Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
التنظيم القانوني لإفلاس الشركات وإعادة الهيكلة :
المؤلف
بن طايع، محمد سيد محمد.
هيئة الاعداد
باحث / محمد سيد محمد بن طايع
مشرف / حسام رضا السيد عبد الحميد
مناقش / أحمد قسمت الجداوي
مناقش / عاطف محمد الفقي
مناقش / حسام رضا السيد عبد الحميد
الموضوع
القانون التجاري.
تاريخ النشر
2021.
عدد الصفحات
600 ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2021
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - القانون التجاري والبحري
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 551

from 551

المستخلص

تعتبر الشركات التجارية تجميع لجهد الأفراد وأموالهم بالمشروعات الاقتصادية التي يعجز الفرد عن تحقيقها، مهما بلغت قدرته وإمكانياته، مما يجعلها الأداء الأمثل للنهوض بالاقتصاد، وقد أصبحت تشكل قوة اجتماعية واقتصادية، غير أنه قد تضطرب الأحوال المالية للشركات التجارية مما يعرضها لخطر الإفلاس.
ويعد الإفلاس طريق للتنفيذ الجماعي علي أموال الشركة المدينة التي توقفت عن الوفاء بديونها التجارية في مواعيد استحقاقها، والشركة التجارية لا تعد في حالة إفلاس إلا إذا توافرت الشروط الموضوعية التي تتمثل في كونها شركة تجارية، متمتعة بالشخصية المعنوية، وان تكون متوقفة عن الدفع.
بالإضافة إلي توافر شروط شكلية تنحصر في صدور حكم من المحكمة المختصة نوعياً ومحلياً، وهو حكم ينشئ حالة قانونية جديدة، لم تكن موجودة قبل صدوره، كمنع الشركة من إدارة أموالها والتصرف فيها، ونشوء جماعة دائني الشركة، ووقف الإجراءات الانفرادية، وسقوط آجال الديون، ووقف فوائدها، وهذه المراكز والآثار جميعها لم تكن موجودة قبل صدور الحكم بشهر إفلاس الشركة، وان هذا الحكم ذو حجية مطلقة سواء بالنسبة للأشخاص أو الأموال، إذ لا يقتصر أثر الإفلاس علي الشركة ولكن يتعدها إلي غيرها من الدائنين وكل ذي مصلحة.
وقد شهدت فلسفة المشرع المصري تطوراً كبيراً بصدور قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي من الإفلاس والإفلاس رقم 11 لسنة 2018م، وقد جاءت فلسفة هذا القانون بمجموعة من الأفكار المستحدثة والتي تهدف إلي تمهيد الطريق لتوفير الظروف التي تحفز علي الاستثمار وجذب رءوس الأموال المحلية والأجنبية وذلك من خلال توفير بيئة قانونية سليمة تساعد علي بناء قواعد التنمية المستدامة، الأمر الذي يحقق توفير المزيد من فرص العمل ورفع مستوي النمو فيه.
ومن خلال هذا القانون تحولت غاية المشرع من الحماية الجماعية للدائنين والتي توقفت الشركة عن دفع ديونهم إلي وضع القواعد اللازمة لإنقاذ الشركات المتعثرة والعمل علي الحفاظ عليها، إذ قد تحيط الشركات التجارية أثناء مزاولتها لنشاطها بعض الصعوبات التي تحول دون استمرارها في نشاطها الاقتصادي، الأمر الذي يستوجب معه إيجاد آليات لحماية هذه الشركات من خطر الإفلاس وتمكينها من الاستمرار في نشاطها، لذا عني المشرع بتنظيم إعادة الهيكلة كأحد الآليات للنهوض بالشركات التجارية التي تعاني التعثر وإضطراب في أحوالها المالية والإدارية.
وقد هدفت هذه الدراسة إلي إلقاء الضوء علي شروط شهر إفلاس الشركات التجارية وفقاً للغايات التي استحدثها المشرع، وإعادة هيكلة الشركات كأحد الآليات القانونية لإقالة الشركات من حالة الإضطراب المالي والإداري، من اجل إنهاضها والمحافظة عليها، ومن ثم المحافظة علي الاقتصاد الوطني بشكل عام.
وقد تضمنت هذه الرسالة والموسومة بـ ”التنظيم القانوني لإفلاس الشركات وإعادة الهيكلة (دراسة مقارنة)” علي بابين وفصل تمهيدي ومقدمة، واشتملت المقدمة علي أهمية البحث وأسباب اختياره والمنهج الذي أتبعه الباحث للوصول إلي أهداف الدراسة.
وخصص الفصل التمهيدي لبحث الأحكام العامة لإفلاس الشركات التجارية، وقد جاء هذا الفصل في مبحثين، خصص الأول منهما لبحث الشروط الموضوعية لشهر إفلاس الشركات، والمتمثلة في ثبوت الصفة التجارية للشركة المطلوب شهر إفلاسها، وتمتع الشركة بالشخصية المعنوية، واثبات التوقف عن الدفع وبيان عناصره وشروط الدين المتوقف عن دفعه، وفي ثانيهما تم بحث الشروط الشكلية لشهر إفلاس الشركات، والمتمثلة في صدور حكم شهر الإفلاس من المحكمة المختصة، مع بيان الطبيعة القانونية لحكم الإفلاس، والبيانات التي يجب أن يشتمل عليها، وطرق الطعن عليه.
وفي الباب الأول تم دراسة إعادة هيكلة الشركات التجارية بوجه عام في فصلين، خصص الفصل الأول لبيان الملامح العامة لإعادة الهيكلة وإنهاض الشركات من خلال مبحثين تم في الأول منهما دارسة ظاهرة الشركات المتعثرة من حيث بيان مفهومها ومظاهر تعثر الشركات وأسبابه، تلي ذلك بيان موقف التشريعات من إنهاض الشركات المتعثرة ونطاق هذا الإنهاض عن طريق إعادة الهيكلة، وبيان مدي تأثر العاملين بالتعثر الذي تعاني منه الشركة، ومن خلال المبحث الثاني تم دراسة وسائل إعادة هيكلة الشركات التي تواجه صعوبات اقتصادية، والتي تم تقسيمها إلي وسائل مالية ووسائل قانونية.
وفي الفصل الثاني تم التطرق إلي إعادة الهيكلة خارج نطاق المحاكم، وذلك في مبحثين، خصص الأول منهما لدراسة ماهية إعادة الهيكلة خارج نطاق المحاكم، وبيان مراحلها وعوامل نجاحها، وتلي ذلك بحث إعادة الهيكلة ذات الإجراءات المختلطة، وفي المبحث الثاني تم بيان موقف المنظمات الدولية من المبادئ التوجيهية لإعادة الهيكلة خارج نطاق المحاكم، وتم اختتام هذا المبحث ببيان لتطبيقات إعادة الهيكلة خارج نطاق المحاكم” دراسة حالة”.
أما الباب الثاني فقد خصص لبحث التنظيم القانوني لإعادة هيكلة الشركات التجارية، وذلك خلال فصلين، تم في الأول منهما دراسة المقصود بإعادة الهيكلة في مبحثين، في المبحث الأول تم دراسة تعريف إعادة الهيكلة وبين معيار اللجوء إلي هذه الآلية المستحدثة، ثم دراسة التكييف القانوني لإعادة الهيكلة وموقف الشريعة الإسلامية منها، وتم تخصيص المبحث الثاني لبيان الشروط الواجب توافرها لطلب إعادة الهيكلة، والتي تقسيمها إلي طائفتين، شروط تقديم طلب إعادة الهيكلة من قبل الشركة” التاجر”، وشروط تقديم طلب إعادة الهيكلة من قبل ورثة التاجر أو القاضي المختص.
وفي الفصل الثاني تم دراسة إجراءات إعادة الهيكلة ومراحلها والآثار المترتبة عليها، وذلك من خلال مبحثين، خصص الأول لدراسة الإجراءات التمهيدية لإعادة الهيكلة، حيث تقديم طلب إعادة الهيكلة وإتخاذ إجراءات الوساطة مع بيان لخصائص الوساطة في حل منازعات الشركة، ثم مرحلة إعداد خطة إعادة الهيكلة والبيانات التي يجب أن تتضمنها خطة إعادة الهيكلة، وفي المبحث الثاني تم دراسة إجراءات الموافقة والتصديق على مقترح خطة إعادة الهيكلة، ومن خلال هذا المبحث تم التطرق لمدي الالتزام بتقديم المطالبات وتشكيل لجان الدائنين، وللآثار المترتبة علي إعتماد خطة إعادة الهيكلة، وأخيراً حفظ وإنهاء إجراءات إعادة الهيكلة.
وانتهت الدراسة بخاتمة، اشتملت علي النتائج التي خرج بها الباحث من هذه الدراسة التي تمت بمقارنه قانون إعادة الهيكلة المصري رقم 11 لسنة 2018م وما أدخلة المشرع من تعديلات بموجب القانون رقم 11 لسنة 2021م مع القانون الإنقاذ الفرنسي، وقانون الإفلاس الأمريكي، وبعض التشريعات العربية الحديثة التي نظمت إعادة الهيكلة، ثم تم عرض التوصيات والاقتراحات التي أبداها الباحث.