الفهرس 
الرقابة القضائية السابقة على صدور حكم التحكيميوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
المستخلص
عند الحديث عن التحكيم في منازعات العقود الإدارية، فإننا نقصد بذلك إحالة النزاعات الناشئة عن المنازعات الإدارية إلى نظام قانوني قضائي من نوع خاص، فالتحكيم كقضاء من نوع خاص صالح لكل مكان ولكل زمان، وقد وضع المشرع قيداً أو شرطاً على مسألة جواز التحكيم وذلك بأن هناك منازعات لا يجوز أن تكون محلاً للاتفاق على التحكيم بشأنها، وهي المسائل التي لا يجوز فيها الصلح.
ويؤدي التحكيم دوراً مهماً في حسم المنازعات الناتجة عن عقود التجارة الدولية والمحلية بشكل عام، وفي منازعات العقود الإدارية بشكل خاص نظراً لما يتميز به من مميزات عديدة مثل سرعة الفصل في القضايا المعروضة، والسرية...الخ كما يعد أحد الوسائل التي تساعد على تشجيع أصحاب رؤوس الأموال للاستثمار داخل الدول.
أما بخصوص التحكيـــم في العقــود الإدارية في العراق فإنه ورد في نصوص متفرقة في بعض التشريعات ويخضع لسلطة القضاء العادي بالرغم من استقلال القضاء الإداري في العراق عن القضاء العادي منذ عام 1990 ودخوله ما يعرف بمرحلة القضاء المزدوج، ويعود سبب ذلك خروج منازعات العقود الإدارية عن اختصاص القضاء الإداري كون اختصاصه ورد على سبيل الحصر للنظر في صحة الأوامر والقرارات الإدارية الصادرة من دوائر الدولة والقطاع العام , ومن أهم التشريعات التي أجازت اللجوء إلى التحكيم لتسوية المنازعات الناشئة عن العقود الإدارية، الشروط العامة لمقاولات أعمال الهندسة المدنية لسنة 1988 والشروط العامة لأعمال الهندسة الكهربائية والميكانيكية المأخوذة من عقود الفيديك، كذلك الأمر التشريعي بالرقم (87) لسنة 2004 الذي نظم العقود العامة، وتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (1) لسنة 2014 الصادرة بالاستناد إليه، وتجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون التحكيم التجاري الذي لم يرَ النور إلى الآن قد تضمن في البند (أولاً) من المادة (3) منه معالجة للتحكيم في العقود الإدارية وعلق صحة انعقاده ووجوده على موافقة مجلس الوزراء.
ومن الجدير بالذكر أن التحكيم في منازعات هيئات القطاع العام في مصر إجباري وفقا لأحكام قانون هيئات القطاع العام الا انه قد الغي اعتبارا من نهاية العام الماضي، فقد جاء قانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ التعديلات بغرض إلغاء باب التحكيم الإجباري الوارد بقانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، رجوعًا للقاعدة العامة لإنهاء المنازعات التي قد تثار بين شركات القطاع العام بعضها وبعض أو بين شركة قطاع عام من ناحية وجهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة من ناحية أخرى باللجوء إلى القضاء والاستفادة من مبدأ تعدد درجات التقاضي فيه، أو الاتفاق على التحكيم إذا ما توافرت شروطه.
وقد فرض عنوان الرسالة علينا طريقة تحديد تقسيم هذه الرسالة فتم تقسيمها إلى بابين.
أما الباب الأول والذي حمل عنوان الرقابة القضائية السابقة على صدور حكم التحكيم في المنازعات الإدارية، فقد تم تقسيمه إلى فصيلين تناولت في الأول ماهية التحكيم في منازعات العقود الإدارية. أما الفصل الثاني فقد بينا فيه مظاهر الرقابة القضائية على اتفاق التحكيم في منازعات العقود الإدارية.
وبينت في الباب الثاني الرقابة القضائية اللاحقة لحكم التحكيم في المنازعات الإدارية، والذي قسمته إلى فصلين الأول تناولت فيه ماهية حكم التحكيم الصادر في منازعات العقود الإدارية. أما الفصل الثاني والذي حمل عنوان دعوى البطلان كأحد صور الرقابة اللاحقة لحكم التحكيم الصادر في منازعات العقود الإدارية.
وختمت الرسالة بمجموعة من النتائج والتوصيات التي توصلت لها في ضوء هذه الدراسة راجياً العلي القدير أن أكون أضفت شيئًا للباحثين والمكتبة العربية والمشرع العراقي.