الفهرس 
مقدمة
الضوابط العامة لاختصاص الجهة الإدارية بمنح الجنسية الوطنية المكتسبةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 374 |  |  |
| | | from | 374 | | |
المستخلص
في الواقع تستمد أهمية البحث من أهمية المشكلات القانونية التى يتناولها الباحث بالدراسة والتحليل.
وفى الواقع أن أهمية مشكلة جنسية الشخص الطبيعى غير خافية لأى باحث قانونى وذلك بالنظر إلى أن موضوع الجنسية يعد من أهم الموضوعات التى يتناولها فقه القانون الدولى الخاص بالدراسة والتحليل لخطورة النتائج القانونية التى تترتب على هذا الموضوع سواء بالنسبة للدولة أو بالنسبة للمجتمع الدولى أو بالنسبة للفرد فى المقام الأخير.
وتأتى أهمية دراسة مشكلة الجنسية من التفاوت الواضح بين النظم القانونية الوطنية عند معالجة نظام الجنسية بالتفصيل ومرجع هذا التفاوت هو اختلاف ظروف ومصالح الدول، الأمر الذى ينعكس على سياسة المشرع الوطنى عند معالجة وتنظيم الجنسية الوطنية.
وتترجم أهمية دراسة هذا الموضوع، ما يمكن أن يطلق عليه حق الفرد فى الجنسية إذ أن هذا الحق يعد من الحقوق الدولية التى ورد النص عليها فى المواثيق الدولية ومثال ذلك الإعلان العالمى لحقوق الإنسان وجانب من الاتفاقيات الدولية التى اهتمت بتعداد الحقوق المدنية التى يتمتع بها الفرد فى مواجهة الدولة.
ويلاحظ أن إذا كان للفرد حق يمكن أن يطلق عليه ”الحق فى الجنسية” فيجب أن يكون واضحاً منذ البداية أنه حق مثالى أى من الحقوق النموذجية التى ينبغى أن يتمتع بها الفرد باعتبار أن هذا الوضع هو ما ينبغى، أن يكون ولكن فى الواقع العملى نجد أنه إذا تعارض حق الفرد فى الجنسية مع المصالح العليا فى الدولة فإن حق الفرد يسقط وينهار أمام سلطة الدولة وما تتمتع به من سيادة فى هذا الشأن.
والجنسية كرابطة قانونية بين فرد ودولة، يبرز فيها الدور القيادى للدولة وهذا الأمر يبرز أهمية هذه الدراسة من خلال إبراز ملامح سلطة وسيادة الدولة فى منح الجنسية للفرد والآلية القانونية التى تستخدم لمنح الجنسية سواء كانت فى قرار وزارى أو كانت فى قرار يصدر من السلطة العليا فى الدولة والتى قد تتمثل فى رئيس الجمهورية أو ما يقوم مقامه من ملك أو أمير أو أى سلطة أخرى تختلف باختلاف النظم القانونية الوطنية.