الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
التنفيذ على الضمانات المرهونة للبنوك بحث للحصول على درجة الدكتوراه وقد استمد البحث أهميته من أهمية البنوك والقطاع المصرفي وما يمثله من دعامة أساسية بالنسبة للاقتصاد المصري، حيث إن البنوك دائماً ما تسعى إلى استعادة أموالها الممنوحة للعملاء في أسرع وقت ممكن عند حلول الأجل وذلك حتى تتمكن من استمرار دورة الائتمان بمنح عملاء آخرين.
وقد تناولت الرسالة الضمانات التي تقدم للبنوك لرهنها وكيفية التنفيذ عليها، وقد جمعت الرسالة قواعد الرهن والتنفيذ على هذه الضمانات المختلفة من القوانين المتعددة لتشكل جميعها نسيجاً واحداً يخدم المتعاملين في هذا المجال.
وقد تضمن الباب الأول من الرسالة الحديث عن الرهن التجاري العادي مع انتقال الحيازة، ثم الرهن التجاري دون انتقال الحيازة في صورة رهن المحل التجاري، وكذلك طرق التنفيذ على كل منهما في قانون التجارة الجديد أو في القانون 11 لسنة 1940 أو حتى في قانون قيد الضمانات المنقولة.
ثم جمع الباب الثاني رهن الأوراق المالية والسفينة والطائرة وطرق التنفيذ على كل منهما وقد تضمنت الرسالة التنفيذ على الأوراق المالية المرهونة من قوانين ثلاثة، التنفيذ وفقاً لقانون التجارة والتنفيذ وفقاً لقانون البنك المركزي المصري وأخيراً التنفيذ وفقاً لقانون الإيداع والقيد المركزي.
ثم جاء الباب الثالث ليتحدث عن الرهن الرسمي العقاري من حيث إنشاء الرهن وقيده وآثاره، ثم التنفيذ على العقار المرهون للبنوك من خلال استعراض قواعد التنفيذ الواردة في قانون التمويل العقاري إعمالاً للإحالة الواردة في قانون البنك المركزي.
لقد حرص الباحث على أن تكون الرسالة متواكبة مع التعديلات التشريعية المتلاحقة طوال فترة كتابة الرسالة، كذلك حرص الباحث على عرض المسائل الخلافية وإبداء الرأي فيها، بل وتقديم بعض الاقتراحات والتوصيات بتعديل بعض المواد التشريعية مع توضيح العلة من ذلك وفقاً لما هو موضح في النتائج والتوصيات.