خلال بحثنا لدوره الإجرائي والمتمثل بحق المجني عليه في الشكوى, وعالجنا كذلك دوره مع المضرور في مرحلة التحقيق الابتدائي, من خلال الوقوف على دوره في فيما يتعلق بالأمر الصادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية, ومن هي السلطة المختصة بإصدار الأمر, وما هي الأسباب التي يجب فيها إصدار الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية, ومن يحق له سلوك سبيل الطعن على هذا الأمر, وأمام أي جهة يتم هذا الطعن. واستعرضنا في الباب الثاني لدور المجني عليه أثناء سير الدعوى الجنائية, من خلال البحث في موضوع الادعاء المباشر أمام القضاء الجنائي, وذلك بإيضاح من الذي يقوم بتقديمه والادعاء به, والمتمثل بمن لحقه ضرر من الجريمة وإن لم يكن قد وقع عليه الفعل الجرمي, وخصصنا في موضع دراستنا لدور المجني عليه في إنهاء الدعوى الجنائية بإرادته من خلال بحثنا في إمكانية عقد المجني عليه الصلح مع المتهم, وتنازل من لحقه ضرر من الجريمة عن دعواه المدنية, وتطرقنا أيضاً لموضوع يبرز بشكل واضح وجلي هل للمجني عليه دور في تقدير العقوبة التي سيقضى بها على الجاني من حيث تشديد العقوبة أو تخفيفها أو حتى الإعفاء منها, وتناولنا أخيراً لدور المجني عليه والمضرور في الطعن بالحكم الصادر فيما يتعلق بالشق الجنائي منه أو المدني وذلك بجميع طرق الطعن العادية وغير العادية, واستعرضنا في نهاية بحثنا لخاتمة لخصنا فيها النتائج التي توصلنا إليها بدراستنا والمتمثلة في أوجه القصور التشريعي التي اعترت تشريعات الدول التي تمت فيه الدراسة, واقترحنا بعض من الحلول والتوصيات التي تعالج هذا القصور التشريعي, والتي نتمنى أن تؤخذ على هذه التوصيات والمقترحات على محمل الجد وأن تجد لها أذان صاغية وواقع ملموس وان لا تبقى حبر على ورق