الفهرس 
الفصل التمهيدييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 524 |  |  |
| | | from | 524 | | |
المستخلص
أهمية الدراسة
ترجع أهمية الدراسة الى حداثة الدراسات القانونية وقلتها التي تتناول إدارة الأزمات من الناحية القانونية وكيفية تفعيل دور القيادات الشرطية في مواجهة هذه الازمات.
كما ترجع أهمية هذه الدراسة من حيث الواقع العملي في انها تركز الأضواء على دور جهاز الشرطة في حماية النظام العام في الدولة والمحافظة على استقرار المجتمع ومواجهة مخاطر الجريمة قبل ان تقع وفي ملاحقة المجرمين والقبض عليهم بعض وقوع الجريمة وما يقدمه رجال الشرطة من تضحيات في سبيل حماية أمن واستقرار المجتمع لم يعد أمراً خافياً بل أصبح أمر دارج ومألوف بسبب وقوع العديد من الشهداء في المواجهات الأمنية التي تحدث في كثير من الأوقات.
وتركيز الأضواء على أهمية الدور الشرطي في المواجهة الأمنية للمخاطر التي تهدد أمن واستقرار المجتمع يستلزم بحث ودراسة الوظائف المختلفة التي يقوم بها هذا الجهاز حماية للنظام العام في داخل الدولة ويلاحظ في هذا المقام أن هناك تطور ملحوظ في الوظائف التي يقوم بها الجهاز الشرطي حيث ان تحقيق أمن واستقرار المجتمع لم يعد مقصوراً على حفظ النظام والصحة والسكينة وهي المدلولات التقليدية للنظام العام، وانما برزت ملامح ابعاد جديدة للنظام العام مرجعها ظاهرة العولمة وتعاظم ملامح النظام العام الاقتصادي اذ ان استقرار المجتمع الاقتصادي واحترام القواعد القانونية الجوهرية التي تحافظ على دخل المواطن وتلبية احتياجاته الاقتصادية الضرورية اصبحت من العوامل الجوهرية الداخلة في مفهوم النظام العام.
إذ ان افتعال الازمات الاقتصادية والارتفاع غير المبرر الراجع لجشع قلة من التجار والمحتكرين قد يكون الباعث عليه ضرب استقرار المجتمع الاقتصادي واحداث ازمات أمنية مفتعله لتهديد الاستقرار الاجتماعي في الدولة ومن هنا يبرز دور وظائف الشرطة الحديثة التي تتوجه للمحافظة على هذه المعطيات ومن هنا يثور التساؤل عن وظائف الجهاز الشرطي في العصر الحديث.
ولاشك أن هذه الدراسة تستلزم تقديم اطلاله قانونية على مفهوم الازمة الامنية التي تواجه الجهاز الشرطي وتحتاج الى تعامل مع هذه المشكلة من اجل المحافظة على استقرار المجتمع واعادة استقرار الأمن ، فما هو المقصود بالأزمة الأمنية ؟
وفي الواقع ان هناك العديد من المصطلحات القابلة للإستخدام للتعبير عن الفكرة محل البحث وقد استخدم الباحث مصطلح ”القيادات الشرطية” للتعبير عن دور الجهاز الشرطي في القيام بواجباته الإدارية والقانونية والقضائية ، إذ ان رجل الشرطة اينما كان موقعه يعتبر في الواقع بمثابة قائد في المواقف التي يتعامل معها إذ انه مطالب بإتخاذ قرارات سريعة للمحافظة على الأمن وموجهة أخطار الجريمة بل أنه يعد قائداً في المحيط والبيئة التي يتواجد فيها لأنه يملك السلطة في اصدار الأوامر والتعليمات لمن يتواجد حوله من المواطنين عندما يتواجد في محيط أزمه أمنيه أو تبرز مخاطر الجريمة أو في الأحوال التي قد تكون الجريمة قد وقعت فيها.
ولذلك فإن الباحث قد استخدم مصطلح ”القيادات الشرطية” من اجل ابراز هذا المعنى وتقديراً للدور الجوهري الذي يقوم به جهاز الشرطة في خدمة المجتمع.
ولذلك يلاحظ جانب من الباحثين ان دراسة الأزمات الأمنية وكيفية التعامل معها له دور بالغ الأهمية في المراحل المختلفة في التعامل مع الأزمات.
كما تبرز اهمية هذا الموضوع في التصدي لإيضاح النظام القانوني لأحكام دخول الأجانب اقليم الدولة ، إذ أن الأجنبي لا يسمح له بدخول اقليم الدولة ما لم تتوافر لديه مجموعة من الشروط التي تعبر عن كونه من العناصر الطيبة التي لا تشكل خطراً على امن واستقرار المجتمع ولذلك يتم وضع شروط صارمة وتكون محل تمحيص وتحريات جدية من قبل الدولة التي تسضيف الأجنبي وبعد توافر هذه الشروط تقبل الدولة منح الأجنبي ”تأشيرة دخول الى اقليم الدولة” وهذه التأشيرة لها طابع مؤقت من حيث الزمن فهي قد تطول وتصل الى سنوات وقد تكون قصيرة وقد تصل الى ايام او شهور ولكن في جميع الحالات يتعين على الأجنبي ان يلتزم بأحكام وشروط الاقامة في داخل الدولة.
وعند دراسة هذه الأحكام والشروط يتبين لنا ان هناك جرائم خاصة لا تقع الا من الاجنبي اثناء اقامته في داخل الدولة ولذلك يمكن ان نصف هذه الجرائم بإنها تعبر عن اجرام الاجانب لأنها جرائم وثيقة الصلة بإحترام شروط الاقامة في داخل الدولة فما هي هذه الجرائم ؟
وهل هذه الجرائم واحدة في جميع دول العالم أم ان هناك اختلاف بين الدول بشأن هذه الجرائم بسبب اختلاف احكام وشروط الاقامة من دولة إلى أخرى ؟
ولاشك أن من الامور التي تبرز أهمية هذه الدراسة انها تتصدى بالبحث والتحليل المقارن للسياسة التشريعية التي تتبعها الدول العربية بصفة خاصة في مجال المواجهة الأمنية مع مخاطر إجرام الاجانب.
إذ ان السياسة التشريعية المصرية لها ملامح تختلف عن السياسة التشريعية في دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بالمواجهة الأمنية لمخاطر الأجانب عن طريق اتخاذ اجراءات الابعاد والترحيل فما هي مظاهر هذا الاختلاف ؟
كما تبرز أهمية هذه الدراسة بشأن إبراز ضوابط المشروعية التي يتعين ان تهيمن على دور الجهاز الشرطي في القيام بوظائفه المختلفة.
ففي الواقع ان هناك اعتبارات قد تبدو متناقضه:
اعتبار حماية حقوق الانسان والأجنبي بصفة خاصة بإعتباره ضيفاً مقيماً في اقليم الدولة ويتعين ان يتمتع بحماية القانون ويعامل معاملة انسانية لا تقل عن معاملة المواطن. ولكن هناك اعتبار اخر وهو ضرورة حماية امن واستقرار الدولة من المخاطر التي قد تقع من هذا الاجنبي اثناء اقامته في الدولة.
ومن هنا تأتي أهمية هذه الدراسة في أنها تركز الاضواء على ضوابط المشروعية التي يتعين ان تحيط بأعمال ووظائف الجهاز الشرطي في داخل الدولة وكيفية ممارسة الرقابة القضائية عليها من قبل القضاء الإداري المختص. ولا سيما وان عدم مراعاة ضوابط المشروعية قد يكون من شأنه اضفاء عدم المشروعية على عمل مأمور الضبط القضائي ”رجل الشرطة” بل وتحمله المسئولية القانونية عن العمل المخالف للقانون.
وفي الواقع ان هذه المسألة قد تتخذ أبعاد دولية خطيرة اذ ان الاعتداء على شخص أجنبي في داخل الدولة بالمخالفة لأحكام القانون قد يكون من شأنه احداث ازمات أمنية ذات طابع دولي وهذا البعد من شأنه ابراز ملامح وابعاد جديدة لأهمية موضوع الدراسة لأنه يركز على نماذج لأزمات أمنية في العلاقات الدولية بسبب عدم مراعاة طابع المشروعية في معاملة الاجنبي اثناء اقامته داخل الدولة.
ومن الأمور التي تبرز بشكل حقيقي وعملي اهمية هذه الدراسة ما تمخضت عنه ظاهرة العولمة والتقدم التكنولوجي الرهيب من ظهور جرائم مستحدثة اصبح من الصعوبة بمكان ملاحقة مرتكبي مثل هذه الجرائم بسبب وجود تحديات وعقبات جديدة تواجه الأجهزة الشرطية في مواجهة هذا الاجرام الحديث.
ولاشك أن هذه التحديات الحديثة تفرض واجبات جديدة على الأجهزة الشرطية والدولة اذ انه يتعين توفير جميع الامكانيات المادية والعلمية لتزويد الأجهزة الشرطية بما تحتاجه من امكانيات حديثة لمواجهة مخاطر هذا الاجرام الحديث.
وهناك الكثير من الموضوعات ذات الصلة سوف تستبعد من مجال الدراسة بهدف تركيز فكرة البحث والتركيز على الجانب القانوني والجنائي في التصدي لمخاطر الاجرام الحديث.
ولذلك فإن الباحث قد تخير مشكلتين في هذا المقام وهي مشكلة الجرائم الالكترونية وجريمة غسل الاموال بإعتبارهما نماذج للإجرام الحديث وذلك حتى لا تتشعب فكرة البحث.
وفي الواقع ان تفعيل دول القيادات الشرطية يستلزم ضرورة نجاح الجهاز الشرطي في التعاون مع الأجهزة الشرطية لدول اخرى وذلك لملاحقة المجرمين الهاربين وذللك حتى لا يستفيد المجرم من القصور في النظم القانونية الوطنية ويستطيع الافلات من العقاب وذلك بإجتيازه حدود الدولة واللجوء الى دولة أخرى أجنبية.
ومن هنا تأتي اهمية هذه الدراسة في ابراز واظهار ملامح واشكال التعاون الدولي الشرطي بين الدول المختلفة لملاحقة المجرمين وتفعيل تسليم المجرمين بين الدول في اطاره من التعاون الدولي.
وقد استلزم ذلك في النهاية تركيز الاضواء والصدي بالبحث على دور المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ”الانتربول” كجهاز دولي يقوم بدور فعال في تحقيق التعاون الدولي الشرطي في مجال تسليم المجرمين وملاحقة المجرمين الهاربين وهذا البعد من شأنه اظهار اهمية البحث.
ثانياً: أهداف البحث
1- إبراز وتعريف مفهوم الأزمة الأمنية
2- تركيز الأضواء على مفهوم القيادة الشرطية
3- رصد وتحليل الوظائف الشرطية في عصر العولمة الحديث.
4- بحث وتحليل خطورة اجرام الأجانب
5- بحث وتحليل السياسة التشريعية الوطنية لمواجهة مخاطر الاجانب
6- تركيز الاضواء على ضوابط المشروعية التي تهيمن على العمل الشرطي.
7- رصد ودراسة نماذج عملية للجرائم المستحدثة مثل الجرائم الالكترونية وغسيل الاموال
8- تركيز الاضواء على الضوء الفعال الذي تقوم به المنظمة الدولية للشرطة الجنائية في مواجهة مخاطر الاجرام الدولي.
9- التوصل الى المقترحات التي من شأنها تفعيل دور القيادات الشرطية في التعامل مع الازمات الامنية الناجمة عن مخاطر اجرام الأجانب.
ثالثاً: منهج البحث
سوف نتبع في هذه الدراسة المنهج المقارن الأفقي والرأسي والذي يقوم على دراسة الفكرة القانونية بين قوانين دول مختلفة وسوف نركز في هذا المقام على النظام القانوني المصري والنظام القانوني في دول مجلس التعاون الخليجي.
وسوف نحاول الاقتصار على القوانين السارية في الوقت الحالي ولكن سوف نشير الى بعض القوانين التي تم الغاؤها وذلك اذا كانت هناك مصلحة قانونية في اظهار حدوث تطور في المشكلة القانونية محل البحث.
وسوف نتنبع المنهج التحليلي في هذه الدراسة فالأمر لا يقتصر على مجرد إجراء مقارنه بين نصوص قانونية مختلفة وانما الهدف من اجراء هذه المقارنة هو الغوص والبحث في السياسة التشريعية ومعرفة اهدافها وما هي النتائج التي يحرص المشرع الوصول اليها وحتى نتمكن من الوصول وتحقيق هذا الهدف فلاشك اننا سوف نتبع منهج تحليلي حتى نصل الى هذه النتائج.
رابعاً: تقسيم الموضوع
سوف نقسم البحث الى:
الفصل التمهيدي: المفهوم القانوني للقيادات الشرطية ووظائفها
الفصل الأول: المواجهة الشرطية لخطر وإجرام الاجانب في المجال الداخلي
الفصل الثاني: المواجهة الشرطية للجرائم المستحدثة